أحكام تتراوح بين البراءة و8 سنوات سجنا ضد مافيا العقار انزلت محكمة الجنايات، وبعد ساعة متاخرة من نهار اول امس، احكاما متفاوتة ضد عناصر شبكة كبيرة متورطة في قضية التزوير في محررات رسمية واختلاس وتبديد اموال عمومية وبيع ممتلكات الدولة والرشوة، وإبرام عقود مخالفة للتشريعات بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير. وقد تم ادانة المتهم الرئيسي المدير الاسبق للوكالة العقارية بتيزي وزو "ب.ح"، بعقوبة 8 سنوات سجنا نافذا، وهو نفس الحكم الذي تم تسليطه في حق المتهم "أ.م"، فيما تم اصدار عقوبة 6 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم "س.ع" وعام مع وقف النفاذ للمتهمة "ح.ص"، كما تم تبرئة المتهم "ح.م". وقد تم متابعة المتهمين بجناية التزوير في محررات رسمية، إبرام عقود مخالفة للتشريعات بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير وتبديد أموال عمومية وغيرها من التهم. وقد تم تفجير القضية يوم 12 جوان 2002، حيث وردت مراسلة من والي تيزي وزو إلى محافظ الشرطة يطلب من خلالها فتح تحقيق حول القطع الأرضية التي تم منحها من طرف الوكالة العقارية بتيزي وزو. وبناء على تعليمات النيابة، تم السماع إلى مدير الوكالة العقارية المدعو "م.ح" والذي صرح أنه بموجب طلب والي تيزي وزو أجرى تحريات على مستوى الوكالة التي يديرها، وتوصل من خلالها إلى معاينة عدة تجاوزات، بحيث قسمها إلى ثلاث فئات، منها أشخاص استفادوا عدة مرات من قطع أرضية، وفئة ثانية استفادوا ومكنوا الأهل والأقارب من الاستفادة، وفئة ثالثة استعملت أسماء مستعارة، كما لاحظ أسماء تتكرر باستمرار. وأثناء التحريات المعمقة، تبين أن المتهم "ط.أ"، وهو المير السابق لتيزي وزو والذي اشتغل أيضا كرئيس مجلس الإدارة للوكالة العقارية منذ 1998 إلى غاية 2001، تبين أنه من خلال الاطلاع على مداولات مجلس إدارة الوكالة العقارية أنه حدث وأن قام بمحو لأسماء المستفيدين وتم تبديلها بأسماء أشخاص آخرين، مع وضع ختم رئيس مجلس الإدارة وختم مدير الوكالة. أمام المتهم "أ.م"، والذي اشتغل مدير وكالة تيزي وزو منذ أوت 1998 إلى غاية 2001، فأكد خلال جميع مراحل التحقيق أنه منحت له شخصيا عضوية في تعاونية "لعيمش علي" وتعاونية "الجوزاء" رفقة أخته وزوجته وأمه في تعاونية (الجوزاء)، وبالإضافة إلى عضوية أخيه في تعاونية "الكهانة"، أما أبوه فقد استفاد من قطعة أرضية وأخته الثانية عضوة في تعاونية "لعيمش علي"، وأكد المتهم أنه لم يكن له أي تأثير في حصول أفراد عائلته على هذه الاستفادات. أما المتهم "ب.ج"، وهو أيضا مدير الوكالة، فقد اتهم بارتكاب عدة تجاوزات، أهمها منح 37 قطعة أرضية لصديقه "ن.ي" وأفراد عائلته. أما هو، فقد استفاد من قطعة أرضية شيد عليها عمارة، ووزع خلال عهدته أكثر من 500 قطعة أرض دون اللجوء إلى مجلس الإدارة، وباع في العديد من المرات قطعة أرضية واحدة لأكثر من شخص، الشيء الذي خلّف أكثر من 200 قضية عقارية، كما قام ببيع أملاك الدولة وأملاكا تابعة لمؤسسات صرف المياه وبيع ورشة النجارة على أساس أنها شاغرة وأجر مساحات أرضية دون أي مقابل. وكانت محكمة الجنايات قد سبق لها وأن أصدرت، يوم 1 أفريل 2010، حكما بالسجن المؤبد غيابيا ضد المتهم "ط.أ" رئيس بلدية تيزي وزو السابق. فيما أدانت المتهم "أ.م" مدير الوكالة العقارية لبلدية تيزي وزو سابقا ب 10 سنوات سجنا نافذا، كما حكمت المحكمة على كل من المتهم "س.ع" و"ح.م" موظفيْن بالوكالة العقارية لبلدية تيزي وزو ب 6 سنوات سجنا نافذا على كل منهما، وبعام سجنا مع وقف التنفيذ على المتهمة "ح.ص" المتابعة بالرشوة. فيما برأت محكمة الجنايات الموثق "غ.ر" وبقية المتهمين ال 34 بتهم التزوير، الرشوة واختلاس أموال عمومية.
