خلية لتسيير المصاعد قبل نهاية السنة وحملات تحسيسية في أوساط المستأجرين

بالتعاون مع المعهد الوطني للتكوين المتواصل والمعهد الجزائري للتقييس

بادرت المديرية العامة للتسيير العقاري بالعديد من الأعمال ذات الصلة بالتسيير العقاري للسكنات التابعة لوكالة تحسين السكن وتطويره- عدل- بغرض إيجاد حلول مناسبة لمختلف المشاكل. وعلم لدى هذه الهيئة أن المديرية العامة للتسيير العقاري التي تعد فرعا من وكالة "عدل" تم تنصيبها في جويلية الفارط تسعى إلى إنشاء قبل نهاية السنة الجارية خلية تسيير للمصاعد وتكثيف الحملة التحسيسية حيال المستأجرين المستفدين حتى يسددوا بانتظام مستحقاتهم المتعلقة بالإيجار وتحديد الأعباء للتجار وإطلاق موقع الواب الخاص بها. وفيما يتعلق بخلية التسيير الخاصة بالمصاعد
أوضح المدير العام للمديرية العامة للتسيير العقاري أنه بعد أن تم تسجيل "نقائص" في تسيير حوالي 1200 مصعد من قبل شركات خاصة تنوي المديرية تشكيل فرقة من التقنيين بالتعاون مع المعهد الوطني للتكوين المتواصل الذي يتمثل دوره في التكفل بمراقبة وصيانة الأجهزة وكشف الأعطاب وإصلاحها لا سيما مع تسليم حوالي 600 وحدة مستقبلا. وأشار ذات المسؤول إلى أن المديرية العامة للتسيير العقاري تعمل بالتعاون مع المعهد الجزائري للتقييس من إجل إعداد تنظيم تقني للمصاعد. وأكد من جهة أخرى أنه تم إطلاق حملة تحسيسية منذ أوت الفارط لصالح المستأجرين المستفدين حتى يقوموا بتسديد مستحقات الإيجار بشكل منتظم. وقد وصفت هذه المبادرة ب "المثمرة" بحيث أن حوالي 70 بالمئة من المستأجرين قد سددوا ديونهم بمبلغ قدر ب 19 مليون دج على المستوى الوطني منهم أكثر من 50 بالمئة على مستوى ولاية الجزائر العاصمة. وأكد المسؤول أن هذه الشركة ستقوم ابتداء من 2010 بتعيين بواب بالنسبة لكل عمارة عوضا عن حارس عمارة ل70 سكن (برج) حاليا وكذا فرض أعباء بالنسبة للمحلات التجارية. وأضاف مسؤول الشركة التي تشغل حاليا أكثر من ألف موظف عبر فروعها الجهوية الأربعة الموجودة بولايات الجزائر العاصمة وعنابة ووهران وسطيف أن هذه الأعباء (تامين حراسة ادارة) سيتم دراستها حالة بحالة حسب المساحة وطبق المحل والنشاط. ويرمي ذلك لا سيما إلى "ضمان وحدة القرار والعمل وتعميم الحلول والبحث الدائم عن تحسين الخدمات المقدمة وكذا إلى تحسين اطار العيش لمستأجري أحياء "عدل".