من المنتظر أن يفتح من جديد مجلس قضاء الجزائر العاصمة خلال الأيام القليلة القادمة ملف الاختلاس الذي طال شركة ضمان الإيداعات البنكية الذي تورط فيه ستة إطارات بذات المؤسسة، وهذا بعد استئناف جميع الأطراف في الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية بئر مرادرايس والقاضية بإدانة الجميع بعقوبة عامين حبسا نافذا وألفين دج غرامة نافذة، لارتكابهم جنح اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية. * * والجدير بالذكر أن إطارات شركة ضمان الإيداعات البنكية الكائن مقرها بدار ضياف الشراڤة تلاعبوا بأموال ضحايا بنك الخليفة وبقائمة المستفيدين الحقيقيين من التعويضات، ويتعلق الأمر بكل من مدير العمليات بذات الشركة (م.ا) ونائب عام لمدير الشركة (ع.ا) ومكلف بالدراسات (ب.ع) ورئيس مصلحة الإدارة (د.أ) ومهندس المصلحة التقنية (خ.س) وعون شباك بوكالة القرض الشعبي الجزائري (ب.س)، وقد تم التوصل إلى الفاعلين بعد إيداع الضحية (ت.ع) من مدينة وهران لشكوى أمام فرقة الاقتصاد والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الجزائر ضد شركة تأمين الإيداعات البنكية، وهذا بتاريخ 27 نوفمبر 2005، وقد ورد فيها أن صكه البنكي قد تم سرقته وتقدر قيمته ب60مليون سنتيم هذا المبلغ الخاص بالتعويضات التي استفاد منها على حسابه المفتوح ببنك الخليفة بوكالة وهران، وقد صرح الضحية -في فحوى الشكوى- بأن أطوار قضيته ترجع إلى نوفمبر 2004 بعد تردده المستمر والمتكرر إلى مقر شركة تأمين الإيداعات البنكية قصد حصوله على مبلغ التعويض، إلا أن كل محاولاته باءت بالفشل، ولكثرة إلحاحه على العاملين هناك أخطره المكلف بالنزاعات لذات الشركة أن التعويضات قد تم صرفها لفائدة شخص آخر يحمل نفس الهوية ويقيم بمدينة وهران بواسطة صك بنكي تابع للقرض الشعبي الجزائري المحرر من قبل الشركة بقيمة 60 مليون سنتيم. * وبعدها تقدم الضحية (س.ب) من مدينة وهران بشكوى ثانية ضد نفس الشركة وقد تعرض لنفس الأفعال بعدما تم تخليص صكه لفائدة شخص آخر انتحل هويته، وأمام هذه الشكاوى المتشابهة باشرت مصالح الفرقة الاقتصادية التحقيق في الموضوع حيث تبين أن شركة الإيداعات البنكية هي عبارة عن مؤسسة مالية تم إنشاؤها خصيصا لتعويض المواطنين الذين يحوزون على حسابات بنكية على مستوى بنك الخليفة المجمدة جراء التصفية، وتم الكشف في هذا المقام على العمليات المشبوهة التي كان ينتهجها إطارات المؤسسة في عمليات التعويض وراح ضحيتها عدد معتبر من الزبائن، وهذا عن طريق سرقة صكوكهم والعمل على تخليصها لفائدة أشخاص آخرين بانتحال هوية أصحابها الحقيقيين، وهكذا تم التوصل إلى هوية الفاعلين وهم إطارات بمؤسسة الإيداعات البنكية رفقة موظف بالقرض الشعبي الجزائري. * ولدى مثول المتهم (م.ا) أمام محكمة بئر مراد رايس بصفته مدير العمليات المصرفية أنكر علاقته بالقضية، وأكد على أن الشيكين محل المتابعة تمت سرقتهما من الخزانة وهو لا يحوز مفتاحها أصلا، وبدوره المتهم (ع.ا) مكلف بالدراسات أكد أنه أمضى على حوالي 130000 شيك وكلها بأسماء أصحابها نافيا علاقته بالاختلاس محملا المسؤولية لمصلحة التخليص، ونفس الشيء بالنسبة للمتهم (ب.ع) رئيس مصلحة الذي أكد على ضياع الشيكات دون علمه، فيما صرح المتهم (د.أ) مهندس المصلحة التقنية بأن عمله إداري بحت ولا علاقة له بصرف الشيكات، أما المتهم (خ. س) أوضح أنه مكلف بالإعلام الآلي ومهمته تكمن في مقارنة الأسماء المعدة من قبل المصفي مع المكتوبة في الشيكات. وقد غاب عن جلسة المحاكمة المتهم (ب. س) وهو عون شباك بالقرض الشعبي الجزائري، في انتظار ماستسفر عنه جلسة الاستئناف خلال الأيام القليلة القادمة.
