أحكام بين 8 و6 سنوات سجنا ضد عصابة بتيزي وزو

اختصت في تبديد أموال عمومية وتزوير محررات رسمية

أصدرت محكمة الجنايات وبعد ساعة متأخرة من نهار أول أمس أحكاما متفاوتة ضد عناصر شبكة كبيرة متورطة في قضية التزوير في محررات رسمية واختلاس وتبديد أموال عمومية، وبيع ممتلكات الدولة والرشوة وإبرام عقود مخالفة للتشريعات بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير.
وقد تم إدانة المتهم الرئيسي المدير الأسبق للوكالة العقارية بتيزي وزو “ب،ح” بعقوبة 8 سنوات سجنا نافذة، وهو نفس الحكم الذي تم تسليطه في حق المتهم ‘ا،م” فيما تم إصدار عقوبة 6 سنوات سجنا نافذة في حق المتهم “س،ع”، وعام مع وقف النفاذ للمتهمة “ح،ص” كما تم تبرئة المتهم “ح،م”.
وقد تم متابعة المتهمين بجناية التزوير في محررات رسمية، إبرام عقود مخالفة للتشريعات بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير وتبديد أموال عمومية وغيرها من التهم.
وقائع القضية تعود إلى تاريخ 12 جوان 2002 عندما وردت مراسلة من والي تيزي وزو إلى محافظ الشرطة يطلب من خلالها فتح تحقيق حول القطع الأرضية التي تم منحها من طرف الوكالة العقارية بتيزي وزو، وبناء على تعليمات النيابة تم السماع إلى مدير الوكالة العقارية المدعو (م.ح) والذي صرح أنه بموجب طلب والي تيزي وزو أجرى تحريات على مستوى الوكالة التي يديرها، وتوصل من خلالها إلى معاينة عدة تجاوزات بحيث قسمها إلى ثلاثة فئات منها أشخاص استفادوا عدة مرات من قطع أرضية، وفئة ثانية استفادوا ومكنوا الأهل والأقارب من الإستفادة، وفئة ثالثة استعملت أسماء مستعارة، كما لاحظ أسماء تتكرر باستمرار، وأثناء التحريات المعمقة تبين أن المتهم (ط.أ) وهو المير السابق لتيزي وزو والذي اشتغل أيضا كرئيس مجلس الإدارة للوكالة العقارية منذ 1998 إلى غاية 2001، تبين أنه من خلال الإطلاع على مداولات مجلس إدارة الوكالة العقارية أنه حدث وأن قام بمحو أسماء المستفيدين وتم تبديلهم بأسماء أشخاص آخرين، مع وضع ختم رئيس مجلس الإدارة وختم مدير الوكالة.
أما المتهم (ا.م) والذي اشتغل كمدير وكالة تيزي وزو منذ أوت 1998 إلى غاية 2001 فأكد خلال جميع مراحل التحقيق أنه منحت له شخصيا عضوية في تعاونية “لعيمش علي” وتعاونية “الجوزاء” رفقة أخته وزوجته وأمه في تعاونية (الجوزاء) وبالإضافة إلى عضوية أخيه في تعاونية “الكهانة”، أما أبوه فقد استفاد من قطعة أرضية وأخته الثانية عضوة في تعاونية “لعيمش علي” وأكد المتهم أنه لم يكن له أي تأثير في حصول أفراد عائلته على هذه الإستفادات.
أما المتهم (ب.ج) وهو أيضا مدير الوكالة، فقد اتهم بارتكاب عدة تجاوزات أهمها منح 37 قطعة أرضية لصديقه (ن.ي) وأفراد عائلته، أما هو فقد استفاد من قطعة أرضية شيد عليها عمارة، ووزع خلال عهدته أكثر من 500 قطعة أرضية دون اللجوء إلى مجلس الإدارة.