بيب يتعرّض ل "الحڤرة" ونفوذ منتخب مزوّر بتواطؤ مع مسؤولي البلدية

بلدية برج الكيفان على وقع الفضائح

ماذا وراء سقوط بعض الرؤوس ببرج الكيفان؟في المدة الأخيرة، أصبحت معظم بلديات الجمهورية غارقة في الفضائح التي هندسها المنتخبون خلال عهدتهم التي امتازت بتحقيق المنفعة الخاصة، عوض الحرص على رعاية مصالح المواطنين. بعضهم وفر شروطا لأشخاص أصبحوا وسطاء بينهم وبين الرعية، مما شجع على استفحال "التشيبة" التي صنعت منهم رجال أعمال فوق العادة.
الحصانة التي وفرت للوسطاء جعلتهم ينتحلون صفات المنتخبين ومسؤولي قطاعات مهمة من أجل تسهيل عمليات النصب والاحتيال على المواطنين، كحالة الطبيب ساعد محمد الساكن بدرڤانة ببرج الكيفان الذي كان ومازال يتعرض للابتزاز وتهديد وسيط انتحل صفة منتخب، ومن قبله كان صاحب المسكن قد تعرّض لضغوطات شخص يعمل بمحافظة الجزائر سابقا الذى استفاد من قبو العمارة المجاورة وحاول سرقة قطعة أرض في شكل مساحة خضراء ببلدية برج الكيفان، التى تحوّلت إلى برج للأفارقة المهاجرين. كانت مسرحة لفضيحة أخرى من العيار الثقيل، المير ومن معه أقدموا على تهديم بعض الفيلات تقدر بالملايير بدون سند قانوني بعدما تم تحريف محتويات قرار هدم صادر من الولاية.
القضية التي هي قيد إجراءات قضائية، سوف تكلف البلديات أضعاف قيمة الفيلات المهدمة. وقد اعتبر بعض الذين يعرفون بخلفيات مثل هذه القضايا، أنه احتمال وجود سر في إقدام البلدية على تهديم مساكن من هذا النوع بحكم نفوذ أصحابها، وربما حسبه هناك تزوير لأجل الاستفادة من تعويض وقد حدثت مثل هذه الأمور في العديد من المناسبات.
عقار الضحية ساعد الطبيب الواقع بشارع بن زرڤة حي درڤانة، هو عبارة عن فيلا نصف فردي من صنف "د" أنجزت من طرف مؤسسة ترقية السكن العائلي ضمن مشروع 297 مسكن. الفيلا يحدها من اليمين عمارة من ثلاثة طوابق، تتوسطها مساحة خضراء بمساحة 95 متر مربع، كان المالك القديم قد تحصل على الموافقة من طرف ذات المؤسسة على تسجيلها، في حين كان قبو العمارة المعروف باسم "الفراغ الصحي" قد منح لموظف بالولاية. خلال الزيارتين اللتان قمنا بهما للحي، لم نجد المستفيدين من القبو الذي تم تهيئته كمكان للإقامة بعد إحداث أربع فتحات في أسفل العمارة، نافذتان، وبابان تطل على الجهة المقابلة للمساحة الخضراء، بين الجدار العازل والقبو تم كذلك وضع بوابة تطل على الشارع. جار الطبيب الضحية حطم الجدار، بفس الطريقة التي نفذها موظف الولاية في عهد مالك الفيلا السابق.
الدكتور ساعد عندما دخل العاصمة قادما إليها من البويرة لم يكن يتوقّع إن تتحوّل إقامته بمسكنه الجديد بدرڤانة إلى شبح،عكر صفوة حياة عائلته منذ الأيام الأولى. بخصوص ذلك، كشف هذا الأخير أنه في عام 2003 اشترى فيلا من المدعو هدوم، وبعد استقراره فيها مباشرة جاءه المسمى بوجطاط عارضا عليه خدماته. في هدا الأمر، صرح الضحية "وقتها قال لي بوجطاط إنه منتخب ببلدية برج الكيفان، يرأس مصلحة تشغيل الشباب. وإذا أردت أن أوفر لأبنائك مناصب عمل، فأنا تحت الخدمة". وعن خلفيات هذا التقرب الذي لم يكن ينتظره المقيم الجديد، كشف أن "هذا النائب طلب منه السماح له بأخذ القطعة الأرضية المحاذية لمسكنه، إلا أنه رفض هذا الطلب"، مضيفا أنه أصبح محل مضايقات وتهديدات هذا النائب لمدة ثلاث سنوات متتالية، كاشفا أنه في يوم 3 جوان 2006 تفاجأ بإقدام المدعو بوجطاط على هدم الجدار الفاصل بين المساحة الخضراء الملتصقة بمسكنه وبين مكان "الفراغ الصحي" الذي هيئه على شكل مسكن.
السيدة ساعد، من جهتها، صرحت "زوجي لما اشترى المسكن، وجدنا المساحة التى أراد المدعو بوجطاط الاستلاء عليها، مسيجة بجدارين، أحدهما يفصل بيننا وبين المعتدي الذي حسبها لم يكتف بالتعدي على حرمة العائلة، بل وصل به الأمر إلى تحريض أبنائه علينا"، وهنا صرحت "بعد عملية الهدم، وأنا ذاهبة إلى السوق اعتدى علي أحد أبناء بوجطاط ولدي شكوى لدى مصالح الشرطة"، وتضيف: "أحد أبنائي هو كذلك تعرّض للضرب المبرح من طرف أبناء هذا النافد، عندما دخل المساحة التى أصبحت محرمة علينا بدون وجه حق"، هذا الشخص حسب السيدة ساعد: "كان يصرح أنه نائب بالبلدية وأنه سيطردنا من هنا"، وواصلت تقول: "أحد معارفه أكد لي أنه استقال من مصلحة تشغيل الشباب".
بعد الحادثة، قدم الدكتور ساعد عدة شكاوى إلى كل المصالح المعنية وعلى رأسها مصلحة التعمير والبناء ببلدية برج الكيفان، إلا أنها جمدت، رغم مرور أكثر من عام على إيداعها. في هذا الصدد، يقول الضحية: "بعد التهديم الذي كان في يوم عطلة، انتظرت إلى غاية يوم الأحد لإبلاغ مصلحة العمران بالبلدية بما حدث. وعند دخولي مكتب رئيسها المدعو كربال، وجدت المدعو بوجطاط جالسا برفقته، بحضور نائب رئيس البلدية المدعو رشيد الذي كان قد دخل السجن بتهمة استغلال النفوذ وأشياء أخرى"، وهنا كشف الضحية ساعد أنه تلقى تهديدات مباشرة من طرف كربال ورشيد لإجباره على تسهيل عملية الاستلاء على القطعة "لصالح صديقهم"، مضيفا: "بعد أسبوع عدت إلى نفس المصلحة بناء على طلب مسؤولها الأول، فتم استقبالي من طرف مدير رئيس مصلحة الشؤون الاجتماعية أين وجدت خصمي هناك، حيث عرض علي أن أقبل بتقسيم القطعة بالتساوي، مع السماح له بفتح نافذة تطل على مدخل مسكني بالجهة المقابلة، فقبلت العرض الأول ورفضت الثاني"، مشيرا إلى أن أحد الأشخاص جاء إلى مسكنه وقام بالقسمة بحضور المدعو بوجطاط. وما قام به ذات المسؤول حسبه كان في صالح صديق خصمه بوجطاط: "فرفضت القسمة"، وهنا تسأل الضحية ساعد: "لماذا كل هذه الحماية والتدخلات للحصول على هذه القطعة الأرضية، هي في الأصل لتابعة لمؤسسة "أوبيالاف" وليس للبلدية؟"، معتبرا أن الحصانة التي وفرت لهذا الشخص جعلته في منئى عن أي عقوبة. في ذات السياق، أكدت زوجة الدكتور أن مصادر من الجيران أخبروها أن في شهر مارس الماضي من عام 2008 كان مسكن بوجطاط المجاور يعج بالأشخاص الذين دخلوا في اجتماع طارى طوال الليل، وفي الصباح الموالي تفاجأت بوجود نائب المير رشيد يخرج من دار بوجطاط الذي قبض عليه في قضية التزوير التي انفجرت بالبلدية".
في الوقت الذي كان يتفنن مسؤولو بلدية برج الكيفان في إبداع أنجع الطرق لإذلال المواطنين والسطو على حقوقهم باسم القانون، كان الحي القصديري "سيدي إدريس" الواقع في واد المياه القذرة والطي يصل عمره إلى 14 سنة، عرضة لفيضانات الواد، أمر يتكرر كل سنة ولا أحد تحرك. ففي أحد الفيضانات انهارت مساكن، وهذا بشهادة رجال الحماية المدنية وأعوان الحرس الجمهوري لبني مراد ببرج الكيفان، ولم يتحرك القائمون على البلدية لإنقاذ السكان ولا حتى تقديم يد المساعدة لهم، فحالة السكان بالحي يؤكدها تقرير المعاينة المعد من طرف مصالح دائرة الدار البيضاء المؤرخ في 13 ماي 1996 تحت رقم 1996، والذي جاء فيه أنه تم إجراء تنقل إلى الحميز، وتم ملاحظة أن الأمطار الغزيرة هي التي تسببت في الفيضانات على المساكن القصديرية لا مياه الوادي، وتم الوقوف على انهيار عدد من هذه المساكن وأن المكان أصبح صعب الاقتحام، ليخلص التقرير إلى أن السكان يعيشون في ظروف قاسية، فالتقرير أثبت أن العائلات كان لابد من نقلها إلى مكان آمن، ولكن إلى غاية اليوم لم يتم النظر لهؤلاء رغم عشرا الرسائل والتقارير التي تناشد أصحاب القرار لإنقاذ فئة أريد لها أن تدفن وهي حية، رغم أنف القوانين.
وبالموازاة، يتم ترحيل سكان أحياء قصديرية أخرى إلى سكنات جديدة التي يتم فبركتها من طرف شبكة البزنسة الإدارية، فنجد في قوائم الترحيل المزورة الأقارب والمعارف وأصحاب الدفع المسبق، فالحي معترف به لدى سلطات البلدية على أنه أقدم حي ويعتبر مركز عبور. وحسب رسالة جمعية التضامن والتعاون المؤرخة في 07 / 12 / 98 أودعت لدى خلية الترحيل، تخص منكوبي الحي بالمقاطعة الإدارية للدار البيضاء، أن هؤلاء السكان تم الاستيلاء على حقوقهم بالتزوير على مدى 14 سنة؟
عام 1996 قام والي ولاية الجزائر بزيارة إلى بلدية برج الكيفان، للوقوف على أوضاع الأحياء القصديرية بالمنطقة وكذا توزيع قطع أراضي لسكان حي سيدي إدريس، ولكن أطماع شبكة التحويل في مجال حقوق الغير حالت دون إنقاذ مواطنين خدعوا بوعود إدارة مازالت تمارس عليهم سياسية الإقصاء المتعمّد، فالوالي عوض أن يقف على الأوضاع المزرية لحي سيدي إدريس، تم إيهامه أن منطقة "ذراع السبوطة" بالمكان المسمى "الزيتون" هو الحي نفسه، وقد أمر بتوزيع 133 قطعة أرض لأشخاص ليسوا من سكان الحي المعني والذي يبلغ عددهم 90 عائلة وليس 133، وبالبلدية يوجد مركز عبور أصبح بمثابة مركز دائم العبور للاستيلاء على السكنات، وقد وقف السكان على أشخاص جلبوا امرأتين لمركز العبور الذي هو عبارة عن دار للشباب، حيث لم يمكثوا به إلا ليلة واحدة، ليتم نقلهما إلى الشاليهات بتأمين أشخاص كانوا على متن سيارات ذات النوع الرفيع.
بهذه الطريقة، تم السطو على آلاف الحقوق ولم تتمكن السلطات من الإيقاع بهم، فالمثل الشعبي يقول "حاميها حراميها". فمهما تعددت الأسباب ومهما كانت الحجج، لا يمكن ترك 90 عائلة لمدة 14 سنة تعيش معيشة الفئران، فالوادي فاض 14 مرة، ولكن ضمائر المسؤولين لم تصح ولو مرة واحدة استجابة لعدد الرسائل التي تم إرسالها إلى الهيئات العليا في البلاد.