الدكتور محمد بوركاب: لا بد أن يكون منصب مفتي الجمهورية منصبا شرعيا لا سياسيا

شكك في قدرات بعض الأئمة و المرشدات الدينيات في إصدار الفتوى
أكد الدكتور محمد بوركاب أن منصب مفتي الجمهورية لابد أن يكون شرعيا لا سياسيا، كما أكد بوركاب أن نظام الحسية لابد أن يكون قائما على الفتوى، و من جهتهم اقترح أئمة جزائريين فتح مكاتب استشارية خاصة للفتوى على مستوى المساجد و المديريات و فتح قنوات للاستشارة الدينية، وإنشاء هيئة خاصة أطلقوا عليها اسم " سفينة الزواج الدائم"
عرض الدكتور محمد بوركاب في ندوة علمية نشطها أول أمس الخميس بدار الإمام ( الكتانية سابقا) حول فتاوي الزواج و الطلاق، و الإشكالات التي تعرض على الأئمة في مثل هذه المسائل ، حضرها ثلة من الأئمة و المرشدات الدينيات جملة الأوصاف التي لا بد أن تتوفر في المفتي، مستدلا بالإمام الشاطبي الذي اعتبر المفتي قائما مقام النبي ( صلعم) ، و من هذه الخصال و الأوصاف أن يكون المفتي قدوة للناس أجمعين، عدم التسرع في إصدار الفتوي، و أن يفهم المسائل جيدا، و أن يعلم الحكم بتلك المسألة قبل أن يصدر أي حكم، و لا يعتمد على التخمين، التأني و الثبات شرطان أساسيان في الفتوى، و تأسف الدكتور محمد بوركاب لبعض الأئمة و المرشدات الدينيات الذين يصدرن فتواي و هم (ن) ليسوا ( ن) في مستوى الفتاوي، موضحا أن من شروط المفتي أن يشهد لهه الناس بأنه أهل علم و دراية، فقد كان الإمام مالك بن انس يتورع في الفتاوي، و اعتبر الدكتور بوركاب أن قلة الاجتهادات في مسائل الأحوال الشخصية ( الزواج و الطلاق) سببها غياب المرجعية الدينية، خاصة ما تعلق بمسألة "التبني" .
وانتقد الدكتور بوركاب ما يردده عامة المسلمين لزوجاتهم اليوم و في الجزائر خاصة عبارة "أنت عليّ حرام" ، أو " أنت كالجيفة" و غيرها من العبارات و هي حسبه تعني الطلاق بالثلاث، كما أشار بوركاب إلى مسألة الأخذ بالمذاهب الأخرى عندما تتطلب الحاجة، موضحا أن الشخص الذي ينتقل من مذهب إلى آخر لا بد أن يكون أهل علم و مطلع على كل المذاهب و أصولها و قواعدها، و أن يكون حافظا لفروعها و صحيحها من ضعيفها وهذه مسألة فيها نظر، ، لأن المفتي كما قال هو موقع عن الله سبحانه و تعالى.
وأشار الدكتور محمد بوركاب أن عبارة الولي المذكورة في المادة 11 من قانون الأسرة ليست العبارة المقصودة في الشريعة، في رده على أسئلة بعض الأئمة الذي طالبوا الهيئات الرسمية إعادة النظر في المادة 11 من قانون الأسرة، الأئمة دقوا ناقوس الخطر حول مسألة حضور الوليّ في الزواج، و كشف أحد الأئمة الذي شارك الندوة أن حوالي 2500 فتاة تزوجت دون حضور، و مست هذه الحالات العديد من الطالبات الجامعيات، و قد كانت الحنفية في بلاد الشام كانوا لا يشترطون الوليّ، و اليوم أصبحوا لا يفتون بهذا ، و في سؤال متعلق بجواز مفتي الجمهورية الأخذ بكل المذاهب في المجتمع الواحد الذي يعيش التعددية المذهبية ، قال الدكتور بوركاب أن منصب مفتي الجمهورية لابد أن يكون شرعيا لا منصبا سياسيا.