بلدية باب الزوار تشن حملة ضد أصحاب المطاعم والأكل السريع

بسبب أشغال التوسعة التي يجرونها على محلاتهم دون ترخيص

شرعت مصالح بلدية باب الزوار بالعاصمة في شن حملة قوية ضد أصحاب محلات الأكل السريع، والمطاعم الذين عمدوا إلى ضم مساحات إضافية إلى محلاتهم، من أجل توسيعها لاحتواء أعداد أكبر من الزبائن، لكن المشكلة تكمن في شروع هؤلاء الملاك، في أشغال التوسعة على حساب مساحات عامة ليست ضمن أملاكهم، على غرار ما هو حاصل بحي 1200 مسكن مع محلات الأكل، خاصة تلك الواقعة بالجهة المقابلة لفندق "إبيس"، وكذا الناشطين بحي 5 جويلية، وحي 2000 مسكن وغيرهم من باقي الأحياء
الذين عملوا على توسعة محلاتهم على حساب الأرصفة، غير مبالين بما يتسببون فيه من إزعاج كبير للمارة، الذين يضطرون للسير عبر الطريق معرضين حياتهم لخطر الإصابة بحادث سيارة، ثم إن القانون يمنع مثل هذه التصرفات الفوضوية، التي شوه البعض منها المنظر العام لتلك الأحياء، نتيجة المظلات الشمسية من الحجم الكبير، والمختلفة الأشكال والألوان، التي يستعملونها بدون الأخذ بعين الاعتبار، التناسق الواجب احترامه في الرصيف الواحد لذات الحي، وباعتبار أن عملية التوسعة غير قانونية، فقد شرعت البلدية في محاربة هذه التصرفات غير القانونية، وذلك بإرسال الإعذارات للمخالفين ومن ثمة سوف تقوم مصالحهم بتنحية هذه المظلات الشمسية، والواجهات المصنوعة من القماش المشمع "باش"، وكذا الطاولات والكراسي المعروضة على الرصيف.
الموافقة على التوسعة رهن اللجنة المختصة
وقد عبر بعض من التجار الناشطين في مجال الأكل السريع والمطاعم، المنتشرة عبر هذه الأحياء، عن سخطهم من هذه الحرب -كما سموها- التي شنتها ضدهم السلطات المحلية، معتبرين هذه الإجراءت التي أخذتها البلدية بشأن عملية التوسعة هذه، غير عادلة لأن البلدية منعت البعض منهم وتركت البعض الآخر، دون أن تتعرض له قوات الشرطة لنزع تلك الخيمة، كما حدث مع أحد الناشطين بهذا المجال بحي 1200 مسكن، بالرغم من أن صاحب هذا المطعم، أقر بغلطته في الشروع بتركيب تلك الخيمة قبل الحصول على الرخصة من مصالح البلدية، والتي كلفه اقتناؤها 18 مليون سنتيم، فمن وجهة نظر صاحب المطعم وزبائنه فإن هذه الخيمات زادت الواجهة جمالا، ولم تتسبب في إزعاج سكان العمارات المجاورة لهم، بل استحسن غالبية سكان الحي هذه العملية من أجل فرض الحرمة، وحتى لا يتسنى للزبون أن يلقي ببصره على نافذة أحد القاطنين بعين المكان.
وبالرغم من أن أصحاب المطاعم حاليا يحاولون الحصول على الرخص قانونيا بتقديم طلبات، إلا أن السلطات المحلية طلبت الوقت الكافي لتشكيل لجنة مختصة تدرس الملفات للنظر في المساحة التي يمكن أن تزيدها لهؤلاء التجار لإضافتها لمحلاتهم بشكل قانوني وليس فوضوي.
العملية في بدايتها والبلدية لن تتردد
وفي السياق ذاته أكد مدير الشؤون الاجتماعية، والثقافية، والرياضية، ورئيس بلدية باب الزوار بالنيابة رباحي عياشي ل"الأمة العربية "، بأن مصالح البلدية تسعى وبجهد لهدم كافة "الصالات" والمطاعم الموسعة على حساب مساحات تابعة للأملاك العامة، وبدون ترخيص وأن العملية في بدايتها فقط ولازالت متواصلة، ولن تكل مصالحهم حتى تسوى جميع المطاعم وتلتزم بما تملك من مساحة قانونية، حيث اقتصرت الحرب في الوقت الحالي على الانذارات، لتمتد إلى الهدم في وقت لاحق حتى تكون المعاملة متساوية بين جميع الناشطين في البلدية ضمن هذا المجال.