محكمة الجنايات لتيزي وزو تصدر أحكاما في قضية التلاعب بالعقار

المؤبد لرئيس البلدية السابق

أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو حكما بالسجن المؤبد غيابيا ضد المتهم (ط.ا) رئيس بلدية تيزي وزو السابق. فيما أدانت المحكمة المتهم (ا.م) مدير الوكالة العقارية لبلدية تيزي وزو سابقا ب10 سنوات سجنا نافذا لارتكابهما جناية التزوير في محررات رسمية، إبرام عقود مخالفة للتشريع لغرض منح امتيازات غير مبررة للغير وتبديد أموال عمومية. كما حكمت المحكمة على كل من المتهم (س.ع) و(ح.م) موظفيْن بالوكالة العقارية لبلدية تيزي وزو ب6 سنوات سجنا نافذا على كل منهما وبعام سجن مع وقف التنفيذ على المتهمة (ح.ص) المتابعة بالرشوة. فيما برأت محكمة الجنايات الموثق (غ.ر) وبقية المتهمين ال34 بتهم التزوير، الرشوة، واختلاس أموال عمومية وغيرها من التهم المتابعين بها والتي أحيلوا على أساسها على محكمة الجنايات والتي وقع ضحيتها نحو 50 شخصا.
تعود وقائع القضية إلى سنة 2002 نتيجة تراكم الشبوهات في طريقة تسيير الوكالة العقارية لبلدية تيزي وزو وبناء على ذلك وردت من والي تيزي وزو إرسالية إلى محافظ شرطة الولاية تطالب بفتح تحقيق حول القطع الأرضية التي تمنحها الوكالة العقارية لتيزي وزو، وتم فتح تحقيق واستدعاء مدير الوكالة العقارية لكونه المشتبه الأول في القضية والذي أفاد هيئة التحقيق ببعض المعلومات الخطيرة التي كشفت خلالها متهمين ومتهمات متورطين في القضية من بينهم المدير السابق للوكالة العقارية، رئيس بلدية تيزي وزو سابقا، وموظفين في الوكالة الذين استفادوا من تلك القطع الأرضية. كما استعملوا أسماء مستعارة ليتمكنوا من الاستفادة أكثر من مرة حيث توصل التحقيق إلى تسجيل توزيع أزيد من 500 قطعة أرضية على أقارب المتهمين بطريقة غير قانونية.
وكشف التحقيق تورط إطارات بديوان الترقية والتسيير العقاري، المحافظة العقارية لتيزي وزو، مديرية التعمير، إضافة إلى موظفين في الولاية والبلدية والمصلحة التقنية للبلدية وكذا موثق، وتم بذلك استدعاء 41 متهما.