الابقاء على دعم الزيت والسكر خلال 2013

إعفاء العلف من الحقوق و الرسوم إلى غاية شهر أوت

أكد مدير التشريع الجبائي بالمديرية العامة للضرائب مصطفى زيكارة أن عدة إعفاءات جبائية مدرجة في القانون المالية لسنة 2013، منها الابقاء على دعم الدولة لأسعار الزيت و السكر من خلال إعفاء دائم للحقوق الجمركية و الرسم على القيمة المضافة لفائدة الواردات من هذين المنتجين.
و أكد زيكارة خلال ملتقى حول قانون المالية لسنة 2013 نظمته الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة على إلزامية إعادة استثمار قيمة المزايا الجبائية بالنسبة للشركاء الأجانب في المؤسسات الوطنية في حال انعكست هذه المزايا على الأسعار. و ذكر بإجراء آخر يتعلق بإعفاء العلف من الحقوق و الرسوم إلى غاية شهر أوت 2013 من شأنه المشاركة في تخفيض سعر الدواجن و البيض و سعر اللحوم الحمراء. و من جهته ذكر نائب مدير التنظيم بالمديرية العامة للضرائب بالإعفاءات الجمركية التي نص عليها قانون المالية على غرار تلك التي تم تطبيقها بخصوص الزيت و السكر و العلف و الصلب الموجه لصناعة حديد الخرسانة. و ينص قانون المالية لسنة 2013 الصادر في آخر عدد من الجريدة الرسمية على النظام الجمركي الذي يلزم الإدارة الجمركية بإعادة القيمة الإجمالية أو الجزئية للحقوق و الرسوم على المدخلات في الانتاج للمصدر. و أضاف السيد زيكارة أن القانون المعدل لقانون الجمارك "قيد الاستكمال من قبل الحكومة".". و حسب المديرية يفسر التراجع المسجل خلال السنتين الأخيرتين في نتائج الرقابة الجبائية أساسا من خلال "تراجع المعاينات الناجمة عن مراقبة الوثائق" و "تراجع الحقوق المسجلة في مجال المراقبة المحاسبية". و في الجزائر هناك خمسة أنماط للرقابة الجبائية و هي الرقابة الجبائية الخارجية التي تدرج المراقبة المحاسبية و المراقبة المنتظمة و المراقبة المعمقة للوضع الجبائي الشامل و مراقبة التقييمات التي تخص ساسا المناقصات العقارية و كذا المراقبة الداخلية او ما يسمى مراقبة الوثائق. و حققت هذه الرقابة التي يجريها مسؤول المراقبة انطلاقا من مكتبه على اساس تصريحات الخاضعين للضريبة عائدات تقدر ب26 مليار دينار سنة 2011 والرقابة المحاسبية 34 مليار دينار و رقابة التقييمات 4.4 مليار دينار بينما لم تحصل الرقابة المعمقة للوضع الجبائي الشامل و الرقابة المنتظمة على التوالي الا 1.6 مليار دينار و 1.5مليار دينار. و ذكرت المديرية ان الرقابة الجبائية الخارجية حققت فيما يخص الحقوق و الغرامات اكثر من 37 مليار دينار