الشركة المكلفة بتعويض ضحايا الخليفة تتورّط في تحويل أموال الزبائن

بنك "الخليفة" لازال يجر ضحاياه إلى المحاكم
وتم كشف خيوط القضية بتاريخ 27 نوفمبر 2005 حينما تقدم الضحية "ت.ع" إلى غرفة الاقتصاد والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الجزائر، لرفع شكوى ضد شركة تأمين الإيداعات البنكية في قضية سرقة صكه البنكي الخاص بالتعويض المقدر ب 600 ألف دج بعد تجميد حسابه المفتوح على مستوى وكالة وهران لبنك "الخليفة"، كونه كان يحوز على رصيد بذات الوكالة مقدر ب 3 مليون دج، وذلك بعد تردده في العديد من المرات على مقر الشركة في شهر نوفمبر 2004 إلى مقر شركة تأمين الإيداعات البنكية قصد تقاضيه لمبلغ التعويض، إلا أن ذلك باء بالفشل. وبإلحاح منه، أخطر على لسان المكلف بالمنازعات لذات الشركة، أن التعويضات قد تم صرفها لفائدة شخص آخر، يحمل نفس الهوية بواسطة صك بنكي تابع للقرض الشعبي الجزائري، المحرر من قبل الشركة والذي تم تخليصه على مستوى الأبيار بالعاصمة، إلا أن هذه الشكوى لم تكن الأخيرة، بل تلتها أخرى للضحية "س.ب" الذي تم تخليص صكه البنكي على مستوى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط لفائدة شخص انتحل هويته.
وفي ذات السياق، تم الكشف أن عمليات التعويض المنتهجة من قبل هذه المؤسسة المالية، تخللتها أفعال مشبوهة راح ضحيتها زبائن آخرون إثر سرقة صكوكهم والعمل على تخليصها إلى أشخاص آخرين، بانتحال هوية أشخاصها الحقيقيين.
وعلى إثر ذلك، فتح تحقيق حول القضية وتم التوصل إلى اكتشاف سرقة صكيين آخرين تابعين للقرض الشعبي الجزائري باسم المدعو "ب.م"، وهذان الصكان تمت مخالصتهما على مستوى وكالة الأبيار بالعاصمة لذات البنك لفائدة شخص مجهول، منتحلا هوي الضحية.
وقد أنكر المتهم "م .ه" مدير العمليات المصرفية بالشركة، التهم المنسوبة إليه، مصرحا أنه يوجد 130 ألف شيك في خزانة الشركة، حيث تم سرقة شيكين فقط من الخزانة ودفترين للشيكات، موضحا أنه لا يحوز على مفتاح الخزانة وأن الوحيد الذي يحوز عليه هو أمين الخزانة الذي يقوم بالتخليص، موضحا بأنه قبل الإمضاء على الشيك يتأكد من ورود اسم المستفيد في القائمة المحددة من طرف مصفي بنك "الخليفة"، وبعدها يحوّل إلى مصلحة الشباك حيث يقدم الشيك، مضيفا أنه حسب اعتقاده فإن الشيكات تم سرقتها من مدينة وهران وأنه ليس المكلف بمراقبة هوية الشخص الذي يتسلم الصك، بل يتحقق من الهوية بمصلحة الشباك. كما أن الخزانة المصفحة التي تحتوي على دفتر الشيكات، لها مفتاحان فقط، وهو لا يحوز على مفاتيحها.
كما صرح المتهم "ع.ع" أنه أمضى على 130 ألف شيك بعد التحقق من ورود الأسماء على القائمة، وأن مسؤولية الشيكات فيما بعد ترجع إلى المصلحة المكلفة بالتخليص، وأن الأسماء التي أمضوا على الشيكات الخاصة بها هي نفس الأسماء الواردة في القائمة المعدة من المصفي بنك "الخليفة".
وجدير بالذكر أن شركة ضمان الايداعات البنكية، هي عبارة عن مؤسسة مالية تم إنشاؤها خصيصا لتعويض المواطنين الذين يحوزون على حسابات بنكية على مستوى بنك "الخليفة" المجمدة جراء إجراءات التصفية التي خضع لها هذا البنك.