خضعت لعملية التقويم الجبائي للمرة الثالثة

جيزي تحاول تسوية ضرائبها المقدرة ب 230 مليون دولار بالتراضي
كشف أمس مدير التشريع لدى المديرية العامة للضرائب مصطفى زيكارة، أن متعامل الهاتف النقال "أوراسكوم تيليكوم الجزائر" الذي خضع لثالث تقويم جبائي بمبلغ 230 مليون دولار دخل في مفاوضات من أجل التحصيل بالتراضي مع الإدارة الجبائية الجزائرية.
وأوضح زيكارة خلال ندوة صحفية نظمتها جريدة "المجاهد" أن ملف التعديل الجبائي "لأوراسكوم تيليكوم الجزائر" لا زال في مرحلة التبليغ والمحادثات من أجل التحصيل بالتراضي مع المديرية العامة للضرائب، وانه لم يصل بعد إلى مرحلة التحصيل القسري، وذلك قبل بضعة أيام فقط من موعد تسديد الفرع المصري لهذا المبلغ، معتبرا أن جيزي يجب عليها أن تسدد ثمن هذا التقويم خلال الأيام المقبلة، إلا إذا قدمت ضمانات من شأنها ضمان تحصيل الضرائب، لأن الأمر يتعلق بمؤسسة خاضعة للقانون الجزائري تتوفر على أصول في التراب الجزائري.يشار إلى أن "جيزي" قد خضعت من قبل التقويمين جبائيين بمبلغ إجمالي وصل إلى 600 مليون دولار والذين تم تحصيلهما شهر أفريل 2010.وفي ذات السياق أوضح المتحدث أن جيزي بصفتها مؤسسة خاضعة للقانون الجزائري فهي تمتلك الحق في تقديم شكوى لدفع 20 بالمائة من المبلغ و تأجيل 80 بالمائة المتبقية، وفي هذه الحالة فإن الإدارة الجبائية يمكنها الفصل في هذا النزاع في أجل 4 أشهر من الأجل، وإذا لم ترض إجابتها " جيزي" فإن القانون يرخّص لهذا الأخير تقديم شكوى أخرى لدى لجنة الطعون التي تفرض عليه دفع 20 بالمائة من مبلغ 230 مليون دولار و تأجيل 60 بالمائة من المبلغ المتبقي .وعندما تبلغ لجنة الطعون القرار النهائ تقوم مصالح الضرائب بالتحصيل القسري أي حجز أملاك المؤسسة و كذا رفع مبلغ الغرامات، وفي هذه الحالة يشترط حسبه صدور أمر من العدالة يرخّص هذا التحصيل القسري من طرف مصالح الجباية، مضيفا أنه إذا قدمت مؤسسة جيزي شكواها فيجب على الإدارة الجبائية انتظار حل النزاع للشروع في عملية التحصيل القسري، مشيرا إلى أن المتعامل المصري لم يقدّم بعد للمديرية العامة للضرائب وثائق أخرى تبريرية يمكن أخذها بعين الاعتبار.وكانت الحكومة الجزائرية قررت سنة 2010 إعادة شراء "جيزي" من متعامل الهاتف النقال المصري "أوراسكوم تيليكوم هولدينغ" الذي كان يتفاوض آنذاك بشان بيع فرع الجزائر لمتعاملين أجانب، حيث أبرزت الحكومة في هذه الحالة بالذات حق الشفعة الذي يعطيها الأولوية في الشراء في حالة التخلي عن الأصول أو عن رأس المال من طرف شركة أجنبية تنشط في الجزائر.وفي هذا الإطار اختارت وزارة المالية الأسبوع الماضي مؤقتا المكتب الفرنسي "شيرمان أند ستيرلينغ أل أل بي" لمرافقتها في عملية تقييم أوراسكوم تيليكوم الجزائر.من جهة أخرى زيكارة في ذات المناسبة عن الشروع في تحضير مشروع قانون عام للضرائب يدخل في إطار إحداث تناسق في المنظومة الجبائية وتسهيلها، والذي سيتم اقتراحه على الحكومة في إطار قوانين المالية التكميلية المقبلة مرجحا إمكانية طرحه خلال قانون المالية التكميلي لسنة 2012، وقال أن هذا المشروع سيدمج قوانين منظمة للقطاع حيث سيجمع بين قانون الطابع وقانون التسجيلات الضريبية، كما تم الشروع حسبه في انجاز مشروع قانون يجمع بين قانون الرسوم على رقم الأعمال وقانون الضرائب غير المباشرة على أن يتم لاحقا جمع كل هذه القوانين في قانون واحد.وأكد مديري التشريع والتنظيم الجبائي بالمديرية العامة للضرائب أن الهدف من تحضير مشروع قانون عام للضرائب لا يكمن فقط في جمع عدة قوانين في قانون واحد، وإنما يرمي أيضا إلى تحقيق انسجام في الإجراءات وتبسيطها لتحسين العلاقة ما بين المكلف بالضريبة وإدارة الضرائب، كما تطرّق زيكارة إلى التسهيلات المدرجة ضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011 والخاصة بالإعفاءات الجبائية، مبرزا أنه من أهم هذه الإعفاءات ما تعلق بنشاطات الحليب الطازج الموجه للاستهلاك على حالته دون تحويل، وتضمّن هذا الإعفاء من رسمين أساسيين - يضيف المتحدث- وهما الرسم على الدخل الإجمالي أي على الأرباح الصناعية والتجارية وكذا المداخيل توالعائدات الفلاحية، أما الرسم الثاني فهو المفروض على أرباح الشركات، ومن بين الإعفاءات الأخرى التي تضمنها قانون المالية التكميلي لسنة 2011 الإعفاء المتعلق بأصحاب السيارات من نوع غاز بروبان المميع GPL، حيث تم إعفاءهم من قسيمة السيارات إضافة إلى وجود إعفاء على عملية اقتناء السفن البحرية من الرسم على القيمة المضافة والمقدرة ب 7 بالمائة، مشيرا في هذا الجانب إلى أنه تم إعطاء تعليمات بالنسبة للأحكام التي يجب تطبيقها بصفة عاجلة في حين سيتم إصدار تعليمات للمصالح الجبائية بخصوص الأحكام الأخرى لضمان التطبيق الأمثل لهذا القانون .من جهة أخرى أكد مدير التشريع الجبائي على أنه تم إدخال نظام جديد خاص بحساب الرسم على القيمة المضافة يهدف إلى تمكين المتعامل الجزائري من حساب رسم القيمة المضافة بنفسه ودفعه للخزينة بدلا من دفعه للمتعاقد الأجنبي لتفادي إمكانية حدوث أي تهرب الضريبي.