طردتهم بأبشع أساليب العنف دون تعويض ولو بشاليهات

وزارة التضامن تشرّد 05 عائلات تقطن بمركز إعادة التربية ببئر خادم
وقد بدأت عملية إخلاء المركز منذ تاريخ 17 جوان، حيث تعرضت إحدى العائلات المقيمة بالمركز والمتكونة من 8 أفراد للطرد بخشونة ورمي أثاثها خارج المركز وسط الحي، غير مبالين بحقوق هؤلاء في تعويضهم ولو بشاليهات، ريثما تجهز سكنات خاصة بهم، وهاهي قوات الأمن تعود أمس للمركز لتنفيذ قرار الوزارة بموجب محضر لإخراج 04 عائلات، لتنظم إلى سابقتها رفقة الأثاث عند مدخل المركز، وعلى إثر هذه العملية التي تعد الثانية من نوعها بعد حادثة طرد العائلة الأولى، وقعت اشتباكات بين سكان المركز وقوات الأمن، مخلّفة حالات إصابة متفاوتة الخطورة، نقل المصابون على إثرها في سيارة الإسعاف حسب ما أدلى به السكان ل "الأمة العربية" التي اطلعت على كامل الوثائق التي تثبت تصريح الجنرال "ديغول" لفائدة هذه العائلات، بالإقامة في هذا المركز إبان سنوات الاستعمار، وبالتحديد عام 1957. ومع ذلك، فإن وزارة التضامن تسعى ومنذ عام 2000 إلى طرد هؤلاء السكان من مركز إعادة التربية بشطريه 1 و2، بإصدار إنذارات بحق القاطنين بعين المكان. وبالنظر إلى عجز هؤلاء عن شراء بيوت أو حتى الاستئجار، فإنهم ظلوا بأماكنهم ولم يرحلوا عن البيت الوحيد الذي ولدوا وترعرعوا فيه، ويملكون الوثائق التي تثبت ذلك، وهاهي الوزارة تتذكر المركز من جديد لجلب أطفال غزة للإقامة هناك.
وقد أبدى بشأن هذه القضية الدكتور "بسباس"، نائب بالكتلة البرلمانية لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، الذي كان متواجدا بالمركز، رأيه بخصوص هذه القضية مستنكرا "التصرفات السلبية" كما وصفها والتي تتخذها وزارة التضامن بحق هؤلاء الضحايا الذين يملكون وفق ما نص عليه القانون الحق في تعويضهم بسكنات، بموجب الحق المكتسب نظرا لإقامتهم بهذا المركز بواسطة وثائق معترف بها من طرف الدولة منذ أزيد من 52 سنة، أي منذ العهد الاستعماري، وليس طردهم للعراء والعمل بالأثر الرجعي بالعودة إلى قانون سنة 1989، الذي يصنّف السكنات الوظيفية، خاصة وأن هذا القرار تم تنفيذه قبيل شهر رمضان. وقد تساءل المتحدث عن المكان الذي ستسلم فيه وزارة التضامن قفة رمضان لهؤلاء الضحايا بعدما شردتهم، والمعروف أن هذه الوزارة هي التي تعمل على لم شمل العائلات، وليس العكس.
كما ندد سكان المركز بالمعاملة الرهيبة التي تلقوها من بعض أعون الأمن، الذين قاموا بضرب النساء والأطفال، إذ لم تسلم امرأة نافس من الضرب على يد أحد أعوان الأمن الذي كان تحت تأثير الكحول، على حد قولهم.
فيما نفت بلدية بئر خادم على لسان رئيس مجلسها الشعبي البلدي، وجود علاقة لها مع ما يحدث حاليا، حسبهم.
* دموع الغزاويين تشرد الجزائريين
من جهته، استنكر رئيس الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان يحيى عبد النور، ما يحدث ضد هؤلاء الضحايا، خاصة منهم الأطفال الذين تم تشريدهم من قبل وزارة التضامن، من أجل جلب صغار غزة، وأضاف قائلا "من الجيد أن تمسح الجزائر دموع أطفالنا بفلسطين، ولكن ليس من حقها أن تشرد وتبكي صغارها، لأنهم الأحق بالمكوث في المركز".
وقد طالب القاطنون بالمركز، السلطات المحلية، بل والعليا كذلك، بإيفاد لجنة تحقيق لتتأكد وزارة التضامن من صحة أقوالهم، وكذا التراخيص التي بحوزتهم منذ الاستعمار، وأن طردهم من هذا المركز يجب أن يكون مرفوقا بتعويض ولو كان شاليهات تقيهم العراء، كما اتفق المشردون منهم ومن لازالوا ينتظرون دورهم بالمركز، على الاعتصام أمام مدخل المركز احتجاجا على قرارات الوزارة.