المستثمر الوطني لا يحظى بنفس امتيازات الاجنبي

خبراء اقتصاديون يؤكدون في نقاش

رافع أمس الخبراء الاقتصاديون على ضرورة تشجيع الاستثمار الوطني واعطاء الاولوية للمنتوج الوطني، وكذا المستثمرين الجزائريين عبر تسليمهم المشاريع على قدر من المساواة مع المستثمر الاجنبي، وبنسبة مشاركة تقدر ب 50٪ للطرفين، مع اعادة الاعتبار للمؤسسات العمومية الصغيرة و المتوسطة وتصحيح مسار الخوصصة. وفي هذا الصدد، أفاد السيد بوخالفة مدير ترقية الاستثمار بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بأنه قد حان الوقت لتوجيه الاقتصاد الوطني نحو الاستثمار المنتج، مثمنا في ذلك الاجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية فيما يخص مسألة العقار والضرائب وذلك خلال جلسات الاستمتاع، مضيفا بأن العقار يعد مشكلا كبيرا بالنسبة للمستثمرين وكذا مسألة البيروقراطية التي يعاني منها المستثمر الوطني.وقال أيضا بأن وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اتخذت عدة اجراءات وتدابير لتسهيل الاستثمار، مشيرا الى أن تدخل الدولة أمر ضروري، ولكن ينبغي أن تقوم بدور المرافق والمساعد وكذا الرقابة على المؤسسات العمومية.نفس الأمر ذهب اليه السيد عمراني رضا مستشار في الاقتصاد الصناعي، قائلا بأن 150 مليار دولار أمريكي المخصصة لبرنامج الانعاش الاقتصادي والذي سينتهي نهاية سنة ,2008 ينبغي أن تستفيد منه المؤسسات الوطنية، مشيرا بأنه لا بأس اذا تأخرنا في انجاز المشاريع، المهم هواعتماد استراتيجية محددة وواضحة وشراء التكنولوجيا المتطورة للنهوض بتلك المؤسسات.وأضاف المستشار الاقتصادي بأن المقاولين الجزائريين لا يستفيدون من نفس الامتياز التي يمنح للمستثمر الأجنبي بالرغم من أن الجزائر تملك كفاءات في مجال الهندسة والبناء، وغيرها من الفروع، وقال أيضا بأنه ناشد السلطات المعنية في العديد من المرات بخصوص منح الورشات للمقاولين.وبالمقابل، تساءل السيد عمراني، عن مصير 140 ألف من خريجي الجامعات، وهل سيستفيدون من مناصب الشغل، أم أنهم سيجدون انفسهم بطالين.من جهته، دعا بن ساسي زايم اطار بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الى دعم وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مضيفا بأنه اقترح على الحكومة تخصيص نصيب من الانتاج الداخلي الخام لترقية هذه المؤسسات.وقال أيضا بأنه ينيغي اعطاء الفرصة للمؤسسات العمومية والخاصة، وتوفير الامكانيات وعلى رأسها الدعم المالي، لتقوية وجودها على الساحة الاقتصادية.