اعضاء مجلس الامة يدعون الى التحكم في دراسة المشاريع لتقليص اعباء الخزينة

حث اعضاء مجلس الامة امس خلال مناقشتهم لنص القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2010 على ضرورة التحكم الامثل في الدراسات الخاصة بمشاريع المنشآت القاعدية للحد من مراجعة تكاليفها وهذا بهدف تقليص الاعباء
على الخزينة العمومية.
ورافع اعضاء المجلس -خلال جلسة عامة تراسها السيد عبد القادر بن صالح رئيس المجلس وبحضور وزير المالية السيد كريم جودي- من اجل تقليص العجز المسجل على ميزانية الدولة بتشجيع قطاعات بديلة لا سيما الفلاحة والصناعة منوهين بمضمون نص قانون تسوية الميزانية ل2010.
بهذا الصدد أكد السيد بشير داود عن جبهة التحرير الوطني ان نص القانون "يضفي الشفافية على الاعمال المرتبطة بتسيير المال العام" ودعا بالمقابل الى تقليص التبعية لقطاع المحروقات مؤكدا أن "الرهان الحقيقي" للاقتصاد الوطني يتمثل في خلق اقتصاد متنوع.
ولفت عضو المجلس الى "ضرورة التحكم في الدراسات التقنية الخاصة بالمشاريع الهيكلية التي كان الضعف فيها سببا مباشرا في اعادة هيكلة المشاريع واضافة اعباء جديدة على الخزينة العمومية" مبرزا ان الجزائر بحاجة الى اليات لمتابعة مختلف البرامج الاقتصادية والاستثمارية والاهداف التي سطرت لها.
كما اشار السيد داود الى انه ورغم الارتفاع المتواصل للاعتمادات المالية المخصصة لميزانية التجهيز غير أنه يتم تسجيل "تراجع نسبة تنفيذ الكثير من برامج التجهيز العمومية بدليل النسب المتدنية لاستهلاك اعتمادات الدفع" المخصصة لهذه المشاريع.
وأوضح استنادا الى تقرير مجلس المحاسبة- أن 31 بالمائة هي نسبة استهلاك المخصصات المالية المرصودة في إطار البرنامح التكميلي لدعم النمو وبرنامج تعزيز النمو الاقتصادي وبرنامج تنمية الهضاب العليا وبرنامج تنمية مناطق الجنوب والبرنامج الخاص لاعادة التعمير.
من جهته أبرز السيد عبد القادر قاسي عن جبهة التحرير الوطني الطابع "الدقيق" و"العلمي" الذي ميز نص قانون تسوية الميزانية لسنة 2010 لكنه دعا الى تضمين تقرير مجلس المحاسبة التقييمية الذي يرافق نص القانون "تحديد مسؤولية كل قطاع بعينه في تنفيذ ميزانية الدولة بهدف تكريس الشفافية".
كما تطرق السيد قاسي كذلك الى أهمية تعزيز محاربة التهرب الضريبي من خلال تحسين اداء الادراة الجبائية في اطار عصرنة تسيير المعلومة الاقتصادية.
أما السيد عبد الرحمن يحيى عن التجمع الوطني الديمقراطي فركز في مداخلته على اهمية قيام السلطات العمومية بالبحث عن مصادر دخل بديلة يكون من شانها تقليص "العجز" الذي تسجله ميزانية الدولة.
وأوضح المتدخل ان تشجيع الاستثمارات والشراكة في قطاعي الفلاحة والصناعة لا سيما من خلال المكننة الفلاحية وقطاع التعدين كفيلان بالمساهمة في سد عجز الميزانية.
ونوه عضو المجلس بمشروع مصنع الحديد والصلب الذي سيقام ببلارة (جيجل) ومصنع السيارات بالشراكة مع "رونو" بوهران ووحدة انتاج الحاصدات بشراكة مع شركة فنلندية المقام بسيدي بلعباس.