مشاريع البناء تنجز خارج مقاييس ومقاولون بصفقات "المعارف"

بلديات معسكر تنام على واقع فضائح التزوير وتبديد المال العام

البيروقراطية كلمة تعني ممنوع المرور بصفة قانونية إلا بعد دفع رسوم "التشيبة"، وضعية بقيت تنخر جسم الدولة بجميع هياكها التي أوكلت مهام تسييرها لأعوان لم يفهم المواطن ما الفائدة من الإقدام على مثل هذه التصرفات، التي وصفها أغلب الذين التقتهم "الأمة العربية " خلال مهمتها بأنها "إرهاب إداري"، كلف الكثير من الخسائر المادية التي لم يستفد منها المواطنون، كما يدعيه بعض القائمين على هندسة العراقيل، التي يعاني منها" المعسكريون" بصفة خاصة.
سنويا تتدفق مئات الملايير على خزينة ولاية معسكر موجهة لإنجاز المشاريع ذات المنفعة العامة، لتنتهي في جيوب أصحاب المنفعة الخاصة، فالحديث عن مشروع الرئيس الخاص بأنجاز 100 محل في كل بلدية للقضاء على البطالة، لم يكن في مستوى طموح هؤلاء،حيث استغل القائمون عليه لإنجازها بعيدا عن كل مقاييس البناء الصلب في أماكن فوضوية.
فبلدية زهانة التي تبعد بنحو 80 كلم عن عاصمة الولاية معسكر، والتي تم فيها إنجاز محلات تجارية بالقرب من الدائرة، أصبحت بعد إنهاء الأشغال تسبح في مياه الأمطار عندما يحل الشتاء بسبب عدم احترام كمية الإسمنت والحديد المستعمل في البناء، محلات أخرى تم بناؤها فوق قنوات المياه القذرة، والبعض الآخر شيدت وأبوابها موصدة تجاه مساكن المواطنين، لتبقى الجهة الخلفية للمشروع التى توجد بها مساحة محل أطماع أصحاب النفوذ.
البلدية تنام على فضيحة أخرى أكثر من سابقتها، فمنذ أكثر من 10 سنوات تم إنجاز ما يقارب 40 مسكنا بطريقة فوضوية ومنافية لقوانين التعمير، بقيت تراوح مكانها رغم أزمة السكن التي يعاني منها المواطن ببلدية أنهكتها "مافيا" تبديد الأموال العمومية على مشاريع غير مطابقة للمعايير التي مازالت متواصلة يحتكرها مقاول واحد، أسندت له أغلب الصفقات. هذه السكنات الفوضوية التي أنجزتها شركة الإسمنت بزهانة ووزعت، رغم أنها لا تتماشى ومقاييس العمران. المواطنون أكدوا ل "الأمة العربية" أن المقاول المحتكر لأغلب المشاريع ببلدية أحمد زبانة قام بإنجاز الطريق بسمك 3 سنتيمات، عوض سبعة المتفق عليها في دفتر الشروط،وهو نفسه الذي أشرف على بناء محلات الشباب التي أكسبت أصحابها أرباحا على حساب أموال الشعب. سكان حي النخيل بزهانة مازالوا هم كذلك يعانون من الروائح الكريهة الصادرة عن قنوات المياه القذرة التي أقيمت خارج الإطار؛ فعوض إجراء تحقيق ومعاقبة المقاول، راحت البلدية تتاجر شاحنة لتفريغ الأوساخ من القنوات التي مرت منها الملايير.
منذ عدة سنوات، أطلقت الدولة مشروعا لإعانة سكان الأرياف والمداشر لترميم مساكنهم، في هذا الإطار استغل أعوان البلديات ومسؤولوها الفرصة لتصبح هذه الإعانات محل "بزنسة"، وصفقاتها تمنح لمقاولين من نوع خاص.
الزيارة التى قادتنا إلى بلدية العلايمية التي تحوّلت قبل الانتخابات البلدية، وبعدها، إلى ورشة فوضوية لإنجاز المشاريع منحت بالتراضي، كتعبيد الطرق بسمك غير قانوني. وفي إطار مشروع إعانات الترميم، وجدنا أن إحد المستفيدين "ك.ل" قد رفع دعوى قضائية ضد المقاول والبلدية لعدم استكمال بناء المسكن الذي أنجز منه النصف وبقى مبلغ 20 مليون من مجمل المبلغ المقدر ب 50 مليون، لم تفصل بعد العدالة في الأمر، رغم عدم وفاء المقاول والبلدية بتعهداتهما في بناء مسكن بمعنى الكلمة، في حين وجدنا مسكن عائلة "د.ض" الذي أسند إنجازه لنفس المقاول في حالة يرثى لها، سقف غير متين تسيل منه المياه وهندسة فوضوية، حتى دورية المياه تم إسقاطها من المشروع لربح أكبر قدر من الملايين.
في عين المكان، اكتشفنا وجود أكياس لإسمنت يابس لا يصلح للبناء. فحسب رب العائلة، فإن المقاول عمد إلى الإنقاص من مادة الإسمنت الرديئة أصلا وكذا الحديد، مضيفا أنه في دفتر الشروط تم تدوين مبلغ 70 مليون سنتيم كمساعدة، في حين أن المقاول قام بإنجاز ما قيمته 30 مليونا، ويقال لنا إنه بقيت فقط حصة 20 مليون، لازلنا لحد اليوم ننتظر إطلاق سراحها.
