الحكومة تطالب بنزع الغطاء السياسي عمن يمارسون العنف توعدت جماعة الإخوان المسلمين في مصر مساء أول أمس بملاحقة كل من دعا وشارك في المظاهرات في محيط مقر الجماعة بالقاهرة قضائيا، في حين بدأت النيابة العامة بالتحقيق في الأحداث التي حملت أحزاب في المعارضة الحكومة مسؤوليتها. وقالت الجماعة في بيان تلاه أمينها العام محمود حسين إن المتظاهرين "حاولوا جر الإخوان إلى قاطرة العنف، وانتهكوا حرمات المساجد ودهموا المنازل وروعوا الآمنين". وكانت جماعة الإخوان أعلنت أول أمس عن إصابة 195 من عناصرها واحتراق عدد من السيارات أثناء استهداف متظاهرين مقرها الرئيسي في القاهرة ومقارها في عدد من المحافظات، وتواصلت الاشتباكات بين المعارضين والمؤيدين للإخوان حتى وقت متأخر من الليلة قبل الماضية. وأضاف الأمين العام في البيان أن "داخل الإخوان غضبا واحتقانا لا يعلم قدره إلا الله، ومع هذا لا ننوي تفريغ هذا الغضب إلا بالسبل القانونية". ودعا الأجهزة الأمنية إلى الضرب "بكل قوة" ضد من يتعدى على القانون، كما طالب السلطة التشريعية بتقديم كل ما يكفل الأمن للبلاد، وطلب من الجميع التصدي لدعوات التظاهر "المحرضة على العنف". وشدد الأمين العام للجماعة على ضرورة متابعة وملاحقة كل من دعا إلى التظاهرات أو شارك فيها، مؤكدا أن الجماعة ستجمع الأدلة لتقديمها للجهات القضائية، دون أن يطرح أسماء. وعرضت الجماعة في مؤتمرها الصحفي صورا تسجيلية لأعضاء في الجماعة يتعرضون للضرب والطعن والرشق بزجاجات حارقة في مواجهات الجمعة الفارط التي جرت أمام مقر الجماعة في منطقة المقطم. ولدى سؤال عن سبب صمت أعضاء الجماعة وعدم ردهم على تلك الأحداث، أكدت الجماعة أن أعضاءها كانوا قادرين على رد أي اعتداء، "ولكن حفاظا على المصلحة العامة والمؤسسة العامة "مؤسسة الشرطة" تحمل الأعضاء الأذى". وفي مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، اتهم رشاد بيومي نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين المعارضة باللجوء إلى العنف بسبب ما وصفه بفشلها سياسيا. ووصف بيومي الأحداث والاشتباكات التي وقعت بين المؤيدين والمعارضين للجماعة بأنها "مأساة بكل المقاييس". من جهته طالب مجلس الوزراء المصري القوى السياسية في البلاد بنزع الغطاء السياسي عمن يمارسون العنف، وندد بأعمال عنف شملت مقار سياسية وأمنية في مصر أمس. وكانت النيابة العامة قد بدأت السبت بالتحقيق في الأحداث التي وقعت الجمعة في محيط المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين في حي المقطم وأسفرت عن إصابة العشرات. يشار إلى أن أكثر من ثلاثين مقرا للجماعة تعرضت للهجمات منذ انتخاب الرئيس محمد مرسي الذي كان مرشحا عن حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين. المتظاهرون أحرقوا عدة حافلات تابعة للإخوان المسلمين في المقابل، حمل القيادي في جبهة الانقاذ الوطني محمد البرادعي الحكومة والشرطة المسؤولية عن المواجهات. وكتب الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية تغريدة على موقع تويتر يقول "العنف يولد العنف، والنظام هو المسؤول عن حماية المواطنين والتعامل مع أسباب العنف وتداعياته". من جانبه انتقد القيادة في جبهة الإنقاذ عمرو موسى ما وصفه بغياب السلطة في المواجهات، محذرا من أن "هذه الصراعات مقدمات لانهيار الدولة". وفي وقت سابق، أدان حزب الكرامة المعارض العنف في البلاد أيا كان مصدره، محملا جماعة الإخوان المسلمين مسؤوليته.
