16 ثكنة عصرية لمواجهة الشبكات الإجرامية بالطريق السيار

2000 دركي يتدربون بفرنسا وإسبانيا

صورة من الأرشيف
أسندت مهمة حماية الطريق السيار شرق- غرب، إلى وحدات الدرك الوطني، من أجل مجابهة كافة العمليات الإجرامية
خاصة المنظمة والتي تشمل عمليات التهريب عبر هذا المحور، وفي هذا الإطار، تم إطلاق مناقصة وطنية من أجل بناء هذه الثكنات التي ستكون على شكل شاليهات جاهزة في أفاق 2011.
قررت القيادة العليا للدرك الوطني إنشاء 16 ثكنة عسكرية على شكل بناء جاهز عبر المحور الممتد من ولاية قسنطينة شرقا إلى غاية الحدود المغربية تحوي 2000 درك حيث سيتم إنشاء مركز في كل في كل 100 كلم من الطريق وكل 50 كلم بالمناطق الحضرية الكبرى.
وقال المصدر الذي أورد الخبر ل "الوطني"، أن قيادة الدرك الوطني، وفي إطار إستراتيجيتها لتحديث وعصرنة أساليب مواجهة الإجرام، خاصة المنظم منه، والذي سيتخذ لا محالة من الطريق السيار شرق غرب مكانا لأنشطته، ولذا سيتدعم بوسائل تكنولوجية في غاية التطور، إنطلاقا من الكاميرات والرادارات إلى الحواسب والكلاب المدربة، إضافة إلى التكوين الذي يتلقاه رجال الدرك في مجال أمن الطرقات، وقال نفس المصدر دائما، إن قيادته تعمل حاليا على تكوين دركيين مختصين في مجال أمن الطرقات، ستسند إليهم مهام تأمين الشبكة الجديدة للطرقات، لاسيما الطريق السيار ''شرق-غرب''، الذي ستتكفل المصالح نفسها بعملية تأمينه، حيث سيتم توزيع 50 وحدة مختصة تابعة للثكنات الستة عشر، ولمواجهة مختلف التهديدات الأمنية، أقحمت قيادة الدرك الوطني، تعدادا خاصا للمراقبة والتدخل والتحرك، يتكيف مع شتى أنواع الجريمة والانحراف، وتراهن القيادة العليا للدرك الوطني، على العنصر البشري والوسائل العلمية والتقنية، خاصة مع إنطلاق الشبكات الإجرامية في إستعمال هذا الطريق قبل إنطلاق العمل به نهائيا، وذلك بغية إبطال إستراتجيتها خاصة تلك القادمة من المغرب وتونس، حيث عمدت القيادة العليا للدرك الوطني في هذا الإطار، إلى تكوين عدد من أفرادها ببعض البلدان الأوروبية، على غرار فرنسا إسبانيا، لرفع مستوى احترافية الأفراد بهدف حماية الطريق الذي سيكون قبلة لشبكات إجرامية محترفة.
جدير بالذكر أن وزارة الأشغال العمومية، قد أعلنت منذ أيام عن عدد الثكنات التي سيتم إنجازها، حيث قدمت عددا من الشركات الفرنسية المتخصصة، عروضا خاصة لتجهيز الطريق السيار شرق –غرب، وحول إمكانية مساهمة الشركات الفرنسية وكيفية مصاحبة عدد من المشاريع، وتقدم شركات أخرى صينية بعروض، قال عنها مصدر بوزارة الأشغال العمومية، إنها مغرية جدا .