أعلن المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي عن التحضير لحركة احتجاجية موسعة مع الدخول الاجتماعي المقبل لتحقيق المطالب والحقوق المشروعة للأساتذة والباحثين، بسبب تماطل الوصاية واعتمادها سياسة الهروب إلى الأمام واختيارها مبدأ “الاستماع لكن لاشيء تحقق”. عبر المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي عن استيائه، حيث ندد بالموقف الثابت لوزارة التعليم العالي، وعدم تحركها لحل المشاكل العالقة منذ سنوات، وفي مقدمتها المطالب “المشروعة” التي قدمها ولا يزال “الكناس” يرفعها في كل مرة حين تتاح له الفرصة في النقاشات واللقاءات مع الوصاية، لكن دون جدوى ودون أن يتحقق ولو جزء قليل من تلك المطالب. وأوضح المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي في بيان تحوز “الفجر” على نسخة منه، عقب اختتام دورة المجلس الوطني المنعقدة يومي 29 و30 جوان المنصرم، أن “الكناس” يرفض الشراكة التي تدعو إليها الوزارة من خلال القرارات الانفرادية دون العودة إلى الشريك الاجتماعي، ومناقشته في كل كبيرة وصغيرة تخص القطاع بصفة عامة دون استثناء، سواء تعلق الأمر بالمطالب المهنية والاجتماعية للأساتذة والباحثين، أو تلك التي تخص التسيير البيداغوجي والعلمي وسياسة الإصلاح المعتمدة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وانتقد “الكناس” في نفس البيان التأخر في الفصل النهائي لملف النظام التعويضي، بالإضافة إلى ملف السكنات، ناهيك عن العراقيل التي تواجه عمل الباحثين والأساتذة لاسيما ما تم تداوله في الآونة الأخيرة، بخصوص المشاركة في المؤتمرات والملتقيات الدولية، نافيا علمه بها وتفاجأ بها مثل باقي المواطنين في وسائل الإعلام. وفي ذات السياق اعتبر المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي أن أرضية المطالب والحقوق التي كان ينتظر من الوصاية أن تباشر وتسارع إلى استدراك التأخر في معالجتها وإيجاد حلول لها بصفة نهائية، وهذا قصد التفرغ إلى ملفات أخرى، تضاهي في أهميتها باقي المطالب الأخرى. وقرر “الكناس” ترك الدورة مفتوحة لمناقشة أي مشكل أو طارئ يظهر بين فينة وأخرى تحسبا لاجتماع يعقد مع الدخول الاجتماعي المقبل، لدراسة واعتماد في نفس الوقت استراتيجية العمل الاحتجاجي الموسع لمواجهة تعنت وزارة التعليم العالي.
