الجلسات الوطنية للصناعات التقليدية ستنظم منتصف أكتوبر القادم

بداية تطبيق برنامج "ميدا 2" للمؤسسات الصغيرة نهاية أفريل
وأكد مصطفى بن بادة، وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خلال الندوة الصحفية التي نظمت أمس للإعلان عن تدشين بوابة الاتصال المشتركة بين الوزارة والوكالة الوطنية لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، على أهمية برنامج تأهيل المؤسسات ودوره في دعم تنافسية هذه الأخيرة.
وبخصوص عدد المؤسسات الراغبة في الانضمام إلى البرنامج الوطني للتأهيل، قال موساوي رشيد، المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إن حوالي ألف مؤسسة على المستوى الوطني تقدمت خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية بطلب الانخراط في البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن إقبال هذه المؤسسات على البرنامج الذي ترصد له الدولة سنويا غلافا ماليا يقدر بمليار دينار، يدل على مدى وعي هذه المؤسسات بأهمية التأهيل.
ومن بين المؤسسات التى أبدت رغبتها في الانخراط في البرنامج الوطني للتأهيل، 400 مؤسسة، استفادت خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية من أعمال تتعلق بمرحلتي ما قبل التشخيص والتشخيص.
من جانب آخر، قال بن بادة إن الهدف من إطلاق بوابة الاتصال المشتركة للوزارة والوكالة الوطنية لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يندرج ضمن استراتيجية ترقية "البوابة الوطنية للاقتصاد"، حيث سيساهم الإجراء في تحسين المناخ المؤسساتي ومساعدة المتعاملين الاقتصاديين، والباحثين على الخصوص، نظرا لتزامنه مع تنفيذ البرنامج الوطني للتأهيل، كما سيدعم عصرنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لمواكبة ومسايرة التقدم التكنولوجي الحاصل على مستوى البلدان المتقدمة التي خطت خطوات عملاقة في مجال تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعتبرها المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية.
كما نوّه بن بادة بالمجهودات التي تقوم بها وزارته والوكالة الوطنية لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خاصة ما يتعلق بالاستغلال العقلاني للبوابة المذكورة والتي ستساهم في تحصيل القدرة التنافسية واكتساب الجودة في الإنتاج وتحقيق القيمة المضافة، كما سيسهل الموقع تبادل المعلومات الضرورية لجميع القطاعات كعمليات البيع والشراء والتمويل والمناولة وغيرها.
من جهة أخرى، كشف بن بادة أن الجلسات الوطنية للصناعات التقليدية ستنظم خلال شهر أكتوبر القادم، وأن الندوة الوطنية حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قد تم تأجيلها إلى شهر جوان القادم، والتي سيتم خلالها تقييم مخطط العمل الخاص بالقطاع.