بن بادة ينتقد الدور السلبي لغرف التجارة و الصناعة و يعتبر مبررات فشلها "واهية "

ربط مواصلة برنامج استئصال الأسواق الموازية بتسليم الأسواق الجوارية
التقليد ظاهرة عالمية و الجزائر ليست استثناء لكن يجب تكثيف العمل لتقويضها
انتقد وزير التجارة مصطفى بن بادة أمس طريقة تسيير مدراء غرف الصناعة و التجارة لهذه الهيئات المحورية و الإستراتيجية في العملية التجارية و الاستثمارية بشكل عام ، مؤكدا أن النتائج التي سجلتها في الميدان ما تزال دون المستوى المنشود و جانبت التطلعات و الأهداف المنتظرة، و شدد الوزير على ضرورة التزام مسيري هذه الغرف بالتعليمات و تفعيل برامج العمل التي أوكلت لهم.
زياد.ع
و قال وزير التجارة مصطفى بن بادة أمس الاثنين خلال اللقاء التقييمي لأداء و مردود غرف التجارة و الصناعة في 2012 و برنامج عملها للسنة الجارية 2013 الذي نطم بمقر الشركة الجزائرية للمعارض و التسيير"سافكس"، أنه من الضروري العمل من اجل تحقيق قفزة نوعية في مجال تنشيط الحركة الاقتصادية المحلية من خلال تنشيط أداء غرف الصناعة و التجارة ال 48 عبر الوطن ، ودعا المدراء إلى تنسيق العمل بين إدارة الغرف و المنخرطين فيها من متعاملين اقتصاديين من مختلف الشعب الإنتاجية في قطاع الفلاحة و الصناعة و التجارة و الخدمات و ذلك لتسهيل مأمورياتهم في مجال الاستثمار و استحداث القيمة المضافة للاقتصاد الوطني .و بخصوص العراقيل التي تحول دون تمكن غرف الصناعة و التجارة من أداء المهام المنوطة بها، قال بعض ممثلوا هذه الغرف خلال تدخلات لهم في الملتقى أن التمويل ما يزال الحلقة الضعيفة في برامجهم المسطرة ، لكن الوزير رفض هذا "المبرر " و أكد أن هذا العائق تم تجاوزه، موضحا أنه و خلال العام الماضي 2012 تم تسجيل تحسن معتبر في الموارد المالية المخصصة لغرف الصناعة و التجارة ، سواء في إطار المبالغ المخصصة لها من ايرادات الضرائب او مساهمة المركز الوطني للسجل التجاري أو الاعتمادات المالية الممنوحة في إطار ميزانية التجهيز لسنة 2012 ، حيث فاق المبلغ الإجمالي لهذه الموارد 506 مليون دينار، أي بمعدل يفوق 10.5 مليون دينار للغرفة الواحدة، و أفاد الوزير أن هذه الغرف مطالبة باستحداث خدمات جديدة ذات نوعية تستقطب المؤسسات الاقتصادية و رجال الأعمال لتعزيز مواردها المالية وعدم الاعتماد فقط على الموارد المتحصل عليها من الخزينة العمومية.وتطرق الوزير بإسهاب إلى برنامج العمل الذي تم دراسته و مناقشته مع مدراء غرف الصناعة و التجارة و يشمل أربعة محاور رئيسية تتمثل في دعم المؤسسات الاقتصادية، و التنشيط الاقتصادي وترقية محيط الأعمال ، و و تخفيف الأعباء الإدارية للمنخرطين الجدد ، إضافة إلى المحور الرابع المتعلق بالتسيير الداخلي للغرفة.
وفي رده عن سؤال حول ترنح العملية التي باشرتها دائرته الوزارية بالتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية و الجماعات المحلية المتعلقة باستئصال الأسواق الموازية قال بن بادة ان هذه العملية ستتواصل بعد أن يتم تسليم الأسواق الجوارية و المغطاة شهر مارس الداخل ، موضحا ان هناك أسواق لا تصنف ضمن الأسواق الموازية لان اغلب التجار الناشطين بها يحوزون على سجلات تجارية، و يدفعون الضرائب بانتظام ، لكن عملهم يحتاج إلى تنظيم أكثر. و بخصوص ظاهرة المنتجات المقلدة التي تغزو السوق المحلية و تفاقم مخاطرها على الصحة العمومية ، فاعتبر بن بادة أنها مشكلة عالمية ، تعاني منها جميع الدول بما فيها الدول الأوروبية رغم الأنظمة المتطورة و الرقابة المحكمة التي تتمتع بها ، مؤكدا أن الجزائر قطعت أشواط كبيرة في مجال مكافحة القرصنة و التقليد لكن عمل كبير ما يزال يتظر الفاعلين الأساسيين المعنيين بمشاريع محاربة الظاهرة على المدى المتوسط و الطويل .