المفتشية الجهوية للأمن تحقق في قضية الشرطي المنتحر

تفاعلات الجريمة الشنعاء التي هزت بلدية الزيتونة بالطارف

علمت "الأمة العربية" من مصادر أمنية حسنة الإطلاع ، أن فريقا من الخبراء والمحققين أوفدتهم، أمس، المديرية الجهوية للأمن الوطني بقسنطينة لمتابعة تطورات قضية الشرطي "يونس، ض" الذي ارتكب، الأسبوع الفارط، جريمة قتل بشعة، اهتز لها حي الشهداء وسط بلدية الزيتونة في ولاية الطارف، حين أفرغ رصاصات مسدسه في جسد زوجته ثم صوّب ما تبقى منها إلى رأسه واضعا حدا لحياته.
وكشفت ذات المصادر، أن اللجنة التي أحيطت مهمتها بالسرية التامة، باشرت الاستماع إلى زملاء الشرطي على مستوى أمن دائرة البسباس لمعرفة أبرز تفصيلات حياته المهنية وعلاقاته بمستخدمي القطاع، بعدما راج أن ضغوطات ومشاكل مهنية كانت تعترضه، على خلفية أن جيرانه شهدوا بأنه كان يعيش حياة سعيدة مع زوجته، قبل أن يفاجئهم بقتلها ووضع حد لحياته. ويكون فريق المحققين قد وسع سير التحقيق ليشمل محيط العائلة ورفقاء الفقي، بعدما تسلم نسخة من تقرير الطبيب الشرعي ونسخة أخرى منسوخة عن محضر التحقيق الذي باشرتها المصالح الأمنية المحلية. هذا دون أن تتسرب أية معطيات حول فصول القضية التي اعترفت مصادر "الأمة العربية" بصعوبة فك طلاسمها لأنه لا يوجد شاهد بمسرح الجريمة التي رحلت أسرارها مع رحيل الزوجين.
ولا تستبعد ذات المصادر، أن توسع اللجنة تحقيقاتها لتشمل زيارة عدد من مقرات الأمن الحضري ومحافظات الشرطة عبر الدوائر ومديرية الأمن الوطني، بغرض الوقوف على سير شؤون القطاع والظروف المهنية لعمل أعوان الشرطة بالولاية.
ويشهد قطاع العقيد علي تونسي بالناحية الشرقية، منذ شهور، تسجيل حالات مماثلة يكون أبطالها أو ضحاياها من سلك الأمن الوطني، كما حدث مع الشرطية "ب. فوزية" التي لاحقت عائلة عشيقها بالرصاص الحي في عمارة مقابلة لمقر محكمة عنابة الابتدائية وأصابت أربعة أشخاص بينهم زميل لها، تدخل لإطفاء غضبها، وقد حكم عليها بالسجن النافذ لمدة ثلاث سنوات بتهمة محاولة القتل مع سبق الإصرار والترصد. وفي جانفي المنصرم، اهتز الشارع المحلي بولاية عنابة المجاورة على وقع حادثة إطلاق شرطي الرصاص على دركي كانا رفقة شرطي آخر في جلسة سمر وخمر بإحدى "محشاشات" حي سيدي سالم الشعبي. وهي حوادث، دفعت بالمدير العام للأمن الوطني العقيد علي تونسي إلى تشكيل لجنة وطنية للنظر في مسببات تنامي حالات استخدام السلاح و الرصاص الحي بطريقة غير قانونية من طرف مستخدمي الشرطة. وسنت المديرية العامة للأمن الوطني، حينها، ملء استمارات خاصة تتعلق بكل ما يخص الشرطي في جوانب حياته العائلية والمهنية، في محاولة لوضع حد لحوادث استعمال الرصاص التي تزايد عددها بشكل رهيب في سلك الأمن .