يرى المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي أن الدخول الجامعي المقبل 2009-2010 سيكون فرصة مناسبة لتجسيد الإصلاحات التي باشرتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال إصدار الحكومة لمراسيم تخص التسيير في الجامعة بكل أنواعه والتي يعتبرها "الكناس" المعضلة التي تعترض المؤسسات الجامعية سواء تعلق الأمر بالجوانب المالية، البيداغوجية، الإدارية وحتى التي تعنى بالبحث العلمي. أوضح منسق المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي رحماني عبد المالك أن "الكناس" يعكف في الوقت الحالي على تقييم الدخول الجامعي القادم 2009-2010، هذا الأخير يعتبر مميزا مقارنة مع سابقيه لأنه يمثل فرصة كبيرة لتجسيد جملة الإصلاحات، التي باشرتها وزارة التعليم العالي وجسدتها في العديد من القرارات والتي تخص على سبيل الذكر إنشاء آليات لمراقبة التسيير وتقييم البحث العلمي من خلال إصدار الحكومة للمراسيم المتعلقة بها خلال شهر سبتمبر المقبل، التي تقضي بإنشاء المجلس الوطني الأعلى لمراقبة التسيير، والمجلس الأعلى لتقييم البحث العلمي، وهما الوسيلتان الأكثر نجاعة للتحكم في التسيير والبحث العلمي. وأضاف المتحدث أمس في اتصال مع "الأمة العربية" أن الأمر لا يقتصر فقط على سلسلة الإصلاحات التي تنتظر التجسيد والتي صارت حتمية لا مفر منها، في ظل المتغيرات التي يشهدها التعليم العالي عبر مختلف دول العالم، بل يتعداه إلى الشق الاجتماعي المتعلق بحقوق الأساتذة من خلال النظام التعويضي، الذي ينتظره الآلاف لاستدراك ما لم يحصلوا عليه إثر تطبيق الشبكة الجديدة للأجور منذ دخولها حيز التطبيق شهر جانفي 2008 ، وهم يأملون في أن تكون الزيادات في التعويضات تعوضهم الفارق على أن تكون بأثر رجعي. كما سيكون الدخول الجامعي 2009-2010 حسب ذات المتحدث، مناسبة لتجسيد محاور النقاش التي شارك فيها "الكناس" مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ قرابة سنتين بطريقة شفافة بعيدة كل البعد عن الغموض الذي اكتنفها في وقت سابق، خاصة التي تخص الجانب البيداغوجي والذي يعني بالطلبة ويتعلق الأمر بنظام "أل-أم-دي" الذي صار هو أيضا حتمية لا مفر منها. يعقد المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي بعد شهر رمضان اجتماعا له لتقييم الدخول الجامعي المقبل، نافيا في سياق آخر أن يكون قد أطلع على محتوى ميثاق الجامعة الذي سطرته الوزارة والذي سيطبق خلال شهر سبتمبر المقبل. أعلن منسق المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي رحماني عبد المالك أن اجتماع المجلس الوطني سيكون بعد شهر رمضان لتقييم الدخول الجامعي القادم لعام 2009-2010 ومدى تجسيد الإصلاحات التي باشرتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لعصرنة القطاع والتي صارت حتمية لا نستطيع التخلص منها أمام المتغيرات في العالم. وأوضح المتحدث في تصريح ل "الأمة العربية" أمس أن المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، يراهن في الوقت الحالي على مدى تطبيق الإصلاحات والإجراءات التي جاءت في الوقت المناسب للتحكم في جهة في طرق التسيير التي يعاب عليها الكثير كان ماليا، بيداغوجيا، إداريا أو حتى من جانب البحث العلمي. في سياق آخر وبخصوص ميثاق الجامعة الذي أعلن عنه وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية والذي قال بشأنه أنه سيكون جاهزا مع بداية الدخول الجامعي المقبل وسيطبق أيضا في ذات الفترة، أكد منسق المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي رحماني عبد المالك أن "الكناس" لم يطلع على محتواه بصيغته الرسمية الحالية في حال تطبيقه وكان قد شارك في اجتماعين لهذا الغرض، وكان مقررا أن يجتمع للمرة الثالثة مع اللجنة التقنية الوزارية التي كانت تحضر له في 14 مارس من العام الجاري لكن الاجتماع ألغي، ولم نلتق الوزارة بعد ذلك بخصوص الميثاق. كما أكد ذات المتحدث أن الإصلاحات كذلك يجب أن تمس الخدمات الاجتماعية التي تصرف عليها الدولة سنويا 6 آلاف مليار سنتيم حتى يستفيد منها الطالب بصورة حقيقية تغنيه عن مشاكل الإيواء والطابور وما شابه ذلك.
