استقالة النائب العام المصري

المتحدث باسم النبابة العامة المصرية أعلن عن تقديم النائب العام طلعت إبراهيم عبدالله استقالته للمجلس الأعلى للقضاء الذي يطلع عليها في اجتماعه الأحد القادم.
أعلن عادل السعيد المتحدث باسم النيابة العامة المصرية عن تقديم النائب العام طلعت إبراهيم عبدالله استقالته للمجلس الأعلى للقضاء الذي يطلع عليها في اجتماعه الأحد القادم.
جاء ذلك في تصريحات صحفية مساء اليوم عقب لقاء النائب العام بوفد من أعضاء النيابة العامة المعتصمين في مقر مكتبه والذين طالبوه بالاستقالة احتجاجا على طريقة تعيينه التي جاءت بقرار مباشر من رئاسة الجمهورية، بالإضافة إلى ما قالوا إنه تدخل من قبل النائب العام في عملهم.
وعين والمستشار طلعت عبدالله كنائب عام بقرار مباشر من الرئيس المصري محمد مرسي في 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضيخلفا للمستشار عبد المجيد محمود، وذلك بخلاف ما كان سائدا من القبل من تعيين النائب العام من خلال المجلس الأعلى للقضاء الذي يرشح ثلاثة يختار رئيس الجمهورية أحدهم.
وقالت مصادر قضائية لمراسل وكالة الأناضول للأنباء أن اجتماع مجلس القضاء الأعلى الأحد المقبل لنظر الاستقالة هو "إجراء روتيني" وليس للبت في قبول أو رفض الاستقالة.
وقبيل الإعلان عن تقديم الاستقالة، قال أمير الأيوبي وكيل النائب العام وأحد أعضاء النيابة العامة المعتصمين أمام مكتبه بدار القضاء العالي بوسط القاهرة اليوم إن وفدا من ثلاثة أعضاء عقد اجتماعا مع النائب العام في مكتبه.
ولفت الأيوبي في تصريحات صحفية أن زملاءه طلبوا من النائب العام أن يغادر موقعه ويتقدم باستقالته للرئيس محمد مرسي وأنهم مصرون على هذا المطلب ولن يغادروا دار القضاء العالي حتى تحقيق هذا المطلب.
والنائب العام هو رأس جهاز النيابة العامة وهي شعبة من شعب القضاء - وليست إدارة تتبع وزارة العدل - وهذا الجهاز مكون من محامين عموم ورؤساء نيابة ووكلاء نيابة ومساعدين ومعاونين، وجميعهم يمارسون وظائف قضائية وإدارية متصلة بجهاز النيابة.