مصر: مصادر رئاسية تكشف عن اتصالات قريبة بين الرئاسة وجبهة الانقاذ المعارضة للتحاور حول مطالب التهدئة

كشف مصدر رئاسي عن رغبة الرئيس المصري محمد مرسي في اجراء اتصالات مع قيادات جبهة الإنقاذ الوطني التي تضم اهم احزاب ورموز المعارضة في مصر من اجل إقناعهم بحضور جلسات الحوار المقبلة للتشاور حول مطالب التهدئة.
وافاد المصدر في تصريح خاص ل"بوابة الأهرام" أن موفد الرئاسة سيبلغ قيادات الجبهة أن هناك استعدادا من الرئيس مرسي ل"بحث كافة مطالب الجبهة وعلى راسها تشكيل حكومة جديدة" .
ومن جهة اخرى كشف المصدر أن الرئاسة ستدخل ايضا في اتصالات مع "القوى الشبابية الثورية" للتوافق حول أجندة للحوار مع مؤسسة الرئاسة خلال الجلسة المقبلة للحوار مع القوى السياسية موضحا أن الرئيس "يريد الوصول لحل لإنهاء حالة الانقسام الوطني".
وبشان الحكومة قال المصدر ان الرئيس مرسي لا يمانع في تشكيل حكومة جديدة شريطة توافق كل القوى السياسية على الحكومة وضمان توافر الاستقرار في حالة تشكيلها مشيرا الى ان من الاسماء المطروحة لقيادة الحكومة الجديدة ايمن نور زعيم حزب "غد الثورة " او فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري السابق إذا اتفقت المعارضة على أحدهما وفقا لما طرحته قوى الإسلام السياسي في اتصالات مع الرئيس مرسي.
وكانت مصادر اخبارية اشارت الى ان رئيس مجلس الوزراء هشام قنديل التقى يوم الجمعة بمقر الرئاسة مع الرئيس مرسي لبحث مستقبل الحكومة خلال الفترة المقبلة خاصة بعد تاجيل الانتخابات البرلمانية.
وافادت المصادر ان اللقاء تم وسط انباء عن تكليف الرئيس لقنديل باجراء تعديل وزاري محدود على الحكومة خلال الايام المقبلة يشمل وزير الداخلية بعد فشله في التعامل مع الاوضاع في بور سعيد والمحافظات الاخرى فضلا عن اضرابات رجال الشرطة.
واشارت الى ان قنديل عبر للرئيس عن استعداده لتقديم استقالته اذا كان ذلك سبيل لتهدئة الاوضاع الا ان الرئيس اكد على استمراره في منصبه الى غاية نهاية الانتخابات البرلمانية .
ويذكر ان جبهة الانقاذ المصرية تشترط للمشاركة في الاستحقاقات المقبلة بتشكيل حكومة وحدة وطنية تلقى موافقة جميع القوى السياسية وتشكيل لجنة لتعديل المواد الخلافية في الدستور الجديد وعرضها للاستفاء الشعبي واقالة النائب العام الحالي والتحقيق في مسؤولية قتل المتظاهرين السلميين في احداث 26 جانفي الماضي في مدن القناة ولا سيما بور سعيد والتي ذهب ضحيتها اكثر من 50 قتيلا ووقف استعمال القوة المفرطة من الشرطة ضد المظاهرات السلمية.