نحو استدعاء المرزوقي والغنوشي للتحقيق في ملف اغتيال بلعيد

مصادر حقوقية تكشف ل"الفجر"

نواب النهضة يتهمون الجزائر باغتيال شكري بلعيد
محمد الإبراهيمي ل" الفجر": "اتهام الجزائر باغتيال بلعيد تحليل سخيف والجريمة سببها تنظيرات الغنوشي ومنابره التكفيرية"
نقلت مصادر مطلعة من الهيئة الوطنية التونسية للدفاع عن المناضل شكري بلعيد، أن القضاء سيستدعي كلا من رئيس الجمهورية منصف المرزوقي وكذا رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في إطار مواصلة التحقيق القضائي في اغتيال بلعيد.
وبحسب ما نقلته مصادر ل”الفجر”، فإن قاضي التحقيق المكلف بملف اغتيال المناضل شكري بلعيد يحضر لاستدعاء رئيس الجمهورية التونسية منصف المرزوقي الذي يرأس أيضا حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، للإدلاء بشهادته في الجريمة التي اهتز لها العالم. وأضافت مصادرنا أن المرزوقي سيمثل أمام القضاء بصفته رئيسا للجمهورية وذلك على خلفية تسريبات تتحدث عن علم الرئاسة التونسية بمخطط اغتيال يستهدف شكري بلعيد وعددا من الأسماء الناشطة في المجال الثقافي والسياسي التونسي .
كما سيستدعي القضاء، حسب نفس المصادر، راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة الحاكمة في تونس في نفس الملف، وتأتي هذه التطورات في سير تحقيق اغتيال شكري بلعيد، بعد تحميل الطبقة السياسية التونسية مسؤولية معنوية لحركة النهضة في تنفيذ الجريمة من خلال توفير المناخ المناسب لاغتيال شكري بلعيد، كما تحمل فعاليات المجتمع المدني التونسي حركة النهضة مسؤولية اغتيال شكري بلعيد، وحجتها في ذلك أنها فشلت في استتباب الأمن والقضاء على العنف الإسلاموي وتهذيب المنابر، باعتبارها الحزب الحاكم والذي يدير شؤون وزارة الداخلية التونسية.
من جهة أخرى، تتصاعد من يوم لآخر أصوات التونسيين خاصة الطبقة المتثقفة من حقوقيين بضرورة استقلالية القضاء في التحقيق في سير ملف اغتيال شكري بلعيد، وذلك في تعبيرهم عن الخوف من عدم التزام الحياد من قبل وزارتي الداخلية والعدل اللتين يديرهما الحزب الحاكم، وفي هذا الصدد قال بشير الصيد عميد المحامين التونسيين سابقا أنه بات من الضروري ضمان الاستقلالية لتجنب تدخل الجنائية الدولية، مضيفا في تصريح ل”الفجر” أن سير التحقيق في ملف اغتيال شكري بلعيد سيكون أكبر امتحان لإدارة النهضة وزارة العدل التونسية.
تونس: رشيد. ح

محمد الإبراهيمي أمين عام حزب الشعب ل” الفجر”
”اتهام الجزائر باغتيال بلعيد تحليل سخيف والجريمة سببها تنظيرات الغنوشي ومنابره التكفيرية”
النهضة تحمل مشروعا تسلطيا وتتصرف وفق منطق غنائم حرب
أفاد محمد الإبراهيمي، رئيس حزب الشعب بالتونسي، أن اتهام الجزائر بقتل المناضل شكري بلعيد من طرف أفراد من النهضة، تحليل سخيف، مضيفا في لقاء خاص ل”الفجر” بالمجلس التأسيسي، أن اغتيال بلعيد سببه تنظيرات راشد الغنوشي ومنابره الدينية التكفيرية، وحذر الإبراهيمي من حرب أهلية بتونس خاصة مع
انتشار السلاح والجهاديين السلفيين وتفشي الأوضاع بالحدود مع ليبيا.
تفاجأنا ونحن داخل هذا المجلس الموقر (الحوار تم الخميس صباحا) بتوجيه اتهامات للجزائر باغتيال المناضل شكري بلعيد، على أي أساس اسندت هذه التهم للجزائر، في نظركم ؟
اتهام الجزائر باغتيال المناضل شكري بلعيد كما تداولته بعض الألسنة في 48 ساعة الأخيرة، تحليل سخيف وبهتان باطل، فالجزائر لها مصلحة كبرى في أمن واستقرار تونس ومن غير المعقول أن يلهب النظام الجزائري نارا تحترق عند مدخل بيته.
