محمد بنيني ل ''الحوار'' اتفاقيات تسهيل التجارة المغاربية لا تزال تعاني من الجمود

أكد محمد بنيني المدير العام للوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية ''ألجاكس'' أن القرارات التي اتخذتها الدول المغاربية لتسهيل المبادلات التجارية البينية عرفت تعطلا كبيرا في مجال التطبيق، فبالرغم من إقرار الأمانة العامة للاتحاد المغاربي للعديد من التسهيلات لفائدة المستثمرين المغاربة إلا أن ذات الإجراءات لا تزال تواجه عراقيل ميدانية تمنعها من ترقية مستوى التبادلات التجارية. وأشار بنيني في تصريح ل ''الحوار'' على هامش فعاليات الملتقى المغاربي الأول لرجال الأعمال بنزل الشيراطون بالعاصمة إلى أن الاتفاقيات التي تم المصادقة عليها بخصوص تحرير السوق وإلغاء الإجراءات الجمركية، فضلا عن تخفيض تكاليف النقل بين دول المنطقة لا تزال تعاني من الجمود في مجال التطبيق الفعلي، وهو ما أدى إلى ضعف التبادلات التجارية البينية مقارنة مع حجم التجارة الخارجية في التكتلات الاقتصادية المجاورة. وفي هذا السياق، أوضح المدير العام ل ''ألجاكس'' أن مستوى التبادلات بين الدول المغاربية يبقى ضعيفا، وحجم المبادلات التجارية بين البلدان الأعضاء لا تزال متواضعة ولا تتجاوز 3 بالمائة، ما دفع إلى خسارة ما بين 1 إلى 2 بالمائة من إجمالي الناتج الداخلي للدول المغاربية ككلفة عدم تعزيز التبادلات التجارية بين بلدان المنطقة. ودعا محمد بنيني إلى مجانسة القوانين المالية والجبائية والاجتماعية بغرض المساهمة في تعزيز مستويات التبادل التجاري، غلى جانب تقريب سعر كلفة الإنتاج على المستوى المغاربي ورفع كل الحواجز غير الجمركية والمعوقات الإدارية وغيرها التي تحد من فرص المؤسسة في التواجد في الأسواق المغاربية. وشدد المسؤول على ضرورة توسيع مجالات تطبيق التعريفات التفاضلية على غرار ما هو قائم مع الاتحاد الأوروبي، لتشمل التجارة البينية المغاربية'' التي لا يزيد حجمها عن 3 بالمائة من إجمالي مبادلات الدول الخمس. من جهة أخرى، اعتبر المتحدث أكبر تحدي اقتصادي يواجه الدول الخمسة هو تحدي التشغيل الذي يتطلب استحداث 800 ألف منصب شغل سنويا على صعيد المنطقة، مشيرا إلى أنه لا يمكن بلوغ هذا الهدف إلا بإزالة جميع الحواجز التي تعيق حرية التجارة والاستثمار بين البلدان المغاربية، على اعتبار أن العوائق الموجود حاليا تحرم 100 ألف شاب وشابة في المغرب العربي من الدخول إلى ميدان العمل.