أعضاء مجلس الأمة يدعون إلى التحكم في دراسة المشاريع لتقليص أعباء الخزينة

تنويه باتفاقيات مصنع الحديد والصلب ومصنع السيارات ووحدة إنتاج الحاصدات
حثّ أعضاء مجلس الأمة، أمس الاثنين، خلال مناقشتهم لنص القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2010 على ضرورة التحكم الأمثل في الدراسات الخاصة بمشاريع المنشآت القاعدية للحد من مراجعة تكاليفها، وهذا بهدف تقليص الأعباء على الخزينة العمومية. ورافع أعضاء المجلس خلال جلسة عامة ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس،
وبحضور وزير المالية كريم جودي، من أجل تقليص العجز المسجل على ميزانية الدولة بتشجيع قطاعات بديلة، لا سيما الفلاحة والصناعة، منوهين بمضمون نص قانون تسوية الميزانية ل 2010. وفي هذا الاتجاه، أكد بشير داود عن جبهة التحرير الوطني أن نص القانون "يضفي الشفافية على الاعمال المرتبطة بتسيير المال العام"، ودعا بالمقابل الى تقليص التبعية لقطاع المحروقات مؤكدا أن "الرهان الحقيقي" للاقتصاد الوطني يتمثل في خلق اقتصاد متنوع. ولفت عضو المجلس الى "ضرورة التحكم في الدراسات التقنية الخاصة بالمشاريع الهيكلية التي كان الضعف فيها سببا مباشرا في اعادة هيكلة المشاريع واضافة أعباء جديدة على الخزينة العمومية"، مبرزا أن الجزائر بحاجة الى آليات لمتابعة مختلف البرامج الاقتصادية والاستثمارية والأهداف التي سطرت لها. كما أشار داود إلى أنه ورغم الارتفاع المتواصل للاعتمادات المالية المخصصة لميزانية التجهيز، غير أنه يتم تسجيل "تراجع نسبة تنفيذ الكثير من برامج التجهيز العمومية بدليل النسب المتدنية لاستهلاك اعتمادات الدفع" المخصصة لهذه المشاريع. من جهته، أبرز عبد القادر قاسي عن جبهة التحرير الوطني الطابع "الدقيق" و"العلمي" الذي ميز نص قانون تسوية الميزانية لسنة 2010، لكنه دعا الى تضمين تقرير مجلس المحاسبة التقييمية الذي يرافق نص القانون "تحديد مسؤولية كل قطاع بعينه في تنفيذ ميزانية الدولة بهدف تكريس الشفافية". كما تطرق قاسي كذلك إلى أهمية تعزيز محاربة التهرب الضريبي من خلال تحسين أداء الادراة الجبائية في إطار عصرنة تسيير المعلومة الاقتصادية. أما عبد الرحمن يحيى عن التجمع الوطني الديمقراطي فركز في مداخلته على أهمية قيام السلطات العمومية بالبحث عن مصادر دخل بديلة، يكون من شأنها تقليص "العجز" الذي تسجله ميزانية الدولة. وأوضح المتدخل أن تشجيع الاستثمارات والشراكة في قطاعي الفلاحة والصناعة، لا سيما من خلال المكننة الفلاحية وقطاع التعدين كفيلان بالمساهمة في سد عجز الميزانية.
ونوه عضو المجلس بمشروع مصنع الحديد والصلب الذي سيقام ببلارة ولاية جيجل، ومصنع السيارات بالشراكة مع "رونو" بوهران ووحدة إنتاج الحاصدات بشراكة مع شركة فنلندية المقام بسيدي بلعباس.