المتهمون في قضية ال"BEA " ملزمون بإعادة ال 1300 مليار سنتيم

بعد الحكم القضائي والمصادقة على الخبرة المالية

انطلقت إجراءات الجانب التطبيقي في تنفيذ قرارات محكمة الجنايات بمجلس قضاء وهران، التاسع من شهر جوان الماضي القاضية بشرعية الخبرة المالية المنجزة حول ملف اختفاء 1300 مليار سنتيم من وكالة "يوغسلافيا" للبنك الخارجي الجزائري، المتواجدة بحي مديوني.
وقائع القضية تعود إلى سنة 2003 عندما تم اكتشاف ثغرة مالية تفوق قيمتها 1300 مليار من ذات الوكالة لتباشر مصالح الأمن تحقيقات موسعة كشفت عن تورط 38 متهما في القضية وعلى رأسهم المدير العام لبنك التجارة والصناعة المنحل بمعية إثنين من أبنائه، ثبت ضلوعهم في صفقات مشبوهة مع 30 متعاملا اقتصاديا لضخ هذه المبالغ من الوكالة المذكورة على شكل 8 فرق عمل مما ترتب عنه توجيه تهمة تكوين جمعية أشرار وتبديد أموال عمومية، صدرت في شأنها أحكام تراوحت بين 5 إلى 10 سنوات شهر فيفري 2007 أين تقرر أيضا إجراء خبرة مالية لتحديد مسؤولية كل متهم في القضية غير أنها ألغيت، قبل تعيين خبراء جدد لإعادة النظر في الملف لتصادق محكمة الجنايات قبل شهرين من الآن عن شرعية الخبرة الثالثة المستلمة خلال مارس 2008، الأمر الذي اعتبره دفاع الطرف المدني النقيب بن بلال إنصافا للبنك الخارجي الجزائري مشيرا عشية النطق بالحكم أن المرحلة التنفيذية ستكون آخر حلقة للحديث عن تعويض الضحية" البنك" عن الأضرار التي لحقت به وهو ما سيشرع في تنفيذه بعد المصادقة على الحكم الذي اكتسى الصيغة التنفيذية مما سيلزم المتهمين المحكوم عليهم في قضية الحال بدفع قيمة المبلغ المختلس وهو 1300 مليار سنتيم إضافة إلى 100 مليار سنتيم أخرى تعويضا عن الأضرار التي تكبدها البنك الخارجي وكان الدفاع قد التمس آنذاك إفادة البنك من فوائد المبالغ المختلسة منذ سنة 2003.