الشركة المركزية لإعادة التأمين ترفع رأسمالها الإجتماعي ب 3 ملايير دج

ارتفاع رقم أعمال التأمينات ب 12 بالمائة سنة 2012
حوادث الطرقات استهلكت 43 مليار دج لوكالات التأمين سنة 2011
قررت الشركة المركزية لإعادة التأمين الوحيدة التي تضمن خدمة إعادة التأمين بالجزائر رفع رأسمالها الإجتماعي ب 3 ملايير دج، حسب محضر المجلس العام الطارئ لهذه الشركة العمومية الذي صدر في الصحافة. وتم رفع الرأسمال الإجتماعي للشركة المركزية لإعادة التأمين من 13 مليار دج إلى 16 مليار دج، حسب ذات المصدر الذي، أكد أن هذه الزيادة تمت بإدماج الاحتياطات الإضافية بقيمة 3 ملايير دج.
وقرر المجلس العام للشركة تحويل الأموال المتبقية من 1.765 ألف دج في الرصيد الجاري للشركاء، وهو ما كان يعرف بصندوق المساهمات سابقا، إلى احتياطات إضافية.
وجاء هذا الرفع بعد ارتفاع منح التأمين المحتسبة من قبل 23 شركة تأمين التي تنشط بالجزائر بنسبة 12 بالمائة بما قيمته 100 مليار دج سنة 2012، وهو رقم مرشح لأن يتضاعف 4 مرات، حسب رئيس اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين عمارة العتروس.
وكان رقم أعمال القطاع 49.9 مليار دج خلال السداسي الأول من السنة الفارطة و 86 مليار دج سنة 2011، أي أكثر من 6 بالمائة.
وقال العتروس الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للتأمين على أمس متحدثا للإذاعة الوطنية، إن الأمر يتعلق "برقم قياسي الذي حققناه سنة 2012، وهذا إثر فصل نشاطات التأمين التعويضي على الأشخاص، مما سمح بإعادة تنظيم السوق".
واعتبر نفس المتحدث أن التأمين على السيارات التي تمثل أكثر من نصف الأموال المحصلة كانت أكثر "تكلفة" بالنسبة لشركات التأمين، حيث عالجت هذه الأخيرة سنة 2012 حوالي مليون تصريح بحوادث الطرقات، بما قيمته 46 مليون دج تم تسوية ثلاثة أرباع منها.
وكلفت حوادث الطرقات ما قيمته 43 مليار دج لوكالات التأمين سنة 2011 و35 مليار دج سنة 2010 حسب العتروس الذي أكد أن هذه الأموال وكان بالإمكان أن تستعمل في تمويل حملات التحسيس من هذه الحوادث.
وعن مراجعة المنحة الإجبارية للتأمين على السيارات، أكد العتروس أن اتحاد شركات التأمين والمجلس الوطني للتأمين يعملان بالتعاون مع جامعة بان الزوار على تحديد القيمة الحقيقية لهذه المنحة التي تعد عاجزة. وتعد المسؤولية المدنية المنحة الإجبارية للتأمين على السيارات من تقييم شركة التأمين، حيث تقدر ب 1200 دج غي حين تقدر ب 3000 دج بالبلدان المجاورة، وتفوق ذلك بعشر مرات بالبلدان المتقدمة، وأعرب نفس المتحدث عن أمله في أن "تضاعف على الأقل قيمة المسؤولية المدنية".
وعن آجال تسديد التعويضات التي تعد مصدر إزعاج المؤمنين الذين تارة ما ينتظرون شهورا أو سنوات، أوضح العتروس أن الوكالات "تعمل على أن يتم تسديد التعويض مباشرة ولما لا في الأيام التي تلي الحادث". وعن سؤال حول التأمين على "إعادة الجثامين" التي يقدمها فرع للشركة الجزائرية للتأمين مختصة في التأمين على الأشخاص اعترف نفس المسؤول أن هذا الإجراء لم يحظ بإقبال كبير لدى الجزائريين المقيمين بالخارج بالرغم من منحته المتواضعة والمقدرة ب 25 أورو للشخص الواحد.
وعن التأمين على الكوارث الطبيعية التي تعرف إقبالا، أوضح العتروس أنه يتعين تعزيز هذه الصيغة بمنتوجات أخرى على غرار التأمين ضد الجفاف الذي قد يعرض خدماته خلال السنة الجارية أو السنة المقبلة".