قال المدير العام للديوان الوطني المهني للحليب، حفيظ جلولي، إن الوزارة الوصية هيأت كل الظروف لمساعدة جامعي الحليب لبلوغ الهدف المسطر مع بداية موسم النشاط، ويتمثل في رفع قدرات الإنتاج إلى مستوى يعادل 500 مليون لتر حتى 31 ديسمبر المقبل. وقال ذات المسؤول في تصريحات أدلى بها، أمس، لبرنامج "ضيف التحرير" للقناة الإذاعية الثالثة الناطقة بالفرنسية، إنه تم تسجيل معدل إنتاج شهري منذ بداية السنة الجارية يقدر ب 32 مليون لتر، وهو رقم مشجع وفي مستوى الأهداف المسطرة حتى نهاية السنة، مستبعدا أي ندرة أو تذبذب في التموين بالحليب خلال شهر رمضان المقبل. وأفاد جلولي أن كل الإجراءات التحفيزية التي اتخذتها الحكومة لفائدة المربين، تهدف أساسا إلى تقليص فاتورة استيراد مسحوق حليب خلال 2010 والتي قدرت ب 300 مليون دولار خلال السنة الماضية 2009. وأوضح جلولي أنه يتعين على الديوان وشركائه الأساسيين من مربين ووحدات إنتاج وجامعي الحليب، مضاعفة الجهود الرامية إلى بلوغ السقف المذكور سلفا قصد التخلص تدريجيا من التبعية في مجال استيراد غبرة الحليب من الخارج، مشيرا إلى أن الديوان وضع إجراءات تحفيزية لكل المربين لمضاعفة جمع الكمية المطلوبة لتغطية حاجة السوق، نافيا وجود ندرة في الإنتاج والتسويق، حيث أرجع التذبذب الحاصل في التموين خلال الفترة الأخيرة إلى نشاط بعض "اللوبيات" والمتطفلين الذين يحكمون قبضتهم على بعض شركات التحويل، والذين يبدو أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا لم تكن في صالحهم عندما قررت الوزارة الوصية الشروع في مشاريع إعادة هيكلة نشاط بعض السياسات القطاعية والتوجه نحو دعم الإنتاج المحلي، عوض دعم المنتجين الأجانب الذين استغلوا وضع السوق المحلية أحسن استغلال لتحقيق مصالحهم الضيقة. كما أوضح جلولي أن الاضطرابات التي عرفتها عمليات توزيع حليب الأكياس خلال المدة الأخيرة، سببه افتعال المنتجين الخواص لأزمة لا وجود لها أصلا ومحاولتهم خلق توتر في السوق الاستهلاكية، على الرغم من توفر الديوان الوطني المهني للحليب على كميات كافية من مسحوق الحليب تكفي لمدة تزيد عن 6 أشهر. وأضاف جلولي أن الديوان، وبالتعاون مع الجهات الوصية، يعمل حاليا على بذل أكبر جهد لإنجاح عمليات انخراط أكبر عدد من المربين والمتعاملين في برنامج جمع الحليب، مشيرا إلى إدراج إجراءات تحفيزية هامة من خلال تقديم منحة تعادل 12 مليار سنتيم لدعم المربين والمنتجين والمحولين سيتم الاستفادة منها من خلال منح ما قيمته 12 دج للتر من الحليب للمربي، و5 دج للتر تقدم لجامع الحليب و4 دج أخرى للتر مخصصة للتكامل الصناعي، إضافة الى تقديم منحة امتيازية تقدر ب 0.5 دج لكل غرام من مادة دسمة موجودة في لتر من الحليب، ويتم دفع هذه المنح عبر وحدات إنتاج الحليب. وأفاد جلولي بأن القطاع يتوفر حاليا على إمكانيات كبيرة للرفع من حصة الحليب الطازج بالسوق الوطنية، والتي تعادل حاليا 18 بالمائة. وينتظر أن ترتفع ب 3 بالمائة قبل نهاية السنة الجارية، مما سيسمح بخفض كميات وتكاليف استيراد مسحوق حليب والتي بلغت 300 مليون دولار خلال 2009، مشيرا إلى أنه خلال السنة الماضية تم جمع 312 ألف لتر من الحليب الطازج، فيما تتضمن أهداف الخماسي القادم بلوغ 1 مليار لتر من الحليب الطازج، حيث يتم حاليا التنسيق بين عمل اللجان المختصة لبلوغ هذا الهدف، غير أنه انتقد مستوى جمع هذه المادة والذي يبقى ضعيفا مقارنة بالقدرات الإنتاجية الوطنية المقدرة بأكثر من 2 مليار لتر من الحليب الطازج سنويا. وأضاف ذات المتحدث، بأن إدماج الحليب الطازج في عملية التحويل على مستوى وحدات إنتاج الحليب، من بين أهم العوامل التي أفضت إلى اقتصاد الجزائر لحوالي 40 ألف طن من غبرة الحليب، أي ما يعادل 100 مليون دولار، موضحا أن الديوان الوطني المهني للحليب بصدد تقييم العقود التي تربطه مع مختلف الأطراف الفاعلة للفرع من محولين ومربين وجامعين وبنك الفلاحة والتنمية الريفية، وأن نتائج عمل اللجان المتخصصة ستسمح بإعداد حصيلة سنة من النشاط. كما أن الهدف من التقييم، هو توفير طريقة عمل مضبوطة تضفي الطابع المهني على النشاط وخلق شفافية أكبر في تسيير هذا الفرع وتحويل أموال دعم استيراد الغبرة إلى تحفيز إنتاج الحليب وطنيا، لا البديل الأوحد من أجل التقليل من فاتورة الاستيراد.
