نفى رئيس الديوان الوطني للحليب السيد عبد الحفيظ جلولي في اتصال مع "المساء" وجود ندرة أو نقص في غبرة الحليب، مؤكدا أن الاضطراب الذي شهدته السوق الوطنية في الأيام القليلة الماضية من حيث وفرة أكياس الحليب يرجع إلى مشكل بسيط طرأ على عملية توزيع المادة الأولية - غبرة الحليب- على مستوى وحدة الإنتاج ببودواو. وأوضح المتحدث أن الاضطراب عابر وظرفي تم حله مع اتخاذ التدابير اللازمة حتى لا تكرر مثل هذه الاضطرابات. وأضاف رئيس الديوان الوطني للحليب أن مصالحه أوفدت يوم الخميس فور علمها بالمشكل فرقة إلى وحدة بودواو، حيث تمت ملاحظة نقصا مفاجئا في مخزون غبرة الحليب ناتج عن مشكل تنسيق بين وحدة بودواو ومصالح الديوان المتواجدة بكل من البليدة وبابا علي، وقد تم حل المشكل يوم الأحد بتزويد الوحدة بالكمية اللازمة من المادة الأولية. وتعد وحدة بودواو -حسب المتحدث- من بين ال25 وحدة التابعة للقطاع الخاص المتواجدة بمنطقة الوسط وهي تغطي 10 بالمائة فقط من حاجيات السوق الوطنية ولذلك فإن هذا المشكل لا يفسر الاضطراب الذي حدث مؤخرا والذي أثار قلقا لدى المستهلكين. وجدد السيد جلولي عزم الحكومة على توفير كل الشروط الكفيلة بضمان مصادر مالية مستقرة للديوان قصد تمكينه من تحقيق مخزون استراتيجي دائم يكفي لفترة ثلاثة أشهر لتغطية السوق الوطنية بشكل مطمئن وتفادي الاضطرابات الظرفية، مضيفا أن الديوان الوطني للحليب استفاد من قرض لدى بنك الفلاحة والتنمية الريفية "بدر" يقدر ب8 مليار دينار. وكشف المتحدث من جهة أخرى أن 5 آلاف طن من غبرة الحليب ستصل إلى الموانئ الأسبوع المقبل، وأن المخزون الوطني من هذه المادة يتطور يوما بعد يوم مع وصول الكميات المستوردة بشكل منتظم، علما أن المخزون الحالي المتوفر عبر الوطن يقدر ب2000 طن. ويعمل الديوان مع 90 محلبة عبر الوطن بمقتضى اتفاقيات تم التوقيع عليها تقضي بتزويد هذه الأخيرة بالمادة الأولية بمعدل 9 آلاف طن شهريا، علما أن لهذه المحليات مخزون من المادة الأولية تكفي حاجياتها إلى غاية 20 مارس الجاري. وعن تساؤل العديد من المستهلكين حول سبب ومصدر الرائحة الكريهة في حليب الأكياس التي تظهر من حين لآخر أكد رئيس الديوان الوطني للحليب أن مسؤولية جودة المادة النهائية ترجع لصاحب مصنع الإنتاج الذي يتوجب عليه رفض استغلال غبرة الحليب التي يكون فيها عيب كالرائحة الكريهة مثلا وإعادتها من حيث تحصل عليها، في حين أرجع المتحدث سبب رداءة الحليب ربما إلى ظروف تخزين المادة أو خطأ في الاستعمال والتحضير والإنتاج، وطالب بضرورة أن يكون منتجو الحليب والمحولون من أصحاب المهنة حتى نضمن احترام الشروط والمقاييس المعمول بها في إنتاج هذا النوع من المنتوجات وتفادي مثل هذه الشوائب التي تعود بالضرر والحرج على المستهلك. وأوضح جلولي أن الديوان يضمن لمختلف الوحدات الموزعة عبر الوطن مادة أولية معتمدة ومراقبة. كما كشف محدثنا من جهة أخرى أن الدولة أنفقت لحد الآن ما يزيد عن 12 مليار دينار لفرع الحليب مقسمة بين دعم القدرة الشرائية للمواطن من خلال ضمان استقرار سعر الكيس الواحد للحليب في 25 دينار وهو الشطر الذي كلف 7.4 ملايير دينار بينما كان نصيب الدعم الموجه لتشجيع الإنتاج المحلي من الحليب الموجه للمنتج والجامع للحليب الطازج 4.4 ملايير دينار.
