الجزائر كسبت 4.45 مليار دولار من توظيف احتياطات الصرف في الخارج

كشف تقرير نشره بنك الجزائر، الأحد، أن توظيف احتياطات الصرف في الخارج أدر للجزائر ربحا قيمته 4.45 مليار دولار في سنة 2011 و هي قيمة منخفضة بعض الشيئ مقارنة بالمردودية المسجلة في سنة 2010 .
وعليه فقد أدرت هذه الاحتياطات المقدرة ب 182.22 مليار دولار عند نهاية ديسمبر 2011 لبنك الجزائر 4.6 مليار دولار في سنة 2010 عندما كانت تبلغ هذه الاحتياطات 162.22 مليار دولار مقابل مردودية قدرت نسبتها ب 4.74 مليار دولار في 2009. و بلغت هذه المردودية المعروفة باسم " مداخيل العوامل الصافية: قروض" في الفصل المتعلق بميزان المدفوعات في التقرير الخاص بسنة 2011 حول " التطور الاقتصادي و النقدي للجزائر" عرضه إطارات بنك الجزائر 5.13 مليار دولار في سنة 2008 و 3.81 مليار دولار في سنة 2007 و 2.42 مليار دولار في سنة 2006 .
وتم توزيع تقريبا إجمالي عمليات توظيف رؤوس الأموال بين الولايات المتحدة و أوربا في شكل سندات سيادية (قيم دولة) كانت الجزائر قد اشترتها ما بين 2004 و 2007 عندما كانت نسب الفوائد العالمية مرتفعة نوعا ما. وتخضع هذه السندات لمتوسط نسبة فائدة محدد ب 3 بالمئة. وكان وزير المالية كريم جودي قد أعلن أن الجزائر لا تهدف من خلال توظيف الأموال في الخارج إلى تحقيق مردود مرتفع بل إلى حماية " أموال الجالية الوطنية" من كل الصدمات الخارجية وبالتالي اختيار توظيف احتياطات الصرف في شكل قيم دولة.
في هذا السياق ذكر إطارات بنك الجزائر بالمؤشرات الأساسية للاقتصاد الكلي للوطن التي كانت ايجابية غير أنهم حذروا من النفقات التي تتجسد أكثر تجاه عائدات المحروقات. وعند نهاية سنة 2011 بلغت احتياطات الصرف 182.22 مليار دولار (38 شهر من الاستيراد) فيما تقلصت الديون الخارجية إلى 4.4 مليار دولار. أما نسبة النمو فقد بلغت 2.4 بالمائة و 5.2 بالمائة خارج المحروقات فيما قدرت نسبة التضخم ب 5.7 بالمائة (4 بالمائة سنة 2010) في الوقت الذي بقيت فيه نسبة الصرف الفعلية الحقيقية للدينار قريبة من نسبة الصرف المتوازنة.