دول عربية تسعى لتمديد تحقيق الأمم المتحدة في جرائم حرب بسوريا

اقترحت دول عربية، يوم الجمعة، تمديد التفويض الممنوح لمحققي الامم المتحدة الذين يقومون بتوثيق جرائم الحرب في سوريا، وقالت إن هناك حاجة إلى المزيد من الخبراء للمهمة. ويدعو مشروع قرار قدمته إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مجموعة من الدول العربية مدعومة من القوى الغربية لاستمرار التحقيقات على مدى ستة أشهر قادمة. وأنشأ المجلس التابع للامم المتحدة اللجنة في أوت 2011 بعد أن صوتت غالبية الدول الأعضاء لصالحها، مع اعتراض أربع دول، بينها روسيا والصين.
وينتهي التفويض الحالي في ختام دورة المجلس، يوم الجمعة المقبل 28 سبتمبر، وهو الوقت الذي يتعين فيه التصويت على تمديد الولاية. وقال المحققون بقيادة البرازيلي باولو بينيرو، يوم الاثنين، إنهم أضافوا عددا من الأسماء إلى قائمة سرية من السوريين الذين يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب خلال الانتفاضة المستمرة منذ 18 شهرا ضد الرئيس بشار الاسد. وفيما يعزز فكرة أن القائمة يمكن أن تستخدم في نهاية المطاف لبدء ملاحقات اقترحت سويسرا أن تشارك كارلا ديل بونتي المدعية السابقة للمحكمة الجنائية الدولية في التحقيق على أنها مفوضة ثالثة، وقال دبلوماسي سويسري لرويترز هذا الاسبوع وديل بونتي مدعية عامة سويسرية سابقة هيمنت على السنوات الثماني لها في محكمة جرائم الحرب محاكمة الرئيس اليوغوسلافي السابق سلوبودان ميلوسفيتش. وقالت مصادر دبلوماسية ان بينيرو اجتمع مع ديل بونتي في جنيف هذا الاسبوع لمناقشة التحقيق في سوريا. وإذا مدد المجلس تفويض لجنة التحقيق سيترك لرئيسة المجلس لورا دوبوي سفيرة اوروجواي اختيار مفوض ثالث وهو ما يمكن ان يتم يوم الجمعة المقبل. وقدم المغرب مشروع القرار بالنيابة عن الكويت وقطر والأردن وليبيا والسعودية وتونس بعد أن ناقشه جميع الأعضاء في المفاوضات غير الرسمية هذا الأسبوع. ويأمل مقدمو مشروع القرار في اقناع روسيا والصين على الأقل بالامتناع عن التصويت بدلا من التصويت ضده هذه المرة لإرسال اشارة قوية من المجلس الذي يضم 47 عضوا بأن الانتهاكات يجب أن تتوقف. وقال دبلوماسي عربي لرويترز "الهدف كله هو اشراك اكبر عدد ممكن من الناس حتى تخرج القضية السورية عن اطار مواجهة بين روسيا والغرب". ويطلب المشروع من الأمم المتحدة تقديم المزيد من الموارد بما في ذلك الموظفون للسماح بنجاح التحقيق "في ضوء الموقف المتدهور على نحو متزايد فيما يتعلق بحقوق الانسان" في سوريا. وفي العام المنصرم قدم نحو 20 محققا المساعدة لبينيرو والمفوضة المشاركة كارين ابو زيد في مقابلة 1100 ضحية وشاهد ومنشق رغم عدم تمكنهم من الوصول الى سوريا. وقال بينيرو لرويترز هذا الاسبوع "اعربنا كارين وانا عن الحاجة لمضاعفة عدد المحققين".
وتسعى الدول العربية أيضا لإدانة ثامنة للقوات الحكومية السورية والميليشيات الموالية لها التي يقول المحققون انها ارتكبت فظائع، بما في ذلك مجزرة في الحولة في ماي التي انحت دمشق باللائمة فيها على "إرهابيين إسلاميين". ويدين مشروع القرار بشدة جرائم القوات الحكومية السورية، بما في ذلك "استخدام الاسلحة الثقيلة والقوة ضد المدنيين" والمذابح واعمال التعذيب والإعدام والاغتصاب. كما يدين "أي انتهاكات لحقوق الإنسان من قبل جماعات المعارضة المسلحة" التي تقاتل للاطاحة بالاسد. ويقول إن الصراع ادى الى نزوح 1.2 مليون شخص داخل سوريا وفرار 280 الف لاجئ نزحوا الى أربع دول مجاورة تحتاج للدعم المالي.