رؤساء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سيتحولون إلى "حراڤة " في حالة استمرار الوضع الراهن

دعا رئيس الجمهورية إلى وضع مخطط لإنقاذ المؤسسات الصناعية من الإفلاس، مهني :

دعا رئيس الفدرالية المصنعين والمنتجين الجزائريين رئيس الجمهورية إلى ضرورة إعادة تهيئة المحيط العام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خاصة وأنها عانت من مراحل أزمة فقدت العديد من كفاءاتها وإطاراتها إلى جانب الهيمنة التي مارستها المؤسسات الأجنبية على السوق الجزائرية مؤكدا في ذات الوقت أن كل الإمكانيات متوفرة لذلك وهذا خلال الندوة الصحفية التي نظمها "فروم" المجاهد مساء أمس حول موضوع الدخول المدرسي والاجتماع المرتقب للثلاثية خلال هذا الشهر، هذا بحضور ممثلي قطاع المقاولة والعمران وكذا أرباب العمل.
وقال المتحدث قي تدخله أنه من الضروري أن يتدخل رئيس الجمهورية إلي وضع مخطط لإنقاذ المؤسسات الصناعية الجزائرية سواء على الصعيد التنظيمي أو المالي باعتبارها القلب النابض والإرث الحقيقي للدولة الجزائرية إلي جانب قطاع المحروقات، كما اغتنم مهني الفرصة ليؤكد أن المؤسسات الأجنبية ما هي إلا قنص الفرص لفرض هيمنتها ووجودها مثمنا في ذات الوقت الإجراءات الجديدة التي تضمنها قانون المالية التكميلي لسنة 2009 والتي اعتبرها ذات المسؤول أنها الأول من نوعها منذ سنوات والتي ستكبح نزيف ثروات البلاد إلى الخارج وستعمل على حماية الاقتصاد الوطني .
كما دعا مهني الدولة إلى ضرورة إعادة النظر في الوضع العام للمؤسسات الصغيرة في أقرب الآجال متوقعا في ذات الوقت حدوث نوع من الهجرة لرؤسائها إلي الخارج كما سبق وأن حدث لعمالها الأكفاء الذين كلفوا الدولة الجزائرية مبالغ طائلة في تكوينهم في الجامعات والمعاهد الجزائرية، مؤكدا في ذات السياق أن الجزائر تعد من قائمة الدول التي تستقطب إطاراتها دول أوربية ومن جهته دعا سيد علي عبد اللاوى رئيس الفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية إلى ضرورة إعطاء كل الأولوية للمؤسسات الجزائرية المنتجة داخل الوطن بدلا من الاهتمام بالتي تتواجد في الخارج والتي يغلبها الطابع التجاري، كما ثمن كل الإجراءات التي اتخذها فخامة رئيس الجمهورية في مجال خلف مؤسسات صغيرة ومتوسطة وإلى أن يصل عددها إلى مليون مؤسسة على المستوى الوطني يضيف المتحدث.
ومن جهة أخرى أكدت ياسمين طاية المسؤولة الأولى على الجمعية الوطنية للنساء المقاولات أن الجزائر تملك القدر الكافي من السيولة المالية والتي كانت من ثمار برنامج طموح لفخامة رئيس الجمهورية إلا أنها بالحاجة إلى استراتيجية محكمة لسد الثغرات ومعالجة
كافة المشاكل من جذورها. مؤكدة في ذات الوقت أن الاقتصاد هو علوم دقيقة وليس بأمور سياسية كما لا يجب أن يعتمد نهائيا على قطاع المحروقات كالمصدر الوحيد للدخل الوطني،كما
أشارت طاية إلى مشكل الكفاءات الذي تعاني منه المؤسسات الجزائرية والذي يجب أن يعالج بتكثيف التكوين حسب حاجيات السوق الجزائرية .
وعلى صعيد آخر تطرق ممثل عن الاتحاد العام للمقاولين الجزائريين عمر يحياوي في حديثه إلي أزمة الأسمنت التي لا تزال تعصف بالقطاع والمقاولة والعمران كاشفا في ذات الوقت أن الحكومة قد أعلنت عن استيرادها لهذه المادة إلا أنه إلى حد الآن لم يظهر عنها أي أثر مما سيؤثر سلبا على كل مشاريع البناء كمشروع مليون وحدة سكنية وغيرها من المشاريع ، كما أكد أن هناك نوعا من المضاربة في الأرقام المقدمة من طرف الدولة في هذا الشأن ودعا يحياوي إلى ضرورة عقد اجتماع بين كل الأطراف المعنية لمعالجة المشكل من أساسه.