النائب العام يطعن في قرار إعادة عبدالمجيد

متظاهرون يغلقون دار القضاء العالي بالقاهرة و يهددون النائب العام
أغلق العشرات من نشطاء المعارضة المصرية، صباح أمس الأحد، محكمة النقض ومبنى "دار القضاء العالي" حيث مكتب النائب العام، مهددين بمنعه من الدخول، ومطالبين بإقالته وبالإفراج عن زملائهم الموقوفين من قبل الشرطة.
وتوافد عشرات من نشطاء حركة "شباب 6 أفريل" وعناصر قوى سياسية معارضة، إلى محيط مبنى "دار القضاء العالي"، حيث مكتب النائب العام المصري طلعت عبد الله بوسط القاهرة، مطالبين بإقالته وبالإفراج عن زملائهم الذين تم إلقاء القبض عليهم خلال تظاهرة جرت مؤخراً أمام منزل وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم.
وأغلق المتظاهرون جميع أبواب "دار القضاء العالي" ومحكمة النقض حيث وضعوا أقفال وجنازير حديدية، مهددين بمنع النائب العام من الوصول إلى مكتبه.
وقد بدأ عدد من المعارضين قبل فجر اليوم التظاهر أمام مكتب النائب العام غير أن مجهولين أطلقوا رصاص الخرطوش في الهواء وتعدوا بالضرب عليهم فانفضت التظاهرة قبل أن يعود المتظاهرون للتظاهر مرة أخرى.
وكانت "دائرة رجال القضاء" في محكمة الاستئناف قضت، يوم الأربعاء الفائت، بإلغاء قراراً أصدره الرئيس محمد مرسي في نوفمبر الماضي بعزل النائب العام السابق عبد المجيد محمود، من منصبه، وألزمت وزير العدل بإعادته إليه.
النائب العام يطعن في قرار إعادة عبدالمجيد
قال المستشار طلعت عبد الله النائب العام في مصر أمس إنه سيطعن على الحكم الصادر بإعادة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود الذي عزله الرئيس محمد مرسي في نوفمبر إلى منصبه.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن هشام القرموطي المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا خلال زيارته للنائب العام بمكتبه بدار القضاء العالي قوله أمس: "إن الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة.. بشأن منصب النائب العام غير واجب النفاذ وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الطعن عليه لانعدامه وبطلانه ومخالفته الدستور والقانون." وأضاف أن عبد الله أكد "حرصه على الشرعية الدستورية والقانونية."
ومن جانبه قال المحامي العام لنيابة أمن الدولة العُليا في مصر، المستشار هشام القرموطي، أمس،عقب لقائه النائب العام المصري المستشار طلعت عبد الله، إن الأخير "أكد أن الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بشأن منصب النائب العام غير واجب النفاذ، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الطعن عليه، لانعدامه وبطلانه ومخالفته الدستور والقانون". وأضاف القرموطي "إن المستشار عبدالله طالب أعضاء النيابة العامة ببذل الجهد والعناية لإنجاز التحقيقات حرصًا على مصالح المتقاضين والمواطنين"، مؤكدًا أن التحقيقات تجري بجديّة ونزاهة من دون اعتبار لأشخاص. ورافق المستشار القرموطي في زيارته للنائب العام عدد من المحامين العامين الأُول والمحامين العامين لنيابات استئناف القاهرة والمحامين العامين لنيابات أمن الدولة وعدد من أعضاء النيابة العامة.
من جهة أخرى أكد الدكتور محمد فؤاد جادالله، المستشار القانوني لرئيس الجمهورية المصرية، أن عودة المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام السابق لمنصبه بعد الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بإلغاء القرار الجمهوري بتعيين طلعت عبدالله نائباً عاماً "مستحيلة".
وأشار جادالله، الذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس الدولة، بحسب ما أوردت "اليوم السابع"، إلى أن الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بإلغاء القرار الجمهوري رقم 386 لسنة 2012 فيما يتعلق بتعيين المستشار طلعت عبدالله نائباً عاماً واعتباره كأن لم يكن وما يترب على ذلك من آثار، له حجيته وواجب الاحترام والتقدير، لكنه غير واجب النفاذ، لأنه غير مشمول بالنفاذ المعجل. كما أكد أنه فهم خطأ أن هذا الحكم يعني عودة النائب العام السابق عبدالمجيد محمود لمنصبه، وهذا ليس صحيحاً، لأن عودة عبدالمجيد مستحيلة، لوجود استحالة دستورية متمثلة في المواد 173 و227 من الدستور الجديد، والتي حدّدت مدة عمل النائب العام ب4 سنوات تحسب من تاريخ شغل الوظيفة.
إلى ذلك أصدر النائب العام المصري قرارًا بضبط وإحضار الإعلامي باسم يوسف بتهمة "ازدراء الدين الإسلامي وإهانة رئيس الجمهورية" وأفادت المصادر أن يوسف متهم بإهانة الإسلام "لسخريته من شعائر الصلاة" في برنامجه وإهانة الرئيس مرسي "بالسخرية من صورته في الخارج".