المدير العام الوطني للاحصاءات يكشف ان المرحلة الثانية من عملية الاحصاء ستكون خلال السداسي الثاني من 2012

كشف خالد منير براح مدير العام للديوان الوطني للاحصاءات امس الأحد،أن العملية الثانية للإحصاء الاقتصادي في الجزائر ستتم الخلال السداسي الثاني من السنة الجارية، مشيرا إلى أن عدد المؤسسات التي تم احصاؤها خلال العملية الأولى السنة الفارطة ولمدة ثلاثة أشهر تفوق المليون مؤسسة، منها 960 ألف مؤسسة اقتصادية و60 ألف مؤسسة إدارية في انتظار نتائجها النهائية التي ستصدر خلال الأيام القليلة القادمة.
وأوضح خالد منير براح خلال نزوله على"حوار اليوم"للقناة الإذاعية الأولى، أنه خلال العملية الأولى تم التوصل إلى عدة ملاحظات منها هيمنة القطاع الثالث وهو القطاع التجاري زائد قطاع الخدمات على الاقتصاد الوطني بنسبة تقارب 90 بالمائة من مجموع المؤسسات التي تم احصاؤها ، إلى جانب هيمنة صفة الشخص الطبيعي على النسيج الاقتصادي بما يفوق 90 بالمائة أيضا (هيمنة المؤسسات الصغيرة)، وكذلك هيمنة القطاع الخاص بنسبة 96 بالمائة والتواجد المكثف للكيانات الاقتصادية بالوسط الحضري بما يفوق 83 بالمائة مقارنة بما يقارب 17 بالمائة بالوسط الريفي.
كما أضاف،أن من بين تلك الملاحظات هو تواجد مكثف للكيانات الاقتصادية بالمناطق الشمالية للوطن بما يفوق الثلثين وهو الأمرالذي لم يكن امرا مفاجأ كما قال، واعتبر أن هذه العملية هامة وجاءت استجابة إلى ضرورة تعزيز المنظومة الوطنية للاحصاء حتى يتسنى لها مواكبة تطور المشهد الاقتصادي على المستوى الوطني وما شهده من تغيرات في السنوات الأخيرة.
وأوضح في هذا الصدد، أن عملية الاحصاء الاقتصادي صممت على مرحلتين، الاولى جرت السنة الماضية ولمدة ثلاثة أشهر وكانت تهدف إلى الحصول على سجل كامل وواف لكل المتعاملين الاقتصاديين الفاعلين على المستوى الوطني، معتبرا أن القيام بها كان تحديا كبيرا وقال إنها ستساهم بشكل كبير في تعزيز المنظومة الوطنية للاحصاء والاحصائيات الاقتصادية بصفة عامة.
وأضاف خالد منير، أن الاحصاء الاقتصادي الذي تم القيام به في الجزائر له خصوصة تتعلق بالمشاكل التي قد تعترض المتعامل الاقتصادي والذي تم استجوابهم فيه، كما سمحت العملية بتعزيز التنسيق المؤسساتي بين الديوان والجماعات المحلية والمتعاملين الاقتصاديين.
وأضوح أيضا، بأ، المرحلة الثانية هي قيد التحضير وستنطلق خلال السداسي الثاني من السنة الجارية، مشيرا إلى أنه يتم حاليا تقييم الوضع بعد المرحلة الأولى وتحضير النتائج النهائية لتلك المرحلة التي ستصدر في الأيام القليلة القادمة، وأكد أن أهداف المرحلة الثانية ستكون مكملة للمرحلة الأولى، يتم خلالها مسح مهيكل ومعمق لعينة مشتقة من السجل الذي تم التحصل عليه في المرحلة الأولى.
وفي هذا الصدد، أكد مدير العام للديوان الوطني للاحصاءات ، على أهمية الاحصاء في العملية الاقتصادية، وقال إنه لا غنى عنه في إطار رسم السياسات التنموية وحتى في متابعتها وتقييمها، خاصة وأن المجموعة الدولية حاليا تولي أهمية كبيرة للشأن الاحصائي وخير دليل على ذلك المداولات التي قامت بها الجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار الدورة الرابعة والستين سنة 2010 حيث حددت يوم 20 اكتوبر يوما عالمي للإحصاء.
وأشار خالد منير، إلى أن هناك اهتماما متزايدا من طرف الوسط الاكاديمي والعلمي والاقتصادي بهذا المجال حيث أن الديوان الوطني للاحصائيات والمنظومة الوطنية للاحصاء لما توفر معطيات مختلفة مثل السكن والسكان أو معلومات متعلقة بالشأن الاقتصادي او غيرها فهي بذلك تعطي مرآة للواقع الاقتصادي للمجتمع، مضيفا بأن الشأن الاحصائي ضروري جدا لعكس الواقع الاقتصادي والاجتماعي بصفة مضبوطة حتى تكون لوحة قيادة متاحة لمن يهمه الأمر لتسطير مختلف السياسات والقيام بشتى الأمور المتعلقة بالبحوث وغيرها.
ولدى حديثه عن النصوص التنظيمية المتعلقة بالاحصاء، قال ضيف "حوار اليوم" لأن المنظومة الوطنية للاحصاء لديها مرسوم تشريعي ينظمها ومرسوم يرجع إلى 15 جانفي 1994، الذي يحدد المباديء العامة لانتاج المعلومة الاحصائية أو استعمالها ونشرها وتوزيعها ويعطي أيضا التركيبة للمنظومة الوطنية للاحصاء التي تضم مجلس وطني للاحصاء الذي يعد جهازا هاما يضع البرامج العامة فيما يتعلق بالأشغال الاحصائية ومختلف المسوحات والتعدادات التي تقوم بها هذه المنظومة كما أنه فضاء تشاور وتبادل وتنسيق بين مختلف الأجهزة التي تساهم في هذه المنظومة الوطنية للاحصائيات.
وأوضح أن المجلس الوطني للاحصاء العنصر الأول من هذه المنظومة هو الذي يشرف على الشأن الاحصائي وطنيا، ثم يليه الديوان الوطني للإحصائيات المؤسسة المركزية للاحصاء من مهامه اقتراح المقاييس من مفاهيم وتصانيف التي يفترض أن تعتمد من طرف أجهزة المنظومة الوطنية للإحصائيات، إلى جانب أن دوره يتمثل أيضا في انتاج الادوات الاحصائية الأساسية كالتعدادت الكبرى وبعض المؤشرات الأساسية كنسبة البطالة ومدونة النشاطات.
ويأتي بعدهما مختلف مصالح الاحصاء الموجودة على مستوى القطاعات الوزارية والجماعات الاقليمية.
وأوضح المتحدث ، أن هذه المصالح المختلفة تقوم بعمل متكامل فيما بينها ويتم تبادل الاحصائيات والمعطيات المختلفة من مصلحة إلى أخرى الموجودة في المنظومة الوطنية للإحصائيات، وأكد على ضرورة وأهمية التنسيق بين مختلف هاته الاجهزة والتي تتطلب -كما قال- التحسين المستمر خاصة وأن النصوص القانونية المتعلقة بهذا الأمر جيدة -على حد تعبيره-.