اعتقال مشتبه بهما باغتيال شكري بلعيد

العريض مطالب بتشكيل حكومته قبل الثامن من مارس
ألقت قوات الأمن التونسية القبض على شخصين يشتبه في ضلوعهما باغتيال المعارض شكري بلعيد في السادس من فبراير الجاري، وجاء ذلك في ظل عدم تسجيل تقدم لافت في المشاورات التي يقودها علي العريض لتشكيل الحكومة الجديدة.
وأكد المرصد التونسي لاستقلال القضاء أن التحقيق في قضية اغتيال بلعيد توصل إلى الكشف عن خيوط أساسية للقضية أدت إلى توقيف شخصين قبل خمسة أيام ستتم إحالتهما إلى التحقيق.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدرين في الشرطة تأكيدهما أن القاتل المفترض عمره 31 عاما ويعمل في ورشة للألمنيوم، وقد اعتقل في قرطاج بضاحية العاصمة تونس، وأوضحا أن المعتقل الآخر هو الشريك الذي أتاح فرار مطلق النار على بلعيد.
ووفقا للمصدر ذاته فإن المشتبه فيهما ينتميان إلى التيار السلفي المتشدد، وأن اعتقالهما استند إلى شهادة إمراة وضعت تحت حماية الشرطة.
وأورد أحد المصدرين أن القاتل المفترض كان ناشطا في "الرابطة الوطنية لحماية الثورة" في إحدى الضواحي الشعبية لتونس القريبة من قرطاج.
وقالت إذاعة "موزاييك أف أم" إن القاتل المفترض اعترف بضلوعه في الجريمة، وأكد أنه نفذ فتوى تدعو إلى قتل بلعيد الذي كان يترأس حزب الجبهة الشعبية، وهو جزء من تحالف يضم حركات يسارية وقومية عدة.
بدورها نقلت وكالة رويترز عن مصدر أمني قوله إن الشرطة أوقفت المشتبه في قتله بلعيد، وهو ضابط شرطة سابق، مضيفا أنه سلفي متشدد وهو من ضمن مجموعة من ثلاثة أشخاص.
وفي سياق متصل نفى المرصد التونسي لاستقلال القضاء -وهو منظمة مدنية مستقلة تعنى بشؤون القضاء- وجود أي ضغوط على القاضي المكلف بالتحقيق في قضية بلعيد، واعتبر في بيان له أن النتائج التي تم التوصل إليها تعتبر إيجابية بالنظر إلى الطبيعة المعقدة للجريمة.
وأدى اغتيال المعارض بلعيد إلى أزمة سياسية غير مسبوقة في تونس منذ ثورة 2011 أفضت إلى استقالة رئيس الوزراء حمادي الجبالي، وتكليف علي العريض بتشكيل الحكومة الجديدة.
وفيما يتعلق بتشكيل الحكومة الجديدة، قال المتحدث باسم حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات إن المشاورات لم تحرز تقدما، وخاصة فيما يتعلق بتوزيع الحقائب السيادية.
وقال محمد بالنور المتحدث باسم حزب التكتل -علماني (يسار وسط) وأحد أطراف الائتلاف الحاكم- إنه "لم يتم التوصل إلى شيء. لقد تمسكنا بشروطنا، وهي حيادية الوزارات السيادية وتوسيع (الائتلاف) من أجل توافق وطني".
ويصر حزب التكتل إضافة إلى أطراف سياسية أخرى على إسناد حقائب الداخلية والعدل والخارجية إلى مستقلين، وهو ما ترفضه حركة النهضة.
وأوضح بالنور لوكالة الصحافة الفرنسية أمس الاثنين أن وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة علي العريض الذي كلف الجمعة بتشكيل حكومة جديدة تلقى مطالب حزب التكتل، وأشار إلى أن حركة النهضة تدرسها حاليا.
واعتبر أن حديث رئيس زعيم النهضة راشد الغنوشي بخصوص تشكيل ائتلاف من خمسة أحزاب خلال الأسبوع الجاري بينها التكتل "كلام فارغ"، وقال إنه في غياب الاتفاق بشأن مطالب حزبه فإن أي إعلان عن تحالف مع تشكيلات أخرى سابق لأوانه.
وأمام العريض -الذي لم يدل بأي تصريح منذ تعيينه- حتى الثامن من مارس/آذار لتشكيل حكومة مهمتها إخراج البلاد من الأزمة السياسية الحادة التي تشهدها منذ اغتيال المعارض شكري بلعيد.
الغنوشي قال إنه لم يكن يملك سلطة في أي قرار أمني
من جانب آخر نفى رئيس الوزراء التونسي الأسبق محمد الغنوشي أمام القضاء العسكري أي دور له في القمع الدامي للمظاهرات الشعبية خلال الثورة التي أطاحت بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
ومثل الغنوشي أمس بصفة شاهد أمام المحكمة العسكرية في صفاقس بجنوب البلاد التي تحاكم بن علي ومسؤولين آخرين رفيعي المستوى من النظام المخلوع بتهمة القتل.
وقال الغنوشي -آخر رئيس حكومة في عهد بن علي- للقاضي محمد فوزي المصمودي "بن علي يتخذ كل القرارات ولم تكن لي سلطة في أي قرار أمني"، وأشار إلى أن الرئيس المخلوع كان مستعدا لقتل ألف أو ألفين من التونسيين في سبيل استتباب الأمن.
وأكد أنه لم يعقد سوى ثلاثة لقاءات مع بن علي من 12 إلى 14 يناير/كانون الثاني 2011، آخر ثلاثة أيام قبل فرار الرئيس التونسي المخلوع إلى السعودية بعد 23 عاما من الحكم.
وقد طالب محامو الدفاع عن شهداء الثورة بمحاسبة الغنوشي كمتهم وليس كشاهد، باعتبار أن شؤون الأمن كانت من صلاحياته بوصفه وزيرا أول.
ويلاحق القادة التونسيون السابقون في قضية مقتل عمر الحداد الذي قضى خلال مظاهرة في صفاقس يوم 12 يناير/كانون الثاني 2011.
وبالإضافة إلى بن علي الذي يحاكم غيابيا، فإن المتهمين هم وزير الداخلية السابق رفيق بلحاج قاسم وقائد الحرس الرئاسي السابق علي سرياطي وضابطان في الشرطة، وجميعهم كانوا حاضرين في جلسة أمس.