المؤسسات الصغيرة تساهم بفعالية في المنتوج الخام الوطني

أكد أن 95 بالمئة منها ملك للخواص

كشف مدير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، "الطاهر سيلام"، عن وجود 37103 مؤسسة على المستوى الوطني، وأن تصنيف المؤسسات ما بين صغيرة ومتوسطة يقوم على أساس عدد الموظفين، فالصغيرة يتراوح عدد عمالها ما بين 1 إلى 49 موظفا. أما المتوسطة، فهي التي توظف 250 عامل، معتبرا في نفس الوقت أن المؤسسات الصغيرة هي أعلى وأهم نسبة في العدد الإجمالي لهذه المؤسسات.
كما صرح "الطاهر سيلام" أن 95 بالمئة من هذه المؤسسات هي ملك للخواص، حيث أتيحت لهم فرصة دخول السوق بعدما تم حل الشركات الوطنية، أين وظفوا العمال ذوي الخبرة الذين سرحوا من العمل على إثر فك تلك الشركات.
وعن دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تنمية الاقتصاد الوطني، قال "سيلام" إنها تخلق ثروة كبيرة، فهي تشكّل 75 بالمائة من المنتوج الخام الوطني. كما أنها تخلق فرص عمل للبطالين، وبالتالي تساعد في القضاء على أهم المشاكل التي يعاني منها الشباب والدولة، على حد سواء، وهي مشكل البطالة. وفي ذات الشأن، كشف المدير "سيلام" عن مبلغ مليار دينار جزائري يوضع سنويا تحت تصرف أصحاب المؤسسات، حيث شكّلت لجنة تتكفل بالمراقبة والتأهيل، والتي تشترط في المؤسسة حتى تتمكن من دعمها، أن تكون حالتها المالية في وضع يسمح لها بالاستمرار.
وعن المعايير التي يمكن على أساسها إنشاء مؤسسات، أوضح "الطاهر سيلام" أن السلطات العمومية وضعت تسهيلات وإعانات، خاصة للشباب البطال ولحاملي المشاريع، ووكالات منها "لونساج"، "لونجام"، "كناك"، وكل وكالة تخضع لشروط، يمكن للشباب التوجه إليها للاستفسار عن طرق الحصول على هذه التسهيلات. كما أنه توجد مديريات ولائية لديها اتفاقيات مع البنوك لأجل دعم الشباب، تضم مراكز التسهيل، عملها مرافقتهم ومراقبة عملية إنشاء وتسيير هذه المؤسسات.
وفيما يخص إعادة تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، قال ضيف "فوروم البهجة" إن هذه العملية تمس الجانب غير المادي للمؤسسة، كالتسيير، التنظيم والشبكة المعلوماتية. أما الجانب الإنتاجي أو المادي، كالآلات والمواد الأولية، فهي لا تدخل في هذا الإطار. وعلى العموم، فإعادة التأهيل هو برنامج فتي لم يمر على استحداثه سوى 18 شهرا، ولحد الآن هناك 40 مؤسسة على مستوى العاصمة، و747 على المستوى الوطني استفادت منه، بالإضافة إلى 341 مؤسسة طالبت بدراسة ملفاتها، حيث وفي حالة قبولها، فإن المرحلة الأولى من التأسيس تكون على عاتق الدولة، فيما يشترك رئيس المؤسسة المزمع إنشاؤها في دفع تكاليف المرحلة الثانية، وهذا حتى يكون هناك تحفيز واهتمام أكبر ومتابعة مستمرة من قبله.
وعن مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المناقصات والصفقات العمومية، قال "الطاهر سيلام" إنه توجد صفقات ب 250 مليون دينار جزائري، وأحيانا أكثر، تفوز بها مؤسسات خاصة، ويضيف نفس المسؤول أن مديريته تسعى لمنح هذه المؤسسات المزيد من فرص الفوز بالصفقات العمومية، أين قدمت اقتراحا خاصا بإعادة النظر في النسبة الممنوحة لهم. وفي ذات السياق، تحدث عن شروط قبول المشاركة في المناقصات المحدودة والمفتوحة والمتعلقة بالشروط التقنية والمالية، فيما تعفى من الصفقات التي تبلغ قيمتها 400 مليون دينار جزائري.