طمأن عبد الحفيظ جلولي المدير العام للديوان الوطني المهني للحليب بأن الاضطرابات والضغط الذي ميز سوق الحليب في الفترة الأخيرة – مؤقت- ولن يدوم . وأرجع المسؤول الأول للديوان الوطني المهني للحليب في تصريح خص به القناة الإذاعية الثالثة سبب الاضطراب الذي عرفه سوق الحليب بالدرجة الأولى إلى مشاكل التخزين على مستوى وحدة بودواو شرق العاصمة مؤكدا أن هذه الأخيرة تمثل على الأقل 10بالمائة من احتياجات السوق الوطنية و في هذا الإطار قال ذات المسؤول بصريح العبارة :" لقد بدأنا في تنصيب مكتب للمحاسبة حول تسيير المخزون، علاوة على تسجيل مشكل تنسيق بين وحدة بودواو وخدماتنا في كل من البليدة وبابا علي " مستطردا في قوله :" لا يوجد مشكل الندرة في بودرة الحليب، علينا أن نهيئ الظروف للحصول على تمويل مستقر لمكتب المحاسبة وهذا في إطار توفير مخزون بطريقة استراتيجية للمادة الأولية لإنتاج الحليب "، مؤكدا أنه وفي آفاق جوان2010 سيكون للجزائر مخزون استراتيجي يدوم إلى غاية 3أشهر من شأنه أن يضمن السوق الوطنية ". من جهة أخرى أشار ذات المتحدث إلى أن مصالح الديوان الوطني المهني للحليب تمكن في المدة الأخيرة من الحصول على قرض بنكي من بنك بدر بقيمة 8 مليارات دج و هذا في إطار توفير الدعم والمرافقة لنشاطات الديوان وقد أكد ذات المسؤول على أنه سيصل في غضون الأسبوع القادم ما لا يقل عن 5000طن من مسحوق الحليب مفيدا بصريح العبارة :" المخزون المحلي يشهد ارتفاعا من يوم إلى آخر و في الوقت الحالي فإن مخزوننا من مسحوق الحليب يزيد عن 2000طن". و في سياق متصل قال عبد الحفيظ جلولي أن الديوان الوطني المهني للحليب أبرم مع90 مصنعي الحليب لضمان التوريد من مادة بودرة الحليب و هذا في الوقت الذي ضمنت فيه جل الملبنات تغطية من هذه المادة الاستراتيجية تمتد الى غاية 20مارس القادم. و يأتي تصرح جلولي في وقت يواجه قطاع الحليب عدة مشاكل بالرغم من التقدم الهام الذي حققه في خلال السنة المنصرمة وهذا بالمقارنة مع السنوات الماضية، حيث تم جمع 312 مليون لتر من الحليب مع أنه كان من المنتظر تحقيق 400 مليون لتر إلا أن مستوى جمع مادة الحليب يبقى ضعيفا لا يفي حاجيات المواطن مقارنة بالقدرات الإنتاجية المحلية، وذلك راجع إلى صعوبات كبيرة يواجهها المتعاملين في هذا القطاع من منتجين ومربين ومصنعين وجامعي مادة الحليب. و في هذا الإطار يسعى الديوان الوطني المهني للحليب إلى إنجاح وتقوية البرنامج الوطني الخماسي 2009-2014 بالتنسيق مع الوزارة الوصية نحو خلق إطار فعال لترقية منتوج الحليب من خلال توفير كل الوسائل لتحقيق الاكتفاء الذاتي في المواد الغذائية خاصة مادة الحليب والتقليص من نسبة الاستيراد لهذه المادة لتحسين الإنتاج الوطني هذا ما أكده المدير العام للديوان الوطني المهني للحليب حفيظ جلولي. للإشارة سبق و أن أفاد جلولي أنه تم إتباع منهجية لتطوير فرع الحليب بداية من تأسيس اللجنة الوطنية ما بين مهنيي الحليب والتي تضم 52 عضوا من مربين ومجمعي الحليب ومصنعين منها 13ألف مربي و600 مجمع حليب ، حيث فرض على مصانع الحليب أن تكون لديهم اتفاقيات وعقود مشتركة مع جامعي الحليب والمربين . هذا وتم خلق عدة لجان متخصصة منها لجنة خاصة بتوزيع غبرة الحليب و لجنة أخرى تدرس انشغالات ومشاكل المربين ولجنة التكوين التي تشرف على تأطير كل الفاعلين في شعبة الحليب علاوة على لجنة خاصة بدراسة تطور إنتاج الحليب التي تشرف على دراسة ملفات واحتياجات المتعاملين مشيرا إلى وجود علاقة مباشرة بين هذه اللجان ومصانع إنتاج الحليب. هذا وتعد اللجنة الوطنية المهنية للحليب تجربة جديدة لاستخلاص الدروس من الماضي، حيث أكد ذات المسؤول أنه يتعين على القطاع تحقيق تنظيم أكثر من خلال وضع استراتيجيات وآليات قوية لتطوير شعبة الحليب وكذا السعي إلى خلق فضاء للحوار بين كل الفاعلين بهدف التقريب بينهم معتبرا قرار وزارة الفلاحة الرامي إلى إنشاء 7 مجالس جهوية عبر ولايات الوطن هام جدا لأن هذه المجالس ستسمح بتشخيص أكثر لحاجيات ومشاكل العاملين من مربين وجامعي الحليب والمنتجين .
