وزارة العدل ترسل مفتشين للتحري في مقتل القاضي بعنابة

بعد 48 ساعة عن مقتل القاضي 'نبيل بوطرفة' بمنطقة وادي النيل بعنابة، لاتزال مصالح الأمن والدرك الوطني لعنابة، مجنّدة بفرقها المختصة لمواصلة التحقيق في ملابسات وظروف وقوع هذه الجريمة التي هزّت الرأي العام وجهاز القضاء. ولحدّ كتابة هذه الأسطر، لم تحدّد الفرقة المشتركة للمحققين المشكلة خصيصا من فرقة الأبحاث للدرك ومصالح الأمن الولائي لعنابة، هوية الجاني أو الجناة، في ظل الغموض الذي لايزال يلف عدّة تفاصيل من الجريمة، التي استبعد المحققون بشأنها مؤقتا فرضية الإعتداء الإرهابي المسلح أو العمل الإجرامي بدافع السرقة والسطو، نظرا لوجود عدّة أدلة بمسرح الجريمة، تشير إلى احتفاظ الضحية بممتلكاته الشخصية.
ومن جهة أخرى، نفى وكيل الجمهورية لدى محكمة أم البواقي، مكان عمل القاضي الضحية، أن يكون "الضحية" قد تعرّض للإختطاف على مستوى تراب ولاية أم البواقي، بالنظر لعدد وحجم قوات الأمن والدرك المتواجدة على مختلف مداخل ومخارج الولاية التي تتوفر على العشرات من الحواجز الأمنية الصعبة الإجتياز على مرتكبي أي عمل إجرامي، يغادرون طرقاتها باتجاه الولايات المجاورة.
وللوقوف على سير التحقيق الجاري في هذه الجريمة، علمت الشروق اليومي من مصادر قضائية، أن وفدا من المفتشين، من وزارة العدل حل أمس صباحا، بعنابة واجتمع لساعات طويلة مع النائب العام لمجلس قضاء عنابة، الذي شكل بدوره خلية متابعة لمجريات التحقيق تعمل بالتنسيق مع الفرقة المشتركة لمصالح الأمن والدرك الوطني.
وبمقر مجموعة الدرك الوطني لولاية عنابة، عاينت الشروق اليومي حركة دءوبة على مستوى خلية العمليات التي تشرف على التحقيق الميداني الجاري على مستوى عدّة مناطق من ولاية عنابة لفك خيوط هذه القضية، التي أكد ضابط بفرقة الدرك الوطني، أن كل الوسائل العلمية الحديثة وكل تقنيات التحقيق الجنائي مستعملة فيها.
وبخصوص هذه النقطة أوضح المحققون أن السيارة التي وجدت في مكان الجريمة والتي تعود للضحية، قد تمّ نقلها إلى مخبر الفحص الجنائي، أين يعمل فريق من المحققين من الشرطة العلمية والجنائية وفرقة البحث للدرك الوطني على فحص كل جزئياتها، لجمع الأدلة العلمية المرتبطة بظروف الجريمة.
ونتيجة أولى للتحقيق الإبتدائي رجّح المحققون بعد معاينة لجثة الضحية وآثار الرصاص عليها أن الإصابات النارية صادرة عن مسدس الضحية الشخصي، في حين لايزال التحقيق مستمرا لتحديد وجود آثار أخرى توضح كيفية حدوث الجريمة وعدد مرتكبيها.
يذكر أن الضحية من مواليد 1971 وتخرج قاضيا منذ سنتين وكان قد اشتغل وكيلا للجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية بعنابة وبرمج بعد عيد الأضحى المبارك حفل زفافه قبل أن يلقى مصيره بهذه الطريقة البشعة.
وستعود الشروق اليومي لمتابعة مجريات التحقيق المتواصل للفرقة الجنائية المشتركة للشرطة والدرك الوطني.
نور الدين بوكراع