العشرات من طالبي السكن يعتصمون أمام مقر دائرة سيدي بلعباس

شن صبيحة اليوم الثلاثاء العشرات من السكنات الاجتماعية بسيدي بلعباس وقفة احتجاجية غاضبة أمام مقر الدائرة، طالبوا من خلالها بالإفراج عن القائمة الإسمية للسكنات الاجتماعية في أقرب الآجال، حاملين لافتات ورقية تعبر عن تذمرهم واستيائهم الشديدين عن التماطل والأسباب التي تم فيها تأجيل الإفراج عن القائمة الاسمية للمعنيين بالاستفادة من السكنات العمومية الإيجارية.
كما عبر المحتجون عن غضبهم من تأخر الإعلان عن قائمة المستفيدين من السكنات التي من شأنها إنهاء معاناة المئات من المواطنين خاصة منهم القاطنين بالسكنات الهشة، ما جعل العديد منهم يشعرون بالإحباط والقلق نتيجة التماطل والتأخير والمنتهج ، بالرغم من الوعود التي أطلقتها السلطات المحلية لهم بانه سيتم الإفراج عن القائمة خلال نهاية سنة 2020 أو بداية جانفي ، وهو الامر الذي جعلهم ينتفضون و يقدمون على غلق الطريق أمام مقر الدائرة المؤدي لكل مداخل المدينة مما تسبب في عرقلة حركة المرور أمام مستخدمي الطريق ، لولا التدخل السريع لعناصر الأمن و تفهم بعض العقلاء ليتم فتح الطريق من جديد.
المحتجون اوضحوا خلال حديثهم ليومية "الوطني"، بأنهم يعيشون ظروفا سكنية صعبة وهو ما يتطلب حسبهم التعجيل بالإفراج عن قائمة المستفيدين من حصة 1300 سكنا في أقرب الآجال، لإنهاء معاناتهم خاصة بالنسبة للمقيمين منهم داخل سكنات هشة تفتقر لمعظم المرافق الضرورية والمستأجرين لدى الغير، في ظل الارتفاع الفاحش في أسعار الكراء ، واضاف المعنيون بان مصالح الدائرة قد همشتهم وظلت مهتمة باصحاب الاكواخ القصديرية التي قامت بترحيلهم جميعا والمقدر عددهم ب 1350 عائلة، مضيفين بان تلك العائلات التي كانت تقطن في الفوضوي معظمهم سكنوها في ظرف أقل من سنتين، في حين تم ترك اصحاب الملفات القديمة يتخبطون فيما بيننا متحملين مصاريف الكراء والمشاكل الاجتماعية، ومن جهتهم صرح أصحاب الطعون لسنة 1998 الى سنة 2010 أن معظم لديهم الشروط اللازمة للاستفادة من مثل هذه الصيغة من السكن حيث بضرورة الإسراع في الإعلان عن نتائج دراسة الطعون في أقرب وقت خاصة أنهم قد سئموا من الوضع وهم يعانون من أزمة سكن فمنهم من يسكن رفقة عائلته في الضيق وآخرون قد أنهكتهم مصاريف الإيجار.
وفي ذات السياق، ناشدت حوالي 45 عائلة تقطن بالمحلات التي اتخدوها كمأوى لهم في ظل غياب سكن يأويهم ويخلصهم من المعاناة التي يتكبدونها في "ڨرجات" تغيب فيها شروط العيش الكريم، السلطات المحلية، وعلى رأسها والي الولاية "ليماني مصطفى"، بالتعجيل في الافراج عن قوائم المستفيدين من هذه الحصص السكنية وتوزيعها لهم.
ومن جهة اخرى طالب المعتصمين بفتح تحقيق معمق في بعض الأسماء التي استفادت من عملية الترحيل بالبنايات الفوضوية و في القائمة السكنية التي افرجت عنها في سنة 2019 ، حيث وصفو تلك الاسماء بغير المستحقة للسكنات، خاصة وأنها تضمنت حسبهم أسماء لعزاب وآخرين حديثي الإقامة ببلدية سيدي بلعباس و اخرون استفادوا بالرشوة أو المحسوبية حسب تعبيرهم و إقصاء العديد منهم الذين تتوفر فيهم شروط الاستفادة من السكن الاجتماعي.
وفي رده على انشغال المحتجون أكد رئيس دائرة سيدي بلعباس رشيد بن يوسف بان القائمة الاسمية تم غربلتها و تصفيتها من بعض الأسماء وهي في رتوشاتها الأخيرة، كما طمئن ذات المسؤول المواطنين قائلا : "على المحتجين الصبر وما بقاش قد اللي فات"، وسيتم الإفراج عن القائمة في الأيام القليلة القادمة وستستفيد كل العائلات التي لديها الحق في سكن إجتماعي.