تشير آخر الأرقام الرسمية إلى أن التجارة البينية بين الدول المغاربية، ما تزال ضعيفة مقارنة بإمكانيات وطاقات التكامل التي تتمتع بها بلدان الاتحاد المغاربي، حيث ما تزال بنية مبادلاتها هشة، تتراوح بين 1 و2 في المائة فقط من حجم التجارة الخارجية بالمنطقة وتفتقر إلى التنوع بسبب تشابه الإنتاج وتراجع التنافسية. ويكلف غياب التعاون وتقلص التكامل الاقتصادي إلى مستويات دنيا في المنطقة المبادلات التجارية خسائر بأكثر من 980 مليون دولارا سنويا، ويصل المبلغ إلى أكثر من 2.1 مليار دولار، أي 1 في المائة من الناتج الداخلي الخام، في حال احتساب منتجات قطاع المحروقات الطاقوية في كل من ليبيا والجزائر. وتشارك الجزائر في المعرض ب 40 شركة ناشطة في مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي والخدماتي، حيث أكدوا على أهمية وضرورة تنظيم مثل هذه التظاهرات التي من شأنها تشجيع ودفع علاقات التعاون المباشر بين المهنيين وتطوير شراكات بين المؤسسات المغاربية بما يخدم مصالح متعاملي كل دولة. المعرض تنظمه الهيئة العامة للمعارض، بالتعاون مع مؤسسة التمليك والاستثمار الليبية، ويسجل في طبعته الثانية بعد الطبعة الأولى التي احتضنها قصر المعارض بالجزائر العاصمة ديسمبر من العام المنصرم 143 مجموعة صناعية وخدماتية من الجزائر وتونس، والمغرب، وموريتانيا، وليبيا. المعرض هو تتويج دورة الاتحاد المغاربي للمعارض، الذي تأسس في جانفي 2008 بالدار البيضاء، حيث اتفقت 4 مؤسسات عمومية لتنظيم المعارض، من المغرب والجزائر وتونس وليبيا، على إنشاء اتحاد بيني للمعارض ومقره في العاصمة اليبية طرابلس، بعدها بشهر واحد فقط تم التوقيع على البنود الرئيسية للقانون والنظام الأساسي للاتحاد الجديد، مع التزام الدول الأعضاء باحتضان المعرض سنويا بالتناوب، بداية من الجزائر سنة 2008، وليبيا سنة 2009، والمغرب سنة 2010، وموريتانيا في 2011 وتونس في 2012، على أن يعاود تنظيمه في الجزائر ديسمبر من العام 2013. ويشكل الاتحاد المغاربي للمعارض حسب الديباجة الموقع عليها فضاء حيويا لتعزيز المبادلات التجارية وحتى الخبرات والمهارات بين دول المغرب العربي، وفسح الطريق أمام تبادل السلع بين البلدان الخمس. وستتناول هذه المعارض، خلال دوراتها المقبلة، قطاعات حيوية أخرى، وكشفت مصادر من اتحاد المعارض سعي هذا الأخير لإقامة هذه المعارض خارج المنطقة لتعزيز مستوى المبادلات التجارية والاقتصادية بين دول المغرب العربي، وباقي دول العالم.
