جل العاصميين سددوا ديونهم لوكالة عدل

70 بالمئة دفعوا 19 مليار سنتيم منهم 50 بالمئة من العاصمة

بادرت المديرية العامة للتسيير العقاري بالعديد من الأعمال ذات الصلة بالتسيير العقاري للسكنات التابعة لوكالة تحسين السكن وتطويره "عدل" بغرض إيجاد حلول مناسبة لمختلف المشاكل.تسعى المديرية العامة للتسيير العقاري التي تعد فرعا من وكالة "عدل" والتي تم تنصيبها في جويلية الفارط إلى إنشاء قبل نهاية السنة الجارية خلية تسيير للمصاعد وتكثيف الحملة التحسيسية حيال المستأجرين المستفدين حتى يسددوا بانتظام مستحقاتهم المتعلقة بالإيجار وتحديد الأعباء للتجار وإطلاق موقع الواب الخاص بها.
وفيما يتعلق بخلية التسيير الخاصة بالمصاعد أوضح المدير العام للمديرية العامة للتسيير العقاري سليم كموش لوكالة الأنباء الجزائرية أنه بعد أن تم تسجيل "نقائص" في تسيير حوالي 1200 مصعد من قبل شركات خاصة تنوي المديرية تشكيل فرقة من التقنيين بالتعاون مع المعهد الوطني للتكوين المتواصل الذي يتمثل دوره في التكفل بمراقبة وصيانة الأجهزة وكشف الأعطاب وإصلاحها، لا سيما مع تسليم حوالي 600 وحدة مستقبلا.
وحسب المسؤول فإن أكثر الأعطاب التي تحدث في المصاعد من خلال معاينة مصعد واحد من بين 10 مصاعد سبق وأن تعطل على مستوى مواقع وكالة "عدل" على الصعيد الوطني "تحدث بسبب الاستغلال السيء للمصاعد من قبل المستفدين".
وأشار ذات المسؤول إلى أن المديرية العامة للتسيير العقاري تعمل بالتعاون الوطيد مع المعهد الجزائري للتقييس من اجل إعداد تنظيم تقني للمصاعد. وأكد من جهة أخرى أنه تم إطلاق حملة تحسيسية منذ أوت الفارط لصالح المستأجرين المستفدين حتى يقوموا بتسديد مستحقات الإيجار بشكل منتظم.
وقد وصفت هذه المبادرة ب "المثمرة"
وبالفعل تم توجيه إشعار للمستأجرين لا سيما شاغري السكنات المسلمة مؤخرا كما سيقوم كل مسير للمواقع بتقديم للمستأجرين التوضيحات والمعلومات الضرورية. وصرح المسؤول أنه تم متابعة قضائيا الأشخاص الذين لم يحترموا التزاماتهم موضحا أن العدالة حكمت في 6 أوامر بالطرد في حين توجد ملفات عديدة أخرى في طور الدراسة.
وأكد كموش أن هذه الشركة ستقوم ابتداء من 2010 بتعيين بواب بالنسبة لكل عمارة عوضا عن حارس عمارة ل70 مسكنا حاليا وكذا فرض أعباء بالنسبة للمحلات التجارية.
وأضاف مسؤول الشركة التي تشغل حاليا أكثر من ألف موظف عبر فروعها الجهوية الأربعة الموجودة بولايات الجزائر العاصمة وعنابة ووهران وسطيف أن هذه أعباء تأمين حراسة إدارة ستتم دراستها حالة بحالة حسب المساحة وطبق المحل والنشاط.
ويرمي ذلك لا سيما إلى "ضمان وحدة القرار والعمل وتعميم الحلول والبحث الدائم عن تحسين الخدمات المقدمة وكذا إلى تحسين إطار العيش لمستأجري أحياء "عدل". ويتضمن التسيير العقاري التسيير الإداري والتسيير التقني الأول يخص تسلم مبالغ الكراء والأعباء التي يجب على المستأجرين دفعها والآخر يتعلق بثلاثة جوانب: نظافة الفضاءات المشتركة للعمارات، نظافة وتصليح المصاعد وصيانة الخزانات المائية وتصليح تجهيزاتها.
وأشار كموش الذي أكد على ضرورة تعاون المستأجر وتفهمه من أجل تسيير أحسن للأحياء إلى أن "الأمر يتعلق بتسيير جواري مباشر ويومي مع المقيم في وسط مسكنه وعمله (المحلات التجارية والخدمات). ويرمي نظام التسيير العقاري هذا الذي فرض نفسه ك"إحدى متطلبات العصرنة ليصبح ضرورة حتمية"، إلى حماية بشكل متواصل تراث سيقدر في مستقبل قريب بحوالي 55 الف سكن و5000 محل تجاري عبر 111 موقع موزع على 24 ولاية.