من المسؤول عن هذه الاتهامات وما تأثيرها على العلاقات الجزائرية التونسية مستقبلا ؟
أعتقد أن المسؤول عن هذه الاتهامات تجاه الجزائر بالضلوع في اغتيال شكري بلعيد هو حركة النهضة الحاكمة. وتبقى هذه الاتهامات بلا تأثير، لأن الخارجية التونسية التي تديرها حركة النهضة فاشلة بامتياز في علاقتها مع الجزائر والدول العربية عموما باستثناء قطر، وجاءت هذه الاتهامات للشقيقة الجزائر؛ لتؤكد ذلك، لكن نعتقد نحن في حزب الشعب، أن الجزائر قادرة على التميز بين تونس النهضة وتونس الشعب بكل مكوناته.
وأنتم في حزب الشعب لمن تحملون مسؤولية الاغتيال السياسي لشكري بلعيد ؟
نحن بكل وضوح في حزب الشعب وأنا أمينه العام، نحمل مسؤولية يد الغدر التي طالت شقيقنا شكري بلعيد لحركة النهضة وأحزاب الحكومة، فاغتيال بلعيد، وأنا مسؤول عن كلامي، جاء نتيجة تنظيرات راشد الغنوشي الداعية إلى التدافع السياسي؛ حيث يعلم الكل ويتحمل الجميع مسؤولية صمته، أن زعيم النهضة حمل الشهيد بلعيد مسؤولية الاحتجاجات الاجتماعية ومسيرات الكرامة، وذكر هذا حرفيا على لسان وزير الداخلية علي لعريض، القيادي أيضا في حركة النهضة، هذا بالإضافة إلى أن المنابر الدينية التي تسيطر عليها النهضة كفرت شكري بلعيد أكثر من مرة، لذلك لا يهم من نفذ المهمة القذرة باغتيال شكري بلعيد بقدر مايهم من وفر المناخ لاغتياله.
عبر حزبكم عن احتجاجه حول كيفية إدارة أزمة الاحتقان السياسي في تونس، أين يكمن الخلل في رأيكم ؟
نعم عبرنا عن سخطنا لإدارة أزمة الاحتقان السياسي والتأخر في إيجاد بديل وحل مشكل العنف، فالفشل الذي آلت إليه عجلة التغيير في تونس اليوم، جعلنا غير راضين عن أداء الحكومة فهذا الفشل هو فشل خيارات أحزاب الترويكا.
والسبب الرئيسي في الفشل وحالة الانسداد على جميع المستويات تتحمله حركة النهضة التي تحكم البلاد، فالنهضة أثبتت بعد سنة ونصف من حكمها لتونس أنها تفتقر لمشروع إصلاحي واجتماعي بقدر ما تتمسك بمشروع تسلطي، فلذلك هي ترى أن ما حققته من مكتسبات انتخابية على أنه غنيمة حرب تتقاسمه مع شركائها السياسيين على أن تأخذ هي الجزء الأكبر وتجود على باقي الفعاليات السياسية بالشيء القليل، هذا المنطق هو أحد الركائز التي قامت عليها الترويكا بين الغنوشي ومصطفى بن جعفر ومنصف المرزوقي، لذلك جاء رئيس الحكومة حمادي الجبالي بمقترح التدوير الوزاري لإنهاء هذا التوجه لزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي.
ما هو موقف حزب الشعب من مقترح الوزير الأول حمادي الجبالي ؟
مقترح الوزير الأول بتدوير وزاري جاء متأخرا ونجاحه متوقف على توفر العديد من الشروط في مقدمتها غطاء سياسي واسع وألا يستدعي وجوه نظام بن علي للاستوزار وأن تكون لهذه الحكومة أجندة واضحة، خاصة في الشق الاقتصادي والاجتماعي، كما يجب على الحكومة المقبلة إلزام الإدارة بالحياد عن أي وصاية سياسية.
يرى متابعون أن سبب الاحتقان السياسي في تونس سببه أيضا التدخل الأجنبي، ما مدى صحة هذه المزاعم أن صح التعبير ؟
الربيع التونسي وضع حدا لهيمنة بن علي على تونس وخيراتها وحرياتها، وقد كان من صنع الجبهة الداخلية لأبناء تونس، وهذا لا غبار عليه، لكن عدم استقرار تونس يخدم مصالح قطر والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، لذلك لا يستبعد أن يكون للتأثير الأجنبي دور في الانسداد التونسي اليوم.
قلتم منذ قليل في قبة المجلس أن تونس على وشك حرب أهلية، ما هي المؤشرات التي تتكئون عليها في توقعاتكم ؟
نعم؛ قلت ذلك وأنا مسؤول عن كلامي، فتونس على وشك حرب أهلية مثلها مثل ما يحصل في مالي اليوم ولدينا أكثر من مؤشرات منها انتشار السلاح بشكل مكثف، وجود الجماعات الإرهابية وإخفاقات حركة النهضة وتمسكها بالحكم مهما كان الثمن، بالإضافة إلى تدهور الوضع على حدودنا مع ليبيا والأزمة الاقتصادية في البلد، وغيرها من الأسباب.. كل هذه مؤشرات تدفع يوما بعد آخر إلى حرب أهلية لا تحمد عقباها وتفتح شهية التدخل الأجنبي.
حاوره بتونس: رشيد حمادو

رئيس الكتلة النيابية للنهضة صحبي عتيق ل”الفجر”
”موقف الجبالي منفرد ونحن ضد التكنوقراط”
كشف صحبي عتيق، رئيس الكتلة النيابية لحركة النهضة بالمجلس التأسيسي، أن الحركة وزعيمها راشد الغنوشي، موقفهم واضح وغير قابل للتغيير بخصوص مقترح الجبالي بتشكيل حكومة تكنوقراط مضيفا في تصريح ل”الفجر” أن موقف الأمين العام للنهضة حمادي الجبالي منفرد ولم يستشر فيه رئيس الحركة راشد الغنوشي. وبرر صحبي عتيق تمسك حركة النهضة الذي تتولى حكم تونس برفض مقترح أمينها العام، لأن البلاد لا تعيش انسدادا بفعل انقلاب أو غياب الشرعية؛ بل هناك مؤسسات منتخبة وضعها الشعب، حسب تعبيره، متسائلا لماذا يقترح الوزير الأول حكومة تكنوقراط في الوقت الذي تعج فيه الأحزاب السياسية بالكفاءات من مختلف الميادين السياسية والتقنية حسب تعبير صحبي عتيق.
رشيد. ح
مطالبة المجلس التأسيسي بالانتهاء من صياغة دستور جديد
تشكيل مجلس حكماء لتقدير الوضع في تونس
أعلن أول أمس، عن تشكيل مجلس للحكماء يضم 16 شخصية وطنية برئاسة رئيس الحكومة، حمادي الجبالي، لتقييم الوضع الحالي في البلاد، وتقديم مقترحات تكفل الخروج من الأزمة القائمة.
وقال وزير الثقافة التونسي، المهدي المبروك، في تصريح صحفي أدلى به عقب اجتماع عقده المجلس الثلاثاء، ونقلته وكالة الأنباء التونسية: ”إن المجلس الجديد دعم دعوة رئيس الحكومة التونسية حمادي الجبالي تشكيل حكومة كفاءات غير حزبية، مؤكدا أن البلاد بحاجة إلى مثل هذه الخطوة”.
وأشار المبروك إلى أن أعضاء المجلس، ويضم عدداً من قدماء السياسيين ورجال الفكر والقانون والصحافة والعسكرية، شددوا على ضرورة أن يحدد المجلس التأسيسي موعداً لإنهاء كتابة الدستور وإجراء الانتخابات.
ولم يستبعد المسؤول التونسي تأخير الإعلان عن الحكومة الجديدة سواء كانت حكومة كفاءات أو حكومة وفاق وطني لأيام أخرى بما يؤمن مصلحة البلاد، التي تشهد أزمة سياسية تزايدت حدتها بعد اغتيال السياسي المعارض شكري بلعيد الأسبوع الماضي.
في سياق آخر، دعا حزب حركة نداء تونس المعارض، أمس، المجلس الوطني التأسيسي إلى الالتزام بمهامه الأصلية ”أو وضع حد لأعماله”.
وقال الناطق الرسمي بلسان حركة ”نداء تونس” لزهر العكرمي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) ”على المجلس التأسيسي، أعلى سلطة في البلاد، الالتزام بالانتهاء من صياغة دستور جديد للبلاد وسن القانون الانتخابي وتحديد موعد للانتخابات المقبلة وبعث الهيئة المستقلة للانتخابات”.
وأضاف القيادي في الحزب أن ”على المجلس التأسيسي الالتزام بهذه المهام الأصلية وضمن سقف زمني محدد أو يجب إنهاء أعماله”.
وكان رئيس الحزب ورئيس الوزراء السابق، الباجي قايد السبسي، قد دعا أمس، في حوار مع ”الفجر” إلى حل المجلس الوطني التأسيسي بسبب فشله في إنهاء مهامه في الموعد المحدد.
وكان من المقرر أن ينتهي المجلس الذي جرى انتخابه في أكتوبر العام 2011 في 23 أكتوبر العام 2012 أي خلال عام واحد، لكن أغلب الملفات، وبينها صياغة دستور جديد لم تحسم إلى اليوم.وكان رئيس حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم راشد الغنوشي اتهم في تصريحات صحفية دعاة حل المجلس التأسيسي بالتآمر ضد الثورة.
ويأتي هذا التصريح في وقت تعيش فيه تونس أزمة سياسية خانقة بسبب الاختلاف حول مقترح رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي بتشكيل حكومة تقنوقراط بدلا من الائتلاف الحكومي الحالي بهدف تجنيب البلاد الفوضى والمزيد من الاحتقان إثر اغتيال بلعيد في السادس من الشهر الجاري.