سكان القرية أكدوا ل "الأمة العربية" أن "المير" وحاشيته استعملوا المحاباة والرشاوى لتقسيم حصص الإعانات التي كان الحظ فيها للأقارب والمعارف، وإن" المير" بالإضافة إلى مسوؤليته بالبلدية، فقد دخل عالم الأعمال بكراء سيارتين له لإحدى الشركات العاملة بالمنطقة الصناعية بأرزيو بوهران، نفس الأمر حدث ببلدية راس العين العمروش التي مازالت حلبة لصراع المصالح، حيث تم توزيع الإعانات بنفس الأسلوب.
فضيحة بمثل هذا النوع، كانت قد اكتشفت ببلدية زهانة خلال عام 2002، كان أصحاب القرار فيها يتفننون في "البزنسة" بإعانات الدعم التى قلما تحصل عليها المستفيدون الحقيقيون.
في رسالة وجهتها أرملة المرحوم بن مصطفى المقيمة ببلدية ماوسة بمعسكر، إلى جميع السلطات، المحلية منها والمركزية، حيث قالت المدعو "ع.ق": "استولى على عقارنا في وضح النهار، فلا العدالة تمكنت من رؤية علامات التزوير ولا التحقيقات استطاعت إسقاط الشبكة التى هندست التزوير والتدليس بداية من عام 1993".
فحسب الوثائق التى بحوزة "الأمة العربية" فإن المرحوم بن مصطفى كان قد تحصل على عقد إيجار لمسكن، وبعد صدور قانون التنازل عن أملاك الدولة المؤرخ في 7 فيفري من عام 1981، تحصل على عقد بيع من مديرية أملاك الدولة بتاريخ 21 /04 /84.
المشكلة بدأت عندما طلبت البلدية من المرحوم إعارة مستودع تابع لأملاكه، فكل الوثائق أكدت على ذلك، منها شهادة أمضاها رئيس البلدية بتاريخ 10 /10 /82، مؤكدا فيها أن الساحة هي جزأ لا يتجزأ من ملكية المرحوم والتي تشير الوثائق إلى أنه بعد عام 1982 حوّلتها البلدية إلى مركز لشركة المياه البلدية.
المسؤولون الذين جاءوا من بعد خالفوا الاتفاق، فأجروا المستودع لشخص آخر بدون فسخ عقد الإيجار الذي يربط البلدية بمؤسسة المياه، البلدية أجرت العقار محل النزاع لصالح المدعو عماير قادة العامل بالحماية المدنية ابتداء من 15 /04 /1993 لمدة ثلاث سنوات، في حين لم تنته مدة الإيجار لمؤسسة المياه التى حددت من 1 11991 إلى غاية 31 /12 /1993.. ولتمكين عون الحماية المدنية من الاستيلاء على العقار المقدر ب 420 م2، قام رئيس بلدية ماوسة بمراسلة مفتشية أملاك الدولة بغريس، يطلب فيها تقويم العقار لصالح عماير قادة، فرد عليه هذا الأخير بتاريخ 15 /09 /93 بأن مصالحه وأعوانها لا يمكنهم تقديم العقار المشار إليه بسبب النزاع القائم بين بن مصطفى محمد وعماير قادة، إلا أن إرادة التزوير والتواطؤ أبت أن يتحصل الوافد الجديد على عقد الملكية بعد أربعة أشهر فقط من إبرام عقد الإيجار. الرسالة وجهت كذلك إلى رئيس دائرة غريس، حثت كذلك على وقف عملية البيع، لأن القضية مازالت لم تفصل فيها العدالة، رغم ذلك تمت إجراءات الاستيلاء على عقار المرحوم رغم أنف القانون.. لتذهب تعهدات الأميار بإرجاع الحق لأصحابه أدراج الرياح.. ليبقى المرحوم ثم زوجته بعد ذلك مدة 27 سنة يطالبان بإرجاع العقار لأصحاب الدار.
القضية وصلت مسامع السلطات الولائية وأجهزتها المختصة، وصولا إلى الهيئات الرسمية التي طالبت بإجراء تحقيقات، ولكنها دفنت في المهد خوفا من اكتشاف الشبكة الكبرى الرائدة في مثل هذه الممارسات.
وكانت مصالح الدرك الوطني قد اكتشفت خلال الصائفة الفارطة عمليات سرقة مست عتاد تابع لبلدية، تورط فيها المير ومن معه، هذا الأخير تمكن خلال عهدته من الاسيتلاء على محلات تجارية بالملعب البلدي وطرد أحد الفلاحين من مسكنه الذي حوّله إلى مستودع للجرارات، وهذا بدون الحديث عن المحل الخاص ببيع المجوهرات وقاعة الحلاقة.
المير تقرر إنهاء مهامه وهو يستعد لخوض غمار عهدة أخرى لكسب المزيد من المحلات، لممارسة التجارة على رؤوس اليتامى من المواطنين الذين سئموا من ممارسات أمثال هؤلاء... ليقع في شراك الدرك ويكون السجن مقر إقامته لبضع سنوات، بعد أن اكتشفت ذات المصالح قيام مير موسة بخروقات وتجاوزات، يعجز الإنسان عن البوح بها، ويكفي أن نقول إن محل الحلاقة الخاص بالنساء الذي كان يملكه المير، كان الغرض منه ليس للحلاقة، بل لتوفير الجلابة لأصحاب الجلالة... والفاهم يفهم.