تعثر 32 اتفاقية ثنائية وجماعية في مجالات التعاون والشراكة

وزراء التجارة يدعون إلى الإسراع في تفعيل المنطقة المغاربية للتبادل الحر

ما تزال أكثر من 32 اتفاقية وقعت بين دول الاتحاد المغاربي الخمس محل تعثر وترنح منذ 2002 وكانت تستهدف سد احتياجات أسواق المنطقة وتكثيف المبادلات التجارية بينها وتمويل التجارة البينية والخارجية. وقالت مصادر إعلامية على هامش أشغال الدورة التاسعة للمجلس الوزاري المغاربي لقضايا التجارة والتعاون والذي يضم ممثلين عن الجزائر وليبيا وتونس والمغرب وموريتانيا)، والتي اختتمت أمس الأول في العاصمة الليبية طرابلس، إن أرقام حجم التبادل التجاري بين الدول المغاربية ما يزال دون الطموحات والأهداف المسطرة على امتداد الدورات السابقة،
حيث بقي في حدود لا تتجاوز 3 بالمائة وهي نسبة ضعيفة للغاية مقارنة بما يتم تبادله مع باقي بلدان العالم، وخاصة الاتحاد الأوروبي. وقد اعترف وزير التجارة مصطفى بن بادة في أشغال هذه الدورة بضآلة حجم المبادلات التجارية بين الجزائر وباقي بلدان المغرب العربي الأخرى، مشيرا إلى أن صادرات الجزائر إلى بلدان المغرب العربي لازالت تنحصر بصفة أساسية في المحروقات ومشتقات البترول.
وفي هذا الصدد، دعا ممثل الجزائر وزير التجارة مصطفى بن بادة إلى إنشاء مجموعة اقتصادية مغاربية تتكامل فيها السياسات الاقتصادية على المستوى الكلي وتترابط من خلالها المشاريع الكبرى للبنى التحتية من طرقات وطاقة ومياه وفلاحة وغيرها. ومن جهته، أشار وزير التجارة المغربي إلى أنه رغم أن حجم المبادلات التجارية المغاربية البينية شهد ارتفاعا ملموسا بين أعوام 2006 2009 وانتقاله من (4ر2) إلى (5ر4) مليار دولار، إلا أن هذا الحجم لا يتجاوز 3 بالمائة من التجارة الإجمالية لدول الاتحاد. وأوضح أن المبادلات التجارية المغاربية تعتمد في مجملها على سلع محدودة، حيث يشكل قطاع المواد الكيماوية والبلاستيكية حوالي 61 بالمائة من المبادلات التجارية المغاربية، فيما يشكل قطاع الصناعات الميكانيكية والمعدنية والكهربائية نسبة 14 بالمائة فقط. وعكف المجلس الوزاري في هذه الدورة في وقت متأخر من ليلة الاثنين إلى الثلاثاء على استعراض الإطار القانوني للتعاون التجاري المغاربي من خلال مشروع اتفاقية إقامة منطقة التبادل الحر بين دول اتحاد المغرب العربي وقواعد المنشأ وضوابط التصنيف الجمركي المغاربي الموحد. وسيناقش المجلس أيضا دراسة آليات تنفيذ مراحل إقامة منطقة التبادل حر ونتائج الدراسة المعدة حول مشروع إنشاء مجموعة إقتصادية مغاربية، وسبل تنسيق السياسات المغاربية في مجال التجارة والجمارك.