8 سنوات سجنا نافذا للمدير السابق للوكالة العقارية بتيزي وزو

احكام متفاوتة ضد مافيا العقار

سلطت محكمة الجنايات و بعد ساعة متاخرة من نهار اول امس عقوبات مختلفة و التي تمثلت في احكام متفاوتة تراوحت بين 8 سنوات سجنا نافذة و البراءة ضد عناصر شبكة كبيرة متورطة في قضية التزوير في محررات رسمية و اختلاس و تبديد اموال عمومية و بيع ممتلكات الدولة و الرشوة و إبرام عقود مخالفة للتشريعات بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير . وقد تم ادانة المتهم الرئيسي المدير الاسبق للوكالة العقارية بتيزي وزو "ب ،ح" بعقوبة 8 سنوات سجنا نافذة وهو نفس الحكم الذي تم تسليطه فى حق المتهم 'ا،م" فيما تم اصدار عقوبة 6 سنوات سجنا نافذة فى حق المتهم "س،ع" وعام مع وقف النفاذ للمتهمة "ح،ص" كما تم تبرئة المتهم "ح،م".وقد تم متابعة المتهمين بجناية التزوير في محررات رسمية، إبرام عقود مخالفة للتشريعات بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير وتبديد أموال عمومية وغيرها من التهم، وقد تم تفجير القضية يوم 12 جوان 2002 حيث وردت مراسلة من والي تيزي وزو إلى محافظ الشرطة يطلب من خلالها فتح تحقيق حول القطع الأرضية التي تم منحها من طرف الوكالة العقارية بتيزي وزو، وبناء على تعليمات النيابة تم السماع إلى مدير الوكالة العقارية المدعو (م.ح) والذي صرح أنه بموجب طلب والي تيزي وزو أجرى تحريات على مستوى الوكالة التي يديرها وتوصل من خلالها إلى معاينة عدة تجاوزات بحيث قسمها إلى ثلاث فئات منها أشخاص استفادوا عدة مرات من قطع أرضية، وفئة ثانية استفادوا ومكنوا الأهل والأقارب من الاستفادة، وفئة ثالثة استعملت أسماء مستعارة، كما لاحظ أسماء تتكرر باستمرار، وأثناء التحريات المعمقة تبين أن المتهم (ط.أ) وهو المير السابق لتيزي وزو والذي اشتغل أيضا كرئيس مجلس الإدارة للوكالة العقارية منذ 1998 إلى غاية 2001، تبين أنه من خلال الاطلاع على مداولات مجلس إدارة الوكالة العقارية أنه حدث وأن قام بمحو لأسماء المستفيدين وتم تبديلهم بأسماء أشخاص آخرين مع وضع ختم رئيس مجلس الإدارة وختم مدير الوكالة.أمام المتهم (ا.م) والذي اشتغل كمدير وكالة تيزي وزو منذ أوت 1998 إلى غاية 2001 فأكد خلال جميع مراحل التحقيق أنه منحت له شخصيا عضوية في تعاونية "لعيمش علي" وتعاونية "الجوزاء" رفقة أخته وزوجته وأمه في تعاونية (الجوزاء) وبالإضافة إلى عضوية أخيه في تعاونية "الكهانة" أما أبوه فقد استفاد من قطعة أرضية وأخته الثانية عضوة في تعاونية "لعيمش علي" وأكد المتهم أنه لم يكن له أي تأثير في حصول أفراد عائلته على هذه الاستفادات.أما المتهم (ب.ج) وهو أيضا مدير الوكالة، فقد اتهم بارتكاب عدة تجاوزات أهمها منح 37 قطعة أرضية لصديقه (ن.ي) وأفراد عائلته، أما هو فقد استفاد من قطعة أرضية شيد عليها عمارة، ووزع خلال عهدته أكثر من 500 قطعة أرض دون اللجوء إلى مجلس الإدارة، وباع في العديد من المرات قطعة أرضية واحدة لأكثر من شخص، الشيء الذي خلف أكثر من 200 قضية عقارية، كما قام ببيع أملاك الدولة وأملاكا تابعة لمؤسسات صرف المياه وبيع ورشة النجارة على أساس أنها شاغرة وأجر مساحات أرضية دون أي مقابل. وكانت محكمة الجنايات قد سبق لها وان اصدرت يوم 1 افريل 2010 حكما بالسجن المؤبد غيابيا ضد المتهم (ط.ا) رئيس بلدية تيزي وزو السابق. فيما أدانت المحكمة المتهم (ا.م) مدير الوكالة العقارية لبلدية تيزي وزو سابقا ب10 سنوات سجنا نافذا كما حكمت المحكمة على كل من المتهم (س.ع) و(ح.م) موظفيْن بالوكالة العقارية لبلدية تيزي وزو ب6 سنوات سجنا نافذا على كل منهما وبعام سجن مع وقف التنفيذ على المتهمة (ح.ص) المتابعة بالرشوة. فيما برأت محكمة الجنايات الموثق (غ.ر) وبقية المتهمين ال34 بتهم التزوير، الرشوة، واختلاس أموال عمومية.