فيما لم يتم تحديد الضرر المالي

التماس مابين 5 و15سنة للمتهمين بتبديد 130 مليار من "بريد الجزائر"
وقد تم خلال جلسة أمس،استجواب المتهمين عن التهم المتابعين من أجلها، حيث أجمع إطارات البريد وعلى رأسهم مدير الوسائل العامة ببريد الجزائر، الذي التمست أقصى عقوبة في حقه، مرورا بمدير المالية والمحاسبة الذي التمس في حقه 10 سنوات حبسا نافذا، وصولا الى القابضين الذين طبع جلسة محاكمتهم اعترافهم بمخالصتهم للشيكات المشطوبة التي تبين أنها استعملت في سحب الأموال التي قال قرار الإحالة أنها اختلست وبددت، والتي قدرت بملايير السنتيمات، مؤكدين أثناء مواجهتم بالتجار والمقاولين معرفتهم لهم، وأنهم أقدموا على إخراج هذه المبالغ من البريد استنادا إلى عامل الثقة الذي كان يربطهم بهؤلاء، أما عن الصفقات التي تم منحها لبعض المقاولين بدون إجراء مناقصة فقد رد إطارات البريد أن المشاريع كانت ذات طابع استعجالي الشيء الذي لم يتح لهم الفرصة في احترام القوانين المعمول بها.
وبالنسبة للتجار والمقاولين الذين تراجعوا عن تصريحاتهم أمام قاضي التحقيق، فقد انكروا أمس أي علاقة لهم بالإطارات المتابعة، مفندين التعامل معهم عن طريق استخدام الشيكات المشطوبة من أجل سحب أموال لم تكن في حساباتهم، بل البعض منهم تبين أنه سحب الأموال، دون أن يكون حتى لديه حساب جار، غير أن قاضي الجنح الذي واجههم بالإطارات الذين استغربوا لتنكر التجار والمقاولين لهم، أظهر لهؤلاء الشيكات المشطوبة التي تضمنها الملف، مشيرا إلى توقيعاتهم التي أنكروها، في الوقت الذي أكد القابضون أن تلك التوقيعات تخصهم، قد بدا من المحاكمة تمسك التجار غير المقاولين على القول بأنهم أنجزوا وكالات لبعض الأشخاص في إطار تجارة بين الطرفين من أجل التصرف في سجلهم التجاري، غير أن ممثل الحق العام الذي ارتأى تورط الكل التمس تسليط عقوبة قدرها 10 سنوات حبسا نافذا في حق المقاولين، طالب بتسليط نصف العقوبة أي خمس سنوات حبسا نافذا في حق التجار الذين أنجزوا الوكالات التي استعملت في سحب الأموال التي تضاربت الآراء بين الخبرة وقرار الإحالة حول تحديدها، ففي الوقت الذي أحال وكيل الجمهورية المتهمين على أساس قرار احالة يقول أن المبلغ المختلس والمبدد تجاوز ال130 مليار سنتيم، فقد جاء في الخبرة المنجزة بتاريخ 27 جانفي 2009، لم تحدد المبلغ مشيرة إلى أن النصوص المعمول بها في إجراءات تسيير الصفقات العمومية الموضوعة حيز التطبيق من طرف بريد الجزائر لم تحترم في إنجاز بعض أشغال التهيئة لمركب بئر توتة وكذا اقتناء مختلف المطبوعات للوازم سير هياكل مؤسسة البريد التي بوشر العمل فيها خلال فترة 2003 و2007 بموجب وصولات الطلب مع أن إجراءات 2003 المتعلقة بالصفقات العمومية تنص على أن كل عقد أوصفقة تجارية تفوق قيمتها 6 ملايين دينار تؤدي إجباريا إلى إجراء المناقصة، وفي هذه القضية تم استعمال وصولات الطلب من أجل تفادي إجراءات المناقصة وهي تحوي نقائص عدة لأنها لاتوفر كل الضمانات الخاصة بالمنافسة في الأسعار بشفافية .
كما جاء في الخبرة أنه توجد فوارق على المستوى المحاسبي في القيمة تظهر بين 2003 و2007 غير أن عملية التنقيط والتسوية من قبل المؤسسة سمحت بالكشف على أن هذه الفوارق نجمت عن مشكل داخلي لسير الوثائق (وصولات التسليم والاستلام) بين المركز الوطني للمطبوعات بئر توتة ومختلف المديريات الإقليمية ومديرية الوسائل والمحاسبة .
وفي هذا الاطار أكد الخبير على أن الربط بين مختلف الوثائق المتعلقة بتسليم المطبوعات من طرف مركز بئر توتة والاستلام من طرف المديريات الإقليمية لايبين أي فارق مادي للمخزونات غير أن غياب إرسال بعض هذه الوصولات على مستوى الهياكل المركزية من أجل تقويمها وتسجيلها في المحاسبة، هو مصدر هذا الفارق في القيمة.
يذكر أن المفتش العام ب"بريد الجزائر" الذي حضر الجلسة أكد أن البريد لم يلحقه أي ضرر مالي من هذه العمليات، وهو نفس ما صرحت به مديرة البريد التي حضرت كشاهدة، وكانت هذه التصريحات هي النقطة التي ارتكز عليه الدفاع الذي تمسك بطلب البراءة استنادا إلى انعدام الضرر المالي اللاحق بمؤسسة" بريد الجزائر"، أما الحكم في القضية التي استمرت يومين كاملين فقد تأجل إلى وقت لاحق.