أعلى اللوقو تأجيل النظر في قضية تبديد أكثر من 131 مليار سنتيم من سوناطراك أعلى رئيسي 56 بالما

جنايات وهران تفصل في قضية اختلاس 1300 مليار من البنك الخارجي
بوكالة "يوغسلافيا" بحي "مديوني" ليستمر التحقيق إلى غاية فيفري2007 أين تم إدانة المتهمين بأحكام تراوحت بين 5 إلى 10 سنوات فيما تم الأمر بإجراء خبرة لتحديد مسؤوليات كل متورط وهو ما لم يتم التوصل إليه في الوهلة الأولى مما تطلب إجراء الخبرة الثانية التي تطلب خروجها بالنتائج الأخيرة وقت إضافيا إذ كان من المقرر إتمامها في غضون 4 أشهر من تاريخ الفاتح ابريل 2007 غير أنها استمرت إلى غاية شهر مارس 2008 وهو ما أثار جدلا كبيرا في أوساط القانونيين قطعت جنايات وهران كل خلاف حوله بإقرارها لشرعية الخبرة التي نصت على أن المتهمين كان لهم نشاط تحت لواء خلية مقسمة إلى 8 فرق مكونة من "رأس حربة"من الموظفين يسهل للمساعدين إجراءات الاستنزاف
وعليه فقد نطقت المحكمة في جلسة الشق المدني من الفضيحة التي شغلت الشارع ألوهراني طيلة فترات التحقيق لسنوات عديدة بعد المصادقة على الخبرة باستفادة البنك من تعويضات عن الأضرار بقيمة 100 مليار سنتيم إضافة إلى إلزام المتهمين على تأدية قيمة المبالغ المختلسة فيما بينهم بالتضامن حيث فرضت على كل"فريق الحصة الملزم بتأديتها وفقا لقرارات الخبرة التي شكك دفاع المتهمين في صحتها من عدة أوجه على قرار الجانب القانوني القاضي باستحالة انتفاع الطرف المدني بعدة تعويضات عن ضرر واحد إضافة إلى أن الخبرة –حسبهم- تجاوزت الآجال المحددة لها المقررة بأربعة أشهر إضافة إلى أن نسبة الفوائد التي طالب بها الطرف المدني لا يمكن الحديث عنها لان الأموال بقيت مجمدة دون استثمار.
من جهته أوضح النقيب "بن بلال" بان مصادقة المحكمة هو إنصاف للبنك كمؤسسة كانت ضحية الابتزاز وهو ما يعني إن المهمة لم تنته لأن هناك الجانب التطبيقي أو التنفيذي لتمكين الضحية من استيفاء كافة حقوقه.
منن أجل استدعاء الشهود والخبير الرئيسي
تأجيل قضية تبديد أكثر من 131 مليار سنتيم من سوناطراك
أجلت محكمة الجنايات مجلس قضاء العاصمة للمرة الخامسة النظر في القضية التي
هزت مؤسسة سوناطراك والمتابع فيها إطاران جزائريان إضافة إلى المدير الفرنسي المدعو "هوارد ميشال اندري"، و "الين يشرفون" على اتمام مدة الخمس سنوات في الحبس الاحتياطي، حيث وجهت للثلاثة تهم تتعلق بجنايات تبديد أموال عمومية والتي تجاوزت ال 131 مليار سنتيم، إضافة إالى جناية قبض أموال عمومية قصد إبرام صفقة باسمم الدولة، وجنحة إبرام صفقات مخالة للتشريع وجناية المشاركة في تبديد أموال عمومية وجنح التزوير في محررات إدرارية، ومصرفية، واستعمالها والنصب والاحتيال، والاستفادة من تأثير أعوان هيئة عمومية،
وقد تأجلت القضية التي تم التحقيق فيها مع اعشرات من إطارات سونطراك البنك الجزائري، اإى تاريخ 13 جويلة المقبل أي إلى آخر الدورة الجنائية، وذلك من أجل إعادة استدعاء بعض الشهود المهمين ببرقيات رسمية والذين تغيبوا عن المحاكمة اليوم، إضافة إلى الطلب الذي أيده ايضا النائب العام وهو ضرورة حضور الخبير الذي أجرى الخبرة الرئيسية التي بنيت عى أساسها المتابعة، والذي تغيب أيضا عن جلسة أمس ، في الوقت الذي حضر فيه الخبيران الآخران، وعدد كبير من الشهود، إضافة إلى مدير البنك الذي ذكرته رئيسة المحكمة ضمن أهم الشهود في القضية، والذي طلبت منه عند مناداته أن يحضر لجلسة جويلية ، ملفا يتضمن كافة الاجراءات المتعلقة بمنح القروض، وكافة النصوص القانونية التي تنص على ذلك، إضافة إلى كل المعلومات المتعلقة باللجنة المكلفة بمنحها.
وفي الوقت الذي لوح بعض المحامين بضروة حضور محرك القضية الفرنسي "جاك فاندوفيل" الذي أرسل رسالة لمسؤولي الشركة يكشف فيها عن وجود تجاوزات في التسيير وعقد صفقات مشبوهة، فقد استبعد إسم الرعية الفرنسية الذي يبدو أنه غادر إلى وطنه، فإسمه ورغم أن التحقيق تم معه اأضا، لم يذكر في قائمة الشهود