قال إن مصالح "ENACTA" عاينت قرابة 18 مليون عربة منذ سنة 2003، لغريب: عقوبات صارمة بالسجن ما بين 6 و

الجزائر ما تزال من الدول الأولى من حيث استيراد السيارات إفريقيا وعربيا
كشف عبد الله لغريب، الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات "ENACTA"، أمس الثلاثاء، أنه تم خلال الأشهر الثماني الأولى من العام الجاري مراقبة 400 ألف سيارة من الوزن الخفيف و263 ألف عربة من الوزن الثقيل، وذلك عبر 133 مركز مراقبة للوزن الخفيف و154 مركز للوزن الثقيل عبر التراب الوطني. وأضاف لغريب في تصريحات ادلى بها للقناة الإذاعية الثالثة أنه ومنذ بداية العمل بقانون المراقبة التقنية للسيارات سنة 2003 تمت مراقبة 18 مليون عربة، موضحا أن نسبة كبيرة منها بحاجة إلى إصلاح وصيانة.
وأوضح المدير العام للشركة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات أن عقوبات ردعية صارمة ستطبق دون هوادة ضد كل من تثبت عليهم تهم الإخلال بقانون المراقبة التقنية سواء بالنسبة للقائمين على مراكز المراقبة أومستخدمي السيارات وتصل العقوبات الى حد السجن ما بين 6 و24 شهرا، إلى جانب إرغام المخالفين على دفع غرامات مالية لم يكشف عن حجمها. من جهة أخرى، طالب لغريب بتشديد إجراءات تطبيق قانون المرور الجديد للحيلولة دون ارتفاع عدد ضحايا مجازر الطرقات، موازاة وتعزيز برنامج مراقبة الوكالات من اجل ضمان قيامها بعملها على أكمل وجه. وقال لغريب إن الجزائر ما تزال إحدى أكبر البلدان في إفريقيا والموطن العربي من حيث استيراد السيارات بأكثر من 300 ألف وحدة مستوردة سنويا، وذلك يعني ان الحظيرة الوطنية للسيارات تتجدد من تلقاء نفسها لكن شرط إخضاع هذه المركبات للمراقبة أمر ضروري، خصوصا مع اتساع ظاهرة العيوب التقنية التي تسجل بين الحين والأخر ويعلن عنها المصنعين العالميين إلى درجة اقرار سحبها من الأسواق للمعاينة والتصحيح. وأضاف لغريب أن تنامي عدد حوادث المرور في الجزائر لا يعود أساسا الى قدم المركبات السيارة، بقدر ما يعود إلى العامل البشري. من جانب آخر، قال لغريب إن المؤسسة عمدت إلى غلق 13 وكالة لمراقبة السيارات وتعليق مهام حوالي 58 مراقبا، وذلك خلال سنة 2011 بسبب الإخلال بالقواعد المهنية وعدم الالتزام بدفتر الأعباء. وأفاد لغريب أن برنامج المراقبة التقنية للسيارات اتي نتائجه المرجوة، على اعتبار أن تعداد المركبات التي توقف عن السير مؤقتا أونهائيا يتقلص تدريجيا من سنة لأخرى منذ عام 2003 تاريخ الشروع في تطبيق نطام المراقبة التقنية للسيارات، وتفصيلا قال لغريب إنه تم سحب أكثر من 208 ألف سيارة من حركة السير منذ 2003 يضاف إليها قرابة 481 ألف سيارة التي خضعت لعمليات مراقبة مضادة أي بمجموع 689.744 سيارة تم سحبها جزئيا أوكليا من حركة السير نظرا للخطر الذي تشكله، ويتعلق الأمر أساسا بسيارات خواص وسيارات خفيفة للنقل، مضيفا أن عمليات المراقبة المضادة التي قامت بها مصالح المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات قد خصت أكثر من 480.000 سيارة منذ سنة 2003.