مؤتمر جماهيري بمصر لتحالف يضم الإسلاميين والشورى يعد قانونا جديدا للانتخابات

رئاسة مصر قد تقبل تشكيل حكومة جديدة
يعقد تحالف الأمة الذي يضم أحزابًا إسلامية مؤتمرًا جماهيريًّا يوم الجمعة المقبلة؛ لمناقشة الأوضاع الراهنة، والإعلان عن فعاليات تسهم في الخروج من الأزمة الحالية.
ويضم التحالف 7 أحزاب إسلامية، أبرزها حزب الراية الذي يتزعمه الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، ومرشح الرئاسة السابق.
وبحسب صحيفة اليوم السابع، أكد الدكتور خالد سعيد رئيس حزب الشعب السلفي أنه قد تم الاتفاق في التحالف على عقد مؤتمر الجمعة المقبل للإعلان عن فعاليات تسهم في الخروج من الأزمة. وأشار سعيد إلى أن أعضاء التحالف قد اقترحوا عدة أمور للخروج من الأزمة الراهنة، وسيتواصلون مع القوى السياسية والحكومة من أجل تفاعلها.
من جهة أخرى كشف مصدر قريب من مؤسسة الرئاسة المصرية عن بوادر مرونة قوية للتراجع عن موقفها السابق المتمسك باستمرار الحكومة الحالية برئاسة هشام قنديل حتى إجراء انتخابات مجلس النواب. ونقلت وكالة "الأناضول" للأنباء عن المصدر أن الرئاسة باتت أكثر مرونة تجاه تشكيل حكومة جديدة بدلا من حكومة قنديل التي تلقى نقدًا شديدًا من قوى المعارضة. وذكر المصدر أن تشكيل تلك الحكومة سيكون بتوافق القوى السياسية.
وكان تغيير الحكومة الحالية من أبرز شروط المعارضة للجلوس على مائدة الحوار التي طرحتها الرئاسة أكثر من مرة مؤخرا، وكان كذلك حاضرا على جدول أعمال وزير الخارجية الأميركي جون كيري خلال زيارته للقاهرة خلال الشهر الجاري، وفق مصادر دبلوماسية بالسفارة الأميركية.
وكشف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن هناك دعوة للحوار ستطلقها مؤسسة الرئاسة مع القوى السياسية خلال الأيام القليلة المقبلة لمناقشة الأوضاع الراهنة، تتضمن أجندته تشكيل حكومة جديدة وأزمة قانون الانتخابات وتعديل الدستور الجديد، وكذلك أزمة النائب العام الذي تطالب قوى معارضة بإقالته.
وقد جاء ذلك, بعد ساعات من تصريح أيمن علي مستشار الرئيس لشؤون المصريين بالخارج والمشرف على الحوار الوطني مساء أمس، لوسائل إعلام محلية، قال فيه إن اقتراح تولي الرئيس محمد مرسي حكومة مصغرة أمر قابل للمناقشة.
على صعيد آخر بدأت لجنة برلمانية إعداد قانون جديد لانتخابات مجلس النواب بهدف تجنب تأجيلها بعد أن أوقفت محكمة القضاء الإداري تنفيذ قرار الرئيس مرسي بالدعوة إلى الانتخابات في أبريل المقبل.
وينتظر إحالة القانون الجديد الذي وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى أمس الاثنين على إعداده إلى المحكمة الدستورية، وهي عملية قد تسبب مزيدا من التأجيل.
وقد رحبت قوى معارضة بفكرة التأجيل, وقال متحدث باسم جبهة الإنقاذ الوطني إن الجبهة تأمل أن يتم استغلال هذه الفرصة لمناقشة أي قانون جديد للانتخابات مع جميع الأطراف المعنية "حتى لا ينتهي المطاف مجددا إلى نفس الوضع بإصدار قانون آخر معيب".
يأتي ذلك بينما يشهد الشارع المصري جدلا متزايدا بشأن منح المواطنين "حق الضبطية القضائية" ضد البلطجية والمخربين.
وبينما اعتبرت قوى معارضة ذلك الأمر بداية لتشكيل ما سمتها مليشيات تابعة لقوى الإسلام السياسي، قال المستشار حسن ياسين رئيس المكتب الفني للنائب العام إن من حق المواطن أن يلقي القبض على من يقطع الطريق ويخرب المنشآت.
وأوضح ياسين، لإحدى الفضائيات المصرية، أن المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية تعطي الحق للمواطن العادي أن يلقي القبض على من يخرب المنشآت العامة ويسلمه لأقرب مأمور ضبط قضائي.
وتتماشى دعوة النيابة العامة بإعطاء المواطنين حق الضبطية القضائية مع ما ذكره الرئيس مرسي في مقابلة مع إحدى الفضائيات قبل نحو عشرة أيام من أنه يجب على المواطن ألا يكون سلبياً ويتدخل في حال وجد أن هناك أشخاصاً يقطعون الطريق ويعطلون المرور, بينما تشهد البلاد قطعاً لطرق وشوارع رئيسية وخطوط سكك حديدية ضمن مظاهر احتجاجية على النظام الحاكم.