استقلالية القضاء وقضايا حقوق الانسان الأكثر تجاذبا ينتظر التونسيون اللحظة التاريخية التي يقر فيها الدستور التونسي الجديد ، فقد صدر مؤخرًا على موقع المجلس الوطني التأسيسي مسودة الدستور الذي سيعرض للمناقشة والتصويت في الجلسات العامة بالمجلس التأسيسي الوطني، وذلك للمصادقة عليه لتأخذ صبغة قانونية وتشريعية كدستور للجمهورية الثانية.يأتي ذلك في الوقت الذي تحتفي تونس في 14 جانفي الجاري بإحياء الذكرى الثانية لانتفاضتها التي كانت الشرارة الأولى التي انتشر لهيبها في مصر ثم ليبيا واليمن وقد أدّت إلى سقوط أنظمة هذه البلدان التي كانت في السابق تحكم بقبضة من حديد. ويجمع التونسيون على أن العام الجاري سيكون عام الدستور، الذي تأسس لأجله المجلس الوطني التأسيسي وانطلق النقاش حوله في 23 أكتوبر الماضي. ورغم تفاؤل بعض قيادات "الترويكا" الحاكمة، يعتقد المراقبون أن تونس ستشهد خلافات حادة حول الدستور الجديد، خصوصا أن المسودّة المعروضة للنقاش تتضمن فصولا مثيرة للجدل وقنابل موقوتة تم وضعها بذكاء ولن تنكشف أثارها الحقيقية إلا في المراحل المقبلة. ويرى خبراء القانون الدستوري أنها تهدّد بديكتاتورية جديدة وبالتأسيس لدولة دينية على أنقاض الدولة المدنية. ومن الملاحظات على الدستور الجديد اعتماده في التوطئة على نظرية "التدافع" لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بدل "التنافس السياسي"، وعدم الإشارة إلى المنظومة العالمية لحقوق الإنسان من قريب أو من بعيد، وعدم وضوح الرؤية في مسائل حرية المعتقد والمساواة بين المرأة والرجل ووجود فصل يمنع الملاحقة القضائية لرئيس الدولة بعد تخليه عن مسئولياته عما قد يكون قام به أثناء الحكم. وأكّد النائب بالمجلس الوطني التأسيسي الحبيب خضر عن حركة النهضة والمقرر العام للدستور أنه لا يستبعد المصادقة على الدستور الجديد بأغلبية الثلثين منذ قراءته الأولى. وقال ان الدستور الجديد سيكون جاهزا في الربيع المقبل وأن حصيلة هذه الحوارات المتواصلة بالجهات منذ 23 ديسمبر الماضي، ستعرض على أنظار هيئة الصياغة لبلورتها. وأضاف أنه سيتم الانتهاء من النقاش العام الخاص بمسودة الدستور في يناير الجاري، و أن أخر محطة في الحوار الوطني ستكون في 23 منه، حيث ستقوم هيئة التنسيق والصياغة بالصياغة النهائية للدستور، مؤكدا أن الدستور الجديد سيكون جاهزا لكافة التونسيين في الربيع المقبل. هذا وقد أطلقت نقابة القضاة التونسيين مبادرة ل "تحصين القضاء" وذلك على خلفية ما احتوته مسودّة الدستور التونسي الجديد في باب السلطة القضائية من مضمون هزيل لا يؤسس لسلطة قضائية مستقلة مستقبلا حسب ما أعلنته رئيسة نقابة القضاة التونسيين روضة العبيدي . وأوضحت العبيدي خلال ندوة صحفية عقدتها بمقر نقابة القضاة بقصر العدالة أن "المبادرة" تقوم على تحصين القضاء هيكليا من خلال إحداث هيئة وقتية أو مجلس أعلى للقضاء مستقلا يكون بعيدا عن التجاذبات السياسية وكذلك عبر سن القانون الأساسي للقضاة لأن مواصلة العمل بقانون 1967 الذي دجّن القضاء لا يؤسس لكل هذه المطالب. ووصفت رئيسة نقابة القضاة التونسيين مشروع الدستور ب "الكارثي" وب "الضربة الموجعة " التي يتكبد الجميع نتائجها السلبية. مؤكدة سعي مشروع الدستور إلى تدجين القضاء وجعله آلية في يد السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يتعارض مع التأسيس لقضاء مستقل يحمي المواطن ويضمن حقوقه كما شددت العبيدي على رفض القضاة الانخراط في مشروع المجلس الأعلى للقضاء ومقاطعتهم لكل ما يتعلق به من انتخاب أو ترشح أو تصويت. وأعربت عن استعداد النقابة للتصعيد في وقت باتت فيه كل أشكال التحرك الاحتجاجي مباحة ، كما وصفت المجلس الوطني التأسيسي ب "خائن الشعب" مضيفة أن المجلس التأسيسي خان الشعب وخان نفسه وان كل الأحزاب قد خانت برامجها وتنكرت للوعود التي قطعتها على نفسها أولا وعلى الشعب ثانيا. وشهد الدستور التونسي معارك حقوقيّة بين المنظمات المدنية من جهة وحزب النهضة الإسلامي من جهة أخرى خاصة ما يتعلق بالحريّات ووضع المرأة، ففي مطلع أوت اعتمدت "لجنة الحريات والحقوق" في المجلس التأسيسي مشروع قانون تقدمت به حركة النهضة الإسلامية، ينصّ على مبدأ "التكامل" بين الرجل والمرأة عوضا عن "المساواة"، ما أثار احتجاجات في صفوف المعارضة ومنظمات المجتمع المدني